- عدد العاملين
بلغ عدد العاملين في عام 2019 في دولة فلسطين 1,010,400 عامل، منهم 209,500 عامل في القطاع الحكومي و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في إسرائيل والمستعمرات. في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية 501,700 عامل و165,900 عامل في قطاع غزة. وتمثل نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 66% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 13.2%، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 20.7%.
وبلغ عدد العاملين في السوق المحلي (بما يشمل العاملين في القطاع العام والخاص) نحو 877,100 ألف عامل في عام 2019، منهم 616 ألف عامل في الضفة الغربية و261 ألف عامل في قطاع غزة. كما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص نحو 360,700 عامل، بواقع 255,300 في الضفة الغربية و105,400 في قطاع غزة، منهم 297,900 من الذكور و62,800 من الإناث. وقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل بواقع 110,400 عامل و22,900 عامل في المستعمرات، منهم 300 امرأة عاملة في المستعمرات و600 امرأة عاملة في إسرائيل. ووصلت نسبة العمال ذوي تصاريح عمل إلى 71٪ بينما بلغ العاملون بدون تصاريح نسبة 20%. أما حاملو الهوية الإسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، فقد وصلت نسبتهم إلى حوالي 9٪.
- توزيع العمال والعاملات
يتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 61 ألف عامل مصنفون "كصاحب عمل" (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءاً منها ولديه على الأقل مستخدم واحد بأجر)، منهم 52 ألفا في الضفة الغربية و8 آلاف في قطاع غزة. و177 ألف عامل يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه" (أي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزءاً منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 140 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 37 ألفا في قطاع غزة. وهناك نحو 391 ألفا مصنفين” كمستخدم بأجر"، بواقع 276 ألفا في الضفة الغربية و115 ألفا في قطاع غزة. في حين أن هناك حوالي 39 ألف عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 34 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 5 آلاف في قطاع غزة.
فيما يتعلق بعدد العاملات في فلسطين حسب القطاع، فقد أظهرت البيانات أن هناك 50,400 امرأة عاملة في القطاع الحكومي بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص بنسبة 68%، وحوالي 1,000 امرأة عاملة في إسرائيل والمستعمرات أي بنسبة 0.6 %تقريباً في القطاع غير المنظم (أي صاحب عمل أو يعمل لحسابه والمنشأة التي يعمل فيها لا يوجد لديها سجل ضريبي ولا يوجد لديها سجل محاسبي).
وبلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم 320,600 عامل منهم 288,400 عامل من الذكور مقابل نحو 32,200 من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 31.7% من إجمالي العاملين في فلسطين، مع العلم بأن نسبة العمالة غير المنظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين بأجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين، منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.
- المستخدمون بأجر
بلغ معدل الأجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر في فلسطين 129 شيكلا، بواقع 111 شيكلا في القطاع الحكومي، و97 شيقلا في القطاع الخاص، مع ملاحظة الفرق الواضح بين معدل أجر المستخدمين في القطاع الخاص حسب المنطقة. ففي حين بلغ معدل الأجر اليومي في القطاع الخاص في الضفة الغربية نحو 118 شيكلا، انخفض هذا المعدل إلى 44 شيكلا في قطاع غزة، بينما بلغ هذا المعدل للمستخدمين بـأجر في إسرائيل والمستعمرات 254 شيكلا (33.4 مليون شيكلا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميا). وهناك نحو 188 ألفا من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بدون عقود عمل، في حين أن حوالي 67 ألف عامل فقط في القطاع الخاص لديهم عقود عمل دائمة (مكتوبة لفترة غير محددة).
ويحصل حوالي 29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بواقع حوالي 33% في الضفة الغربية وحوالي 18% في قطاع غزة. وبالمقابل تحصل أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (48%) على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2019.
- المستخدمون بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر
بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ممن يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيكل) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,038 شيكلا، و84,400 مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل أجر شهري لا يتجاوز 700 شيكل. وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون أقل من 2,000 شيكل شهرياً حوالي 40.8% من إجمالي المستخدمين بأجر، بواقع 23% في الضفة الغربية (يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم بأجر)، و83.9% في قطاع غزة (يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص).
- العمال ووباء الكورونا
وفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، بناءً على المعطيات أعلاه وحسب ما هو متوقع فإن هناك عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين بسبب جائحة كورونا وهم عمال في القطاع غير المنظم. فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والأهلي في القدس J1 (4,668) منشأة، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 19,182 عاملاً وذلك حسب المسح الشامل الذي تم لمنشآت محافظة القدس عام 2016. وقد بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الأنشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2%، وتعمل هذه المنشآت العاملة في هذا الظرف بالوضع الطبيعي لعملها على تشغيل 105,345 عاملا من أصل 424,904 عمّال يعملون في منشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين.
