مفتاح
2024 . الخميس 28 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

رام الله – 16/11/2020 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 جلسة حوارية تم خلالها مناقشة سياسات الإنفاق العام ونتائج مؤشر اللامساواة للعام 2020 الصادر عن منظمة اوكسفام، استناداً إلى عدد من التقارير المالية والأوراق البحثية التي عملت "مفتاح" على إعدادها، وتناولت مجالات الإنفاق على القطاع الاجتماعي والنظام الضريبي في فلسطين من منظور العدالة الاجتماعية.

واقع الفقر في فلسطين

واشتملت الجلسة على عرض قدمه حسن محاريق، منسق المشروع في "مفتاح" حول واقع الفقر في فلسطين، مشيراً إلى أن نسبة الفقر النقدي بحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وصلت إلى 29%، أي أن معيل واحد من بين 6 معيلين (17%) توقف عن العمل خلال فترة الاغلاق بسبب جائحة كورونا، وأن 52% من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا أجورهم/رواتبهم خلال فترة الإغلاق، في حين أن أكثر من 53 ألف أسرة فلسطينية رزحت تحت خط الفقر، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بينما انخفض ترتيب دولة فلسطين (بحسب مؤشر اللامساواة للعام 2020) والصادر عن أوكسفام ومنظمة تمويل التنمية الدولية بمقدار 33 خطوة لتصل إلى 118 من أصل 158 دولة.

تدخلات وزارة التنمية

وفيما يتعلق بتدخلات وزارة التنمية الاجتماعية لمكافحة الفقرـ دلّ العرض على أن الوزارة وضمن برنامج المساعدات النقدية كانت تقدم مساعدات نقدية لحوالي 105 آلاف عائلة، مع الإشارة إلى وجود أطراف أخرى تقدم المساعدات.

وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية تم في بداية الجائحة زيادة عدد المستفيدين من البرنامج بحيث أصبحوا 115 ألف أسرة. في حين، أن لدى الوزارة ما يساوي 170 ألف عائلة، أي ما يساوي 950 ألف مواطن فلسطيني مدرجون ضمن قوائمها، 115 ألفاً يتلقون مساعدات مالية وعينية بانتظام، والبقية يتلقون مساعدات غير منتظمة. وفي هذا الصدد تم خلال العام 2019 تحويل 3 دفعات للأسر الفقيرة، ولم يتم تحويل الدفعة الرابعة، وخلال العام الحالي 2020، ونظراً لأزمة المقاصة كان الاكتفاء فقط في 3 دفعات.

توصيات مكافحة الفقر

وعرض محاريق في هذا السياق عدداً من التوصيات المتعلقة بسياسات مكافحة الفقر من أبرزها: الحاجة إلى تخصيص موازنات إضافية لوزارة التنمية الاجتماعية تساهم في تطوير قاعدة البيانات، والبوابة الموحدة للمساعدات، والالتزام بدفع مخصصات الفقراء وتحويل الدفعات كاملة، علماً بأن الدفعة الرابعة تشكل 25% من قيمة المساعدات المقدمة للعائلات الفقيرة، وتعزيز التنسيق مع كافة الجهات المقدمة للمساعدات، وتفعيل الرقابة على لجان الطوارئ، وكذلك تفعيل استراتيجية وطنية عبر قطاعية لمكافحة الفقر في فلسطين، وربط التشريعات القائمة (قانون الطفل، وقانون حقوق المعوقين) ببرامج المساعدات النقدية.

الإنفاق العام

أما فيما يتعلق بالإنفاق العام، كما ورد خلال العرض، فقد بلغت نسبة الانفاق على وزارة الصحة بحسب تقارير "مفتاح" والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ما بين 10 – 11% من الموازنة، علما أن وزارة الصحة تعاني من أزمة ديون تصل إلى حوالي مليار شيكل، وأن ما يخصص من أسقف للموازنات التشغيلية لا ينسجم والمتطلبات الفعلية. وقد أظهر تقرير صادر عن "OCHA" أن حالة كورونا كشفت حالة ضعف البنية التحتية للنظام الصحي من حيث محدودية الإمكانيات الطبية الموجودة في فلسطين، ومحدودية الموارد المتاحة لوزارة الصحة، وفي هذا السياق، أغلقت الوزارة خلال الفترة الأولى لحالة الطوارئ معظم الخدمات الصحية الأولية، وتم نقل الكادر للعمل في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي. كما جاءت التدابير لمواجهة كورونا على حسب الخدمات الصحية الأولية والخدمات الصحية غير المرتبطة بأزمة كورونا.

وبحسب التحليل الصادر من منظمة أوكسفام، فقد احتلت فلسطين المرتبة 98 من أصل 158 فيما يتعلق بالإنفاق العام والخدمات العامة، وبالرغم من الزيادة الطفيفة في الإنفاق على القطاع الصحي والذي بلغ 571 مليون دولار عام 2019، إلا أنه ما زال 41% من الأسر الفلسطينية تغطي تكاليف الخدمات الصحية على نفقتها الخاصة. وبحسب التقرير نصف السنوي لمؤسسة "مفتاح" حول الإنفاق على القطاع الاجتماعي بلغت حصة وزارة التنمية الاجتماعية 7.7% من إجمالي الموازنة العامة لغاية شهر حزيران من العام الجاري.

وقد تضمنت التوصيات المتعلقة بالإنفاق العام الدعوة إلى تبني التأمين الصحي الشامل والإلزامي، وتوزيع مراكز الخدمات الصحية بمختلف أنواعها بشكل عادل يضمن قدرة المواطنين على الوصول إليها، وزيادة الإنفاق ومخصصات وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ومراعاة التوزيع العادل لصرف المنح للجامعات، وضرورة وضع خطة طارئة تمكن وزارة الصحة من التعامل مع العمليات المبرمجة التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

العدالة الضريبية

إلى ذلك، لفت العرض إلى التحليل الصادر عن أوكسفام في موضوعة العدالة الضريبية، حيث كشف التحليل عن ضعف واضح في إدارة السلطة الفلسطينية للضرائب، بحيث تعتمد على التحصيل من ذوي الدخل المحدود، مما يعزز عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال، ونتيجة لذلك، فإن فلسطين تعد من بين أل 10 دول المتدنية في المؤشر عندما يتعلق الأمر بالنظام الضريبي ومكوناته. وبحسب تقرير مؤشر العدالة الضريبية، فإنّ النظام الضريبي الفلسطيني بشكله الحالي وبمكوناته المختلفة هو بيئة خصبة لاستمرار التسرب المالي، والنهب الضريبي، وتحمل الفئات الأقل حظاً النصيب الأكبر من العبء الضريبي.

في هذا السياق، دعت التوصيات المتعلقة بالعدالة الضريبية إلى ضرورة مراجعة السياسات والتوجهات الفلسطينية التقليدية الداعمة أساساً للارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واعتماد النظام الضريبي التصاعدي في التعامل مع الفئات المكلفة ضريبياً، وإقرار رزمة القوانين المحلية المحفزة للاستيراد والانتاج المحلي والتصدير، ووضع قيود فنية ذكية على الواردات من إسرائيل، وتعظيم الاستفادة من قوائم السلع A1,A2,B، الواردة في اتفاق باريس وإجراء مراجعة شاملة لتعديل الكوتا المفروضة منذ توقيع الاتفاق على بعض السلع، بما يتلاءم مع تزايد الاحتياجات الفلسطينية.

تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة وبدعم من منظمة أوكسفام، وانسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية ل"مفتاح" والمتمثلة باستمرار جهود الضغط والمناصرة لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد في فلسطين.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required