Facts:

• At the beginning of every year, Israel sprays chemical herbicides along the Gaza security fence, which extends to about 40 kilometers east of the Gaza Strip.
• Agriculture is the main source of livelihood and income of border area inhabitants. The area of agricultural lands on the borderline comprises 25% of the total agricultural area in the Gaza Strip, which is considered the main source of food therein.
• The total area of lands whose crops are damaged as a result of spraying herbicides is about 2,000 dunums. In 2020, the amount of physical damage to crops due to spraying toxic herbicides was 1.25 million U.S. Dollars.
• In the 2014-2018 period, Israeli chemical herbicides caused the destruction of 13,723 dunums of agricultural land.
• The area considered by Israel as a “buffer zone” between the fence and the Gaza Strip – which extends 300 meters into the Gaza lands – constitutes 25% of Gaza’s GDP. This area is the only source of livelihood for hundreds of poor families, whereas it mainly includes cultivated lands and represents a main food basket for the residents of Gaza. A total of about 30,000 Palestinian farmers work in this area.
• Israel conducts sudden spraying operations without prior warning in the months of April and December of each year. During these operations, Israel uses substances like Oxygal and Glyphosate, which are herbicides that destroy the vegetation and germination of plants. The droplets of these sprayed materials reach as far as 1,200 meters inside the Gaza Strip, thereby damaging winter and summer crops and plants and leading to substantial losses for Gaza’s farmers. In fact, the sprayed substances can stay inside the soil for 70-80 days as they take a long time to decompose. These substances also affect the quality of the soil and they weaken its fertility and cause serious damages to it.
• According to the Material Safety Data Sheet (MSDS) guide issued by the Israeli manufacturer of Oxygal, this substance can cause severe irritation if it comes in contact with the skin or eyes, whereas it must be used with special caution after isolating all living creatures from sprayed areas. This substance can also affect the livestock and damage their offspring and breeding. Therefore, the spraying process is a great threat to livestock, of which more than 70% are located on the borderline. Sudden spraying operations also affect and destroy beehives in the area.
• It is worth noting that the Israeli Supreme Court prohibited the use of these substances after a spraying operation was carried out in 2007 by the Israel Land Administration in fields belonging to unrecognized villages in the Negev. During its ruling, the Court considered these substances as a threat to the life and health of creatures (including human beings) and harmful to crops.
• The spraying of agricultural lands with chemical herbicides mainly takes places in two periods each year (December-January and April), in order to inflict maximum damage on winter and summer crops.
• Spraying operations are conducted in an abrupt manner without prior warning to farmers, and with the use of chemicals whose safety period is unknown.
• The Glyphosate substance is an active component in many herbicides used by Israel against Gaza’s agricultural lands. This substance can cause tumors/cancer in human beings.
• In the period of 11-22 January 2020, Israeli planes continuously sprayed chemical herbicides on agricultural lands east of the Gaza Strip,.

Negative Effects of Herbicides on Farmers and Agricultural Lands

• Herbicides pose a direct threat to the lives of creatures (human beings and livestock) if the latter eat plants that were sprayed with these chemicals. For example, these substances can cause an unnatural increase in weight in a dangerous manner.
• Many Palestinians lost their food security due to Israeli policies that aim to inflict damage on agricultural lands east of the Gaza Strip (especially in Khan Younis). These policies also affect Palestinian developmental plans because the agricultural sector is one of the most important developmental sectors in the country.
• Israel forces the farmers of the area to abandon their lands and lose their main source of income, thereby leading to their impoverishment and unemployment and undermining the economic and social stability of their families.

Recommendations

• Urge the global community and international organizations, especially the Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO), to conduct extensive investigations to expose the devastating effects of spraying herbicides. These parties should also perform their legal and moral duty of holding the Occupying Power accountable for the substantial damage to the agricultural sector in the Gaza Strip.
• Call on the international community to assist the Palestinian Ministry of Agriculture in establishing a special laboratory for analyzing plants that were subjected to herbicide spraying by the Israeli Army.
• Call upon the Human Rights Council and all relevant international organizations, agencies and bodies to take the necessary measures to stop the aerial spraying of herbicides.
• Adopt a clear mechanism for supporting the resilience of farmers east of Khan Younis and compensating them for their suffered damages. This mechanism should also assist in soil development and rehabilitation by providing agricultural antidotes to help farmers confront the harmful effects of Israeli herbicides.