وبتوزيع هذه المنشآت حسب المنطقة الجغرافية، فإن عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية وفق القرار يصل إلى 24,233 منشأة تمثل ما نسبته 25.4% من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 71,043 عاملا يمثلون 24.5% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فيبلغ عدد المنشآت العاملة وفق القرار 13,103 منشآة تمثل 28% من مجموع المنشآت في قطاع غزة، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 34,302 عاملاً يمثلون 25.6% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والأهلي في قطاع غزة.
- الانتهاكات التي يتعرض لها العمّال الفلسطينيون داخل إسرائيل والمستعمرات قبل وبعد وباء الكورونا
يتعرض العمال الفلسطينيون الذين يعملون في الداخل والمستعمرات قبل جائحة الكورونا إلى شتى أنواع القهر والتمييز وانتهاك الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية كافة؛ بل وتتعداها إلى ما شرّعته دولة الاحتلال نفسها من قوانين واتفاقيات جماعية، وما التزمت به في الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية. فقد تحول 11 حاجزاً إلى رحلة عذاب يومية يغيب فيها العامل عن بيته وأسرته؛ حيث يخرج معظم العمال من منازلهم قبل الساعة الثالثة صباحاً دون تناول أي طعام أو شراب ليعود إلى بيته بعد السابعة مساءً. ويصطف العمال في طوابير طويلة وبازدحام شديد قبل المعبر وداخله في معابر تفتقد إلى أدنى الشروط الإنسانية، إضافة إلى التفتيش المذل والمهين، والعاري أحيانًا، وتفريغ الحقائب، ومصادرة أدوات العمل، واستخدام الكلاب البوليسية التي تعبث في الطعام؛ وكذلك المرور عبر الماكينات والأجهزة الإلكترونية المسببة للأمراض السرطانية؛ وأحيانا الإعادة للبيت دون مبرر. وقد يضطر العمال أحيانًا إلى الوقوف الطويل في الحر الشديد والبرد لسلوك طرق وعرة بما فيها من مخاطر؛ وقد يعود العامل إلى بيته بعد كل هذا العذاب لعدم وجود المشغِّل أو السيارات التي تقلّه إلى مكان العمل. كما يعمل أكثر من 60% من العمال الفلسطينيين في القطاعات الخطرة خاصة البناء والإنشاءات، دون توفر الحد الأدنى من مقومات الأمان والسلامة المهنية؛ ففي نفس مكان العمل وذات العمل، توفر معدات الوقاية للعامل الإسرائيلي ولا توفر للفلسطيني؛ بحجة أن العامل الإسرائيلي يشتريها على حسابه؛ لذا يسجل سنويًا مئات إصابات العمل. فيتراوح عدد الإصابات القاتلة منها ما بين 25 إلى 30 إصابة؛ بسبب غياب الرقابة من قبل وزارة العمل الإسرائيلية، وعدم توفر معدات الوقاية الشخصية، وعدم إخضاع العمال للتدريب، الأمر الذي يعرضهم لإصابات عمل متعددة غالبا ما تكون قاتلة أو صعبة. وتشير إحصاءات وزارة العمل الفلسطينية و"اتحاد نقابات عمال فلسطين" وغيرها من المؤسسات التي تعنى بشؤون العمال إلى تزايد عدد الضحايا من العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي حيث وصل العدد في عام2019 إلى 46 ضحية . فهم يعملون في ظروف غير قانونية ودون أدنى مستوى حماية، فلا ضمانات في حال إصابتهم في العمل، ولا حقوق نهاية الخدمة أو تعويض وقت الإغلاق. ويقل معدل رواتبهم بكثير عن معدل رواتب نظرائهم في العمل من الإسرائيليين، كما يتعرضون إلى عمليات نصب واسعة من قبل مشغليهم، عدا عن أنها تجبرهم على دفع رسوم اشتراك إلزامية بصندوق نقابة العمال في إسرائيل "الهستدروت" دون استفادتهم من التأمين الصحي والاجتماعي للمشتركين في هذا الصندوق. فهم فقط يدفعون دون أي مقابل، حيث يستفيد فقط من خدمات هذا الصندوق العمال من حملة الجنسية الإسرائيلية.
أما خلال جائحة الكرونا، فقد سمحت الحكومة الإسرائيلية في 18 آذار/ مارس، لعدد كبير من العمال بالعمل والمبيت في الداخل بشروط فرضتها سابقا، وبتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث طالبتها الأخيرة بتأمين مأوى ملائم للعمال، يقيهم البرد والفيروس المتفشي في إسرائيل، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحيّة لمن يصاب بكورونا منهم. إلا أن إسرائيل قامت بإغلاق جميع الحواجز التي تفصلها عن الضفة المحتلة وبعد أقل من أسبوع تبين أن إسرائيل لم تلتزم باتّفاقها مع السلطة الفلسطينية، إذ لم يجد العمال مأوى، وأُجبروا على افتراش الأرض والحدائق والمنشآت والدفيئات الزراعية. وخلال أقل من أسبوع، أُلقي بعاملَين فلسطينييْن على حاجز بيت سيرا، ظنّاً بأنهم مُصابون بالفيروس. كما قرّر قسم كبير من العمال الذين خرجوا للعمل في إسرائيل على مضض، بعد أن قام أرباب عملهم بإلغاء تصاريحهم في حال عدم حضورهم إلى أماكن عملهم، العودة يوميا إلى منازلهم في الضفة المُحتلة. وحيث أن الحواجز مغلقة، لم يجدوا سبيلا سوى التسلُّل يوميا عبر فتحات في جدار الفصل العنصريّ. ولم يكتفِ جنود الاحتلال بالسماح للعمال بالتسلل يوميا وقصّ شريط الجدار، بل فتح الجنود في 10 نيسان/ إبريل بوابات قنوات وعبّارات المياه في محافظة قلقيلية، إذ قاموا بفتح 4 بوابات في منطقة واقعة بين مدينة قلقيلة وقرية حبلة لكي يتسنى للعمال العبور منها بسهولة. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد حالات العمال المصابين 108 عاملًا، أي ما نسبته 31.4%، وعدد حالات المخالطين من العمال 120 حالة بنسبة 34.9% من إجمالي الإصابات في فلسطين.
ولا بد من التأكيد على أنَّ المستوطنات المقامة داخل الأراضي المحتلة عام 1967 هي بالأساس مستوطنات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي، ترقى إلى مستوى اعتبارها جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عدا عن أنَّ مصانع الاحتلال والشركات الأجنبية العاملة بالمستوطنات تعامل معاملة الاستيطان ذاته حسب القانون الدولي، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في آذار من العام 2016 بنشر القائمة السوداء التي تضم 94 شركة اسرائيلية و18 شركة عالمية تعمل بالمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار. ومن بين تلك الأنشطة، توفير معدات ومواد تسهل بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء جدار الضم والتوسع في الضفة الغربية، وتوفير معدات لهدم المنازل والممتلكات، وتدمير المزارع والبيوت الزجاجية وبساتين الزيتون والمحاصيل الفلسطينية، وتوفير الخدمات والمرافق التي تدعم وجود المستوطنات والحفاظ عليها. ومن ذلك المواصلات والعمليات المصرفية والمالية التي تساعد في تطوير المستوطنات وتوسيعها والإبقاء عليها وعلى أنشطتها، بالإضافة إلى قروض المنازل والشركات، الأمر الذي يشكل بمجموعه جرائم بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه في أراضيه.
وتشكل كل من مصانع الاحتلال والشركات الأجنبية التي تعتبر جزءاً أساسياً من مشاريع اسرائيل الاستيطانية سارقاً للموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية واعتداءً على الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، بشكل يحرم الشعب الفلسطيني صاحب الحق بتقرير المصير من حقه ببسط سيطرته على موارده وثرواته الطبيعية باعتباره الشعب الأصلي للبلاد، ويضر الاقتصاد الفلسطيني، كونه يجعل الاحتلال الذي يسرق هذه الثروات هو المستفيد من هذه الموارد بشكل غير شرعي، وليس الشعب صاحب الأرض، وقد بيّنت دراسة للبنك الدولي صادرة عام 2013 أن الشركات الاسرائيلية تقوم بنهب ما يزيد عن 2 مليار دولار سنوياً من المعادن في الضفة الغربية، أي ما يعادل أكثر من 20% من الناتج المحلي الفلسطيني, وهذا ما يفسر التصعيد في سياسات الاحتلال التهجيرية في منطقة الأغوار تحديداً ، الأمر الذي يخالف المادة 1 من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل للشعوب حقها بتقرير المصير وحقها بالسيطرة الكاملة على مواردها وثرواتها الطبيعية. كما تخالف كل من المواد 3، 20، 20 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، إضافة إلى أنها تخالف الإعلان الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1962 الذي كفل للشعوب الحق بالسيادة الدائمة على مواردها وثرواتها الطبيعية وفقاً لمصلحة تنميتها القومية ولرفاه شعبها (المادة 1)، باعتبار انتهاك ذلك منافياً لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلاً لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم العالمي.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية في إطار القانون الدولي، حيث أقامت دولة الاحتلال مئات المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية وعشرات المناطق الصناعية الحدودية على الأراضي الفلسطينية، وهي تعامل معاملة المستوطنات بعدم شرعيتها وقانونيتها؛ حيث يجبر آلاف العمال والعاملات على العمل في هذه المستوطنات والمناطق الصناعية، ويتعرضون إلى انتهاكات ومخاطر متعددة، أهمها الاستغلال في الأجر من قبل السماسرة ومقاولي العمل عند عملهم لساعات طويلة بينما يسجل لهم الحد الأدنى لأيام العمل، والتعرض للمخاطر والمبيدات والمواد الكيماوية. كما لا يدفع لهم بدل أيام الغياب الناتجة عن الإصابة، بالإضافة إلى الطرد والتنصل من حقوقهم العمالية خاصة بعد تعرضهم لإصابات أثناء العمل، وتشغيل الأطفال والنساء في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة في ظل شروط وظروف عمل غير لائقة.
وقد نص القرار رقم 117 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة على التالي: "يجب أن تقوّم الشركات الخاصة تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان، وأن تتخـذ جميع ما يلزم من خطوات -ومن ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المـستوطنات- لـضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، طبقًا للقـانون الدولي، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان، وتدعو البعثة كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان في كل العمليات التي تقوم بها مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في أراضيها أو في أراضٍ خاضعة لولايتها، ومن ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة لهذه المؤسسات أو الخاضعة لـسيطرتها، التي تضطلع بأنشطة في المستوطنات أو فيما يتصل بها، وتوصي البعثة الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالنظر في هذه المسألة".
ويظهر لأي متابع تفشي فيروس كورونا بشكل كبير بين الأعداد الكبيرة من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سواء داخل المستوطنات أو في أراضي عام 1948، الأمر الذي يدل على عدم توفير دولة الاحتلال لمعايير وشروط وإجراءات الوقاية الطبية السليمة لهم، بل على العكس من ذلك، فلم تعير لصحتهم بالاً، وكانت إذا اشتبهت بإصابة أحدهم بفيروس كورونا، لا تقدم له أدنى شروط السلامة الطبية أو الخدمة الطبية، وتقوم بإلقاء عدد منهم بشكل يمتهن كرامتهم على الحواجز العسكرية كما سبق وذكرنا.
لا شك أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين سواء قبل جائحة كورونا أم بعدها هي سياسات تتعارض مع اتفاقيات القانون الدولي التي تكفل المساواة وعدم التمييز بالحقوق بين العمال، حتى وإن كانوا عمالاً "أجانب بالنسبة لها"، ووجوب معاملة العمال بكرامة، والحفاظ على صحتهم، وتوفير التأمين الصحي اللازم لهم حال إصابتهم بأي مرض، وضمان عملهم في ظل شروط صحية. وما فعلته سلطات الاحتلال تجاههم ينتهك أدنى المعايير الدولية الواجب اتباعها تجاه العمال.
فقد نظم القانون الدولي حقوق العمال ضمن اتفاقيات ومواثيق دولية عدة، تنطلق بدايةً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وصولا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاءً بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. ويقصد بالعامل المهاجر وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية أنه "الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها".
وفي ظل إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال، لا سيما وبعد تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد (19) المستجد هناك، وجد العمال الفلسطينيون أنفسهم أمام خيارين، إما البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم، أو الحفاظ على لقمة عيشهم وأُسرهم. ووجد الآلاف من العمال الفلسطينيين بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني لهم بترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام كحد أقصى قبل منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل، وجدوا أنفسهم غير مختارين أمام بوابات المعابر الإسرائيلية متحدين الظروف الصعبة.
إن الانتقال الجغرافي للعمالة الفلسطينية من إقليمها الوطني إلى داخل الخط الأخضر، يفرض انطباق البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول (1990). وهي اتفاقية لا يمكن قراءتها بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى بما في ذلك الصكوك الأساسية للأُمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وانتهاءً باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين.
وتأخذ تلك المرجعيات بعين الاعتبار السمات الأساسية الخاصة التي تميّز العمالة الوافدة من إقليم لآخر، وتفرد لها حقوقا تقوم على أساس المساواة فيما بينها وبين ما تسخره حكومات هذه الأقاليم لرعاياها من العمال. كما أنها أوصت باتخاذ تدابير إيجابية بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أُسرها نظراً لما تخلفه الهجرة – العبور القسري – من آثار قد تتفاقم خلال حدوث طارئ ما كالكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة. وسندا لتلك المرجعيات وفي ظل حالة الطوارئ المعلن عنها داخل الخط الأخضر وانتشار وباء كورونا كوفيد (19) المستجد، على أطراف سوق العمل هناك من سلطات رسمية ومشغّلين التقيد في تطبيق البنود المرجعية والتوصيات التي أفردتها هذه المرجعيات دون أي انتقاص منها، إذ أنها تشكل الحد الأدنى من التدابير واجبة المراعاة. وهنا ليس من شأن إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء أن يعطـي لتلك الجهات أي صلاحيات و/أو مبررات للمساس في الحقوق العمالية المكتسبة للعامل الفلسطيني الوافد، سواء تعلق الأمر في الأجر، ساعات العمل، الإجازات، ضوابط السلامة الشخصية، أو التأمينات، وفي حال فرضت تلك الحالة قيوداً استثنائية على هذه الحقوق، بموجب القانون، فلا بد من أن يكون التقييد في الحد الذي لا تمس به كرامتهم الإنسانية ولا تقل عن التدابير التي تنطبق على رعايا دولة الاحتلال التي عليها كذلك أن تراعي الضمانات الواردة في متن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين – العمال الوافدين من إقليم محتل – بما يعني في المجمل ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامتهم الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء، سواء من السلطات أو الأفراد والجماعات رعايا دولة الاحتلال، لا سيما وأن تلك العمالة ستقيم قسراً في ظروف معيشية غير لائقة تحتم على سلطات دولة الاحتلال التدخل الفوري لتوفير بيئة معيشية لائقة تحترم فيها كرامتهم الإنسانية، وتصان فيها حقوقهم، بما ينسجم والمعايير اللازمة للتصدي للوباء المستجد.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى التوصيات العامة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية للوقوف على حالة العمالة في ضوء تفشي وباء كورونا كوفيد (19) المستجد وأثره على فئات العمال، حيث أوجبت التوصيات على الدول كافة تبني ثلاث سياسات تدعم مقومات الصحة الشخصية للعمال لا سيما المهاجرين منهم، وتضمن تمتع هؤلاء بحقوقهم دون أي انتقاص، وتلزم الدول ببدائل أُخرى للموازنة فيما بين المصالح المتعارضة للعامل وصاحب العمل.
لكل ما سبق، نجد أنَّ سلطات الاحتلال لم تحترم مسؤولياتها كسلطة احتلال تجاه العاملين بالمستوطنات وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال والتي نصت بالمادة 39 منها على "توفير الدولة المحتلة للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذين يكتسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها … الخ". وتنص المادة 40 من ذات الاتفاقية على أنه "لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه".
كما لم تحترم سلطات الاحتلال أيضاً مسؤولياتها الدولية تجاه العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، والذين توفر لهم مواثيق حقوق الإنسان الدولية الحماية بصفة عامة بالحق بالمساواة وعدم التمييز والمعاملة بكرامة وإنسانية، إضافة إلى انطباق الاتفاقية الدولية عليهم والخاصة بحقوق العاملين المهاجرين الذين يعملون داخل دولة ليسوا من رعاياها، من حيث الحقوق التي تكفل لهم المساواة بالأجور والرعاية الصحية والتأمين الصحي وإجازات العمل وغيرها من حقوق العمال على نطاق المساواة مع العمال من رعايا هذه الدولة الأجنبية –في هذه الحالة وجوب مساواتهم بالحقوق التي يتمتع بها العمال من رعايا دولة الاحتلال- (المادة 7) والمادة (25) من الاتفاقية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي (المادة 27)، والمادة (9) التي توجب عليها حماية حياتهم، والمادة (16) التي تكفل لهم الحق بالسلامة الشخصية، إضافة إلى المادة (28) التي توجب على الدولة الأجنبية التي يعملون بها توفير الرعاية الطبية الكاملة على سبيل المساواة مع رعاياها دون أي تمييز.
وتتعامل سلطات الاحتلال مع العمال الفلسطينيين بطريقة غير إنسانية سواء قبل انتشار فايروس كورونا أو بعده، دون توفير الحد الأدنى من الحقوق المتساوية، والتنصل من حقوقهم العمالية، والتمييز وعدم المساواة بالأجر مع العمال الإسرائيليين رغم استخدامهم لساعات عمل طويلة تزيد عما ينص عليه القانون (شبيه بالعمل الشاق أو السخرة المحرم دولياً)، وإجبارهم على الالتزام بدفع رسوم مالية لصندوق نقابة العمال الإسرائيليين دون حقهم بالاستفادة من أي من مميزات صندوقها وخاصة التأمين على العمال، والتخلص منهم وكأنهم "وباء متنقل" حال الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا، دون تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية والإنسانية، ما يجعل علاقة العمل بين الطرفين وكأنها علاقة سخرة أو استرقاق أو استعباد للعمال، وليست علاقة قائمة على الحفاظ على الكرامة الشخصية للعامل، الأمر الذي تحظره الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين صراحةً بالمادة (11)، إضافةً إلى أنه قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية – خاصةً وأن هذه السياسة عامة مستمرة وطويلة الأمد، وليست سياسة فردية، كما تحظره الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتحظره الاتفاقية رقم (29) الخاصة بالسخرة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته رقم (14) بتاريخ 28/6/1930.
ولم يلتزم الاحتلال أيضاً بإجراءات الفحص والوقاية والعلاج التي أوجبتها منظمة العمل الدولية على الدول للحفاظ على صحة العمال وضمان عملهم ضمن ظروف عمل صحية في ظل انتشار الوباء، حيث أوجبت على الدول توفير جميع سبل الوقاية من ملابس ومعقمات وغيرها في منشأة العمل، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، وليس إلقاؤهم على الحواجز حال الاشتباه بإصابتهم بالفيروس. وتم تنظيم جميع إجراءات السلامة العامة التي يتوجب على الدول اتباعها ضمن دليل إرشادي أصدرته منظمة العمل الدولية بعنوان "معايير منظمة العمل الدولية وكوفيد 19 (فيروس كورونا)".
للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة pdf
Labor market indicators in Palestine
Publish Date: 14/05/2020
By: MIFTAH
Number of workers:
In 2019, the number of workers in Palestine was 1,010,400 distributed as follows: 209,500 in the government sector, 667,600 in the private sector and 133,3000 who work in Israel and the settlements. Private sector workers included 501,700 in the West Bank and 165,900 in the Gaza Strip, comprising 66% of the overall number of workers in Palestine. Laborers in Israel and the settlements comprised 13.2% while workers in the government sector 20.7%.
The number of workers in the local market (which includes those in the public and private sectors) was approximately 877,111 in 2019, including 616,000 in the West Bank and 261,000 in the Gaza Strip. Moreover, the number of remunerated workers in the private sector amounted to approximately 360,000 with 255,300 in the West Bank and 105,400 in the Gaza Strip, with a distribution of 297,900 male and 62,800 female. The number of those working inside Israel was 110,400 and 22,900 in settlements; 300 Palestinian women worked in settlements and 600 inside Israel. The number of workers with Israeli-issued work permits amounted to 71% of the overall number of workers while 20% comprised those without permits. The remaining 9% was comprised of workers with Israeli ID cards or foreign passports.
Distribution of male and female workers:
Those working in the private sector among the 61,000 workers categorized as “owners” (that is, those who work in a facility they either fully or partially own and have at least one remunerated worker) including 52,000 in the West Bank and 8,000 in the Gaza Strip. Another 177,000 fall under the category of ‘self-employed” ( that is, they work in an institution they either fully or partially own and have no employees), including 140,000 in the West Bank and 115,000 in the Gaza Strip. Meanwhile, there were around 39,000 workers who work as unpaid family members, including 34,000 in the West Bank and around 5,000 in the Gaza Strip.
As for the number of women working in Palestine according to sector, data shows there are 50,400 women in the government sector, or 31% of the overall number of working women in Palestine. Another 108,900 women work in the private sector, at 68%, and 1,000 women working in Israel and the settlements or 0.6% of the overall number of women in the labor force.
The number of workers in the informal sector included 320,000 workers, including 288,000 males and 32,200 females, comprising around 32.7% of the overall labor force in Palestine. It should be noted that the rate of informal labor in Palestine (workers in the informal sector in addition to remunerated workers who do not have any rights in the labor market including end of service bonuses/ retirement/ paid annual leave or paid sick leave) comprised 57% of the overall number of laborers, including 61% males and 38% females, distributed as follows: 59% in the West Bank and 51% in the Gaza Strip.
Remunerated Workers:
The average daily wage in Israeli shekels [ILS] for remunerated workers in Palestine was ILS129; ILS111 in the government sector, ILS97 in the private sector. It should be noted that there is a clear discrepancy between the average wage for remunerated workers in the private sector according to region. While the average daily wage in the West Bank was ILS118 this rate drops to ILS44 in the Gaza Strip and in Israel and the settlements it was ILS254 (or ILS 33.4 overall, close to $10 million a day). There are another 188,000 uncontracted remunerated workers in the private sector while there are only around 67,000 workers in the private sector with permanent contracts.
Around 29% of remunerated workers in the private sector receive contributions from retirement funding/end of service gratuity – 33% in the West Bank and 18% in the Gaza Strip. Furthermore, less than half of female remunerated workers in the private sector (48%) received paid maternity leave in 2019.
Remunerated workers in the private sector who make lower than minimum wage:
The number of remunerated workers in the private sector who make lower than minimum wage (ILS1, 450) are around 109,000 workers – 24,300 in the West Bank (who represent approximately 10% of the overall remunerated workers in the private sector in the West Bank) who receive an average monthly salary of ILS1,038, and 84,400 remunerated workers in the Gaza Strip (who represent around 80% of the overall remunerated workers in the private sector in Gaza) who receive an average monthly salary not exceeding ILS700. Hence, the number of remunerated workers who make less than ILS2,000 a month comprise approximately 40% of the overall number of these workers – 23% in the West Bank (at around 59,000 workers) and 83.9% in the Gaza Strip (at around 88,000 remunerated workers in the private sector).
Laborers and the Coronavirus (Covid-19) Pandemic:
Based on the aforementioned data provided by the Palestinian Central Bureau of Statistics, it is expected that several sectors of laborers will be directly impacted in Palestine from the Covid-19 pandemic, namely workers in the informal workforce. The number of facilities operating in the private and civil society sector in Jerusalem totals 4,668. These facilities employ 19,182 workers, according to a comprehensive survey on Jerusalem facilities conducted in 2016. Furthermore, the overall number of facilities working amid the Cabinet’s decision to halt several economic activities was 37,336 of a total 142,400 facilities operating in Palestine, representing 26.2% of these facilities. Under normal circumstances, these facilities employ 105,345 workers, from the overall 424.904 workers in private and civil society facilities in Palestine.
Distribution of these facilities according to geographic area is as follows: those working in the West Bank according to the Cabinet’s decision amount to 24,233 facilities, or 25.4% of the total number of West Bank facilities and which employ 71.-43 workers, or 24.5% of the overall number of workers in the private and civil sector in the West Bank. In the Gaza Strip, the number of facilities in operation is 13,103, or 28% of the total number of facilities in the Gaza Strip, which employ 34,302 workers, representing 25.6% of the total number of workers.
Violations against Palestinian workers inside Israel and the settlements before and during the pandemic:
Palestinian laborers who work inside the Green Line and in settlements have been subjected to all forms of oppression, discrimination and violation of rights even prior to the pandemic, rights enshrined in international agreements and treaties. Israel even violates these workers’ rights stipulated in their own laws and agreements, including bilateral agreements with the Palestinians. Eleven checkpoints have become a torturous daily trip for the workers, most of whom leave their homes before 3:00 a.m. and do not come home before 7:00 p.m. They are forced to queue in long and crowded lines before and while inside the checkpoint before being subjected to humiliating inspections. They must empty their bags, their tools are sometimes confiscated and police dogs are used to search their belongings including their food. They have to stand for hours in the scorching heat or in the bitter cold and take dangerous side roads. Sometimes, they are forced to return home because their employer does not show up or the car that takes them to their workplace fails to arrive.
Furthermore, over 60% of Palestinian laborers work in dangerous sectors such as construction, without the minimum safety requirements on the job. At the same workplace and the same job, Israeli workers are provided with personal protective gear. What’s more, workers are not given training on the job, which puts them at a higher risk of injury, including death.2
Statistics from the Palestinian Labor Ministry and the Palestinian Labor Union Federation in addition to other organizations dealing in workers’ affairs, point to an increase in the number of victims among Palestinian workers in the Israeli labor market. They say the number of casualties in 2019 was 46 workers, citing the illegal circumstances and lack of proper protection for these workers. 3 There are no guarantees against injuries on the job, end-of-service rights or compensation during closures. What’s more, their average salaries are far lower than their Israeli counterparts and they are constantly being exploited by their employers. The workers are also forced to pay mandatory contribution fees to the Labor Union fund in Israel, the “Histadrut” without benefiting from health or social insurance like other members of the fund who hold Israeli citizenship.
During the Coronavirus pandemic, on March 18, the Israeli government allowed a large number of laborers to stay over inside the Green Line, upon preconditions and in coordination with the PA, which demanded that the workers are provided with shelter and protection. It also demanded health care for any worker who contracts Covid-19. However, Israel instead closed all checkpoints separating it from the West Bank and in less than a week, it became apparent that Israeli authorities were not abiding by their agreement with the PA. Laborers had nowhere to stay and were forced to sleep on the ground, in parks and greenhouses. Within that first week, two Palestinian laborers were thrown at the side of the road at the Beit Sira checkpoint after they were suspected of having contracted the virus. This was followed by scores of workers who were forced to return to their homes in the West Bank after their employers canceled the work permits when they could not get back to their workplaces. Once the checkpoints were closed, they were forced to sneak across the Green Line in openings in the separation wall to find work.
Israeli army forces actually turned a blind eye to this, even cutting holes in the security fence for workers to sneak through. Then on April 10, Israeli forces opened water channels and ducts near Qalqilya and four gates in the area between Qalqilya and the village of Habla so that workers could easily cross through. The Ministry of Health later said the number of infected workers had risen to 108, or 31.4% of all infections, adding that another 120 contacts had also become infected, or 34.9% of the total number of Covid-19 cases in Palestine.
In regards to settlements, it should be reiterated that all settlements in the occupied Palestinian territories are illegal and illegitimate according to international law and are considered a war crime according to Article 8 of the ICC’s Rome Statute. Israel has established hundreds of illegal settlements in the Palestinian territories and dozens of industrial zones on the border with the Palestinian territories where thousands of Palestinian laborers are forced to work and are subjected to a multitude of violations and risks. Most importantly, they are exploited in terms of pay by their contractors and employers who force them to work long hours and only record the minimum number of work days for them. These workers are constantly exposed to dangers such as poisonous insecticides and other chemicals and are not paid for days taken off for injuries. When they are laid off, their Israeli employers evade granting them workers’ rights even if they were injured on the job. Even children and women are forced to work at dangerous jobs in substandard conditions.
Anyone following the course of the Coronavirus epidemic in Palestine will note the vast difference in numbers of Palestinian laborers working inside the Green Line or in settlements before and after the outbreak began. This points to Israel’s failure to provide sound preventative measures and standards for them. On the contrary, Israeli authorities pay these laborers’ little if any attention in regards to their health. If one of them is suspected to have contracted Covid-19, they are not provided with even the minimum level of medical care and thrown back over the checkpoint to the West Bank.
There is no doubt that Israel’s policies towards Palestinian laborers whether before the pandemic or during, are policies that contravene with international law and conventions, which guarantee equality and non-discrimination in rights between laborers, even foreign laborers. Laws necessitate that all workers are treated with dignity, that they are provided with the necessary health insurance if they fall sick and that they work under safe conditions. Israel’s actions towards workers do not meet the minimum ceiling of international standards in this regard.
International law has enshrined workers’ rights within several international agreements and treaties including the International Declaration of Human Rights, the Fourth Geneva Convention and International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in 1990. According to Article 2 of this convention, a migrant worker is: “a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.”
During the state of emergency declared in Israel, especially after the rising number of Covid-19 cases among its population, Palestinian workers found themselves before two options: either to stay home and therefore stay safe or maintain their source of income and livelihood for their families by venturing inside Israel where the virus has taken hold. Thousands of workers found themselves between a rock and a hard place after Prime Minister Mohammed Shtayeh gave them three days to enter Israel for work if they chose so, before the borders would be closed and they would be prevented from crossing over.
The geographic movement of Palestinian labor from their national region to areas inside the Green Line necessitates the application of the special reference of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, passed in the UN General Assembly on December 18, 1990. This is a treaty that cannot be read in isolation of other international treaties including all UN treaties pertaining to human rights such as the International Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, in addition to the Fourth Geneva Convention on the protection of civilians.
These references take into consideration the basic characteristics that distinguish laborers moving from one district to another and who have rights based on the principle of equality between them and what the governments of each respective region offers its own laborers. They also recommended that positive arrangements be made for this sector and their family members given the repercussions of migration -- forced crossing; that is the escalated impacts during emergencies such as natural disasters or epidemics. Based on these references and in light of the state of emergency declared inside the Green Line and the spread of Covid-19, the parties involved in the labor market, including official authorities and employers should abide by the application of these references and recommendations without exception. These are the minimum requirements and measures that must be taken into consideration. Furthermore, the state of emergency and epidemic should not be an excuse for these parties to infringe on the labor rights of migrant Palestinian workers, whether in terms of pay, working hours, vacation days, personal safety restrictions or insurances.
Should this situation impose exceptional restrictions on these rights, according to law, these restrictions must be only as much as they do not infringe on workers’ human dignity and are no less than the measures applied to Israel’s nationals, which must also take into consideration the guarantees in the Fourth Geneva Convention regarding the protection of civilians – migrant workers from an occupied district . This means the need for necessary measures to be taken to protect their physical and psychological safety in light of the direct and indirect impacts that could accompany the state of emergency and the spread of the epidemic, whether by authorities, individuals or official organizations. This is especially relevant since the laborers are being forced to remain in substandard living conditions. Israeli authorities are thus required to provide an appropriate living environment that preserves their human dignity and respects their rights in accordance with the appropriate response to the pandemic.
In this context, the general recommendations of the International Labor Organization on the situation of the labor force during the Covid-19 pandemic should be pointed to. The recommendations called on all countries to adopt three policies that support the personal health of workers, especially migrant workers, and guarantee their full rights. They also obligate countries to balance between the competing interests of the workers and employers.
It is clear that Israeli occupation authorities have not respected any of their responsibilities as an occupying power towards Palestinians working in settlements, based on the aforementioned and according to the Fourth Geneva Convention of 1949 pertaining to the protection of civilians under occupation, stipulated in Article 39. This includes the stipulation that, “Protected persons who, as a result of the war, have lost their gainful employment, shall be granted the opportunity to find paid employment. That opportunity shall, subject to security considerations and to the provisions of Article 40, be equal to that enjoyed by the nationals of the Power in whose territory they are.” Article 40 of the same convention says that, “Protected persons may be compelled to work only to the same extent as nationals of the Party to the conflict in whose territory they are.”
Furthermore, Israeli occupation authorities have not honored their international responsibilities towards Palestinian laborers working inside the Green Line. International human rights treaties guarantee overall protection of these workers’ right to equality, non-discrimination and to be treated with dignity and humanity. This is in addition to the application of international treaties, namely those pertaining to the rights of migrant workers who work in a country of which they are not nationals regarding rights that guarantee equal pay, health care, medical insurance, work leave and other workers’ rights. In this case, they must enjoy equal rights like Israeli nationals in accordance with Article 7 and Article 25 of the Convention. The same applies to social security -- Article 27 and Article 9, which necessitates the protection of their lives, and Article 16, which guarantees their right to personal safety in addition to Article 28 that obligates the foreign country in which they work to provide full medical care on equal ground with the country’s nationals without discrimination.
Israeli occupation authorities have inhumanely treated Palestinian workers before the Coronavirus pandemic much less during it. They are not testing workers, securing preventative measures or offering them the necessary treatment, which are all measures the ILO has necessitated countries to provide in order to safeguard the health of workers and guarantee a healthy workplace for them amid the pandemic. Countries are obligated to provide all means of protection including clothing, sanitizers and other means at the workplace in addition to full health care. They are also required to follow the guidebook of public safety measures compiled by the ILO entitled “An employer's guide on managing your workplace during COVID-19”.
To View the Full Factsheet as PDF
ورقة حقائق حول الانفاق الفعلي على برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة في وزارة التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2023/12/23
بقلم مؤيد عفانة
مُقَدِّمَة،
تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .
كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:
- الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
- تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- تمكين الشباب.
حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:
- تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
- إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
- تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
- تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF
إيرادات المقاصّة، والقرصنة الإسرائيلية لها في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2023/11/8
بقلم مؤيد عفانة
يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.
وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.
وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.
وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).
لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.
ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.
بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
التوصيات:
- إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.
- ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.
- ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.