References:

1. Ministry of Agriculture
2. Al Mezan Center for Human Rights
3. International Agency for Research on Cancer (IARC), which is part of World Health Organization (WHO).
4. Palestinian Centre for Human Rights

To View the Full Fact Sheet as PDF

This factsheet was prepared as part of the “Youth as Human Right Defenders” project funded by the European Union The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the study lies entirely with MIFTAH.

مقدمة

في الوقت الذي تحارب فيه حكومات العالم جائحة عالمية تؤثر على الصحة والاقتصاد في شتى أنحاء الأرض، تزيد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي من تداعيات وآثار الفايروس على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وتستمر بانتهاك حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في الصحة والحق في التمتع بمستوى معيشي مناسب.

فبالإضافة الى فرض حصار على قطاع غزة لأكثر من 13 عام، تقوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2014 برش المواد الكيماوية الخطيرة المركبة من مواد ك "الغليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"، على الأراضي الزراعية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة بشكل دوري مرتين كل عام، حيث أنها قامت خلال العامين السابقين برش الأراضي الزراعية 17 مرة على الأقل. وتشير المعطيات الواقعية المتوفرة إلى الآن عن وجود آثار خطيرة لهذه المواد الكيماوية على المحاصيل الزراعية، والبيئة، وصحة المواطنين، حيث تسببت بموت الكثير من المحاصيل الزراعية وتغير لونها تبعاً لشهادات عشرات المزارعين، إضافة إلى أنّ بعض المواد المكونة لها تتسبب بالسرطانات والأمراض المزمنة.

إنّ لرش المواد الكيماوية المذكورة مخاطر بيئية عديدة تؤدي بالنتيجة الى انتهاك العديد من الحقوق المرتبطة بوجود بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحق بمستوى معيشي مناسب.

تتعرض المناطق مقيّدة الوصول في قطاع غزة لاعتداءات إسرائيلية متعددة الأشكال، ويعتبر السلوك الإسرائيلي المتمثل في رش المبيدات الكيميائية على طول الشرقية في قطاع غزة، والتي هي في الأصل أراضي زراعية يعتاش منها آلاف الأسر الفلسطينية، حيث تؤثر سياسة إتلاف المزروعات الفلسطينية على حياة المواطنين وأمنهم الغذائي والاقتصادي، إذ تتعرض التربة بفعل المبيدات الكيميائية الضارة، الى تدمير ممنهج بعيد المدى، وهو ما ينعكس بالضرورة على قدرة المزارعين الفلسطينيين على الصمود على طول المناطق الشرقية .

حيث تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعمليات الرش في تلك المناطق، مع بداية المواسم الزراعية وتحديدا في شهري ديسمبر وأبريل من كل عام، وهي فترة انتاج المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية، مثل البطيخ والبامية كمحاصيل صيفية، والبازيلاء والفول والقمح والشعير كمحاصيل شتوية، إضافة إلى المزروعات الورقية بمختلف أنواعها مثل السبانخ والجرادة والبقدونس والسلق، وتقدر المساحة التي تهددها عملية الرش ما يقارب 2000 دونم زراعية، بحسب بيانات وزارة الزراعة الفلسطينية. لا تقتصر خطورة عمليات الرش على المفاجأة في توقيتها، والتي عادة ما تأتي دون تحذير أو إنذار مسبق، خصوصاً وأن الرذاذ المتطاير من عمليات الرش يمتد ليشمل مساحات واسعة، يساعدها في ذلك حالة عوامل متعددة تساهم في زيادة الرقعة المتضررة وتوسيع نطاقها، مثل سرعة الرياح واتجاهها.

تشكل عمليات الرش تهديدا مباشرا للمزارعين الفلسطينيين سواء على صعيد فقدانهم مصدر الدخل الرئيسي لهم، حيث تتعرض المزروعات للتلف وتلحق الضرر بالثروة الحيوانية مثل المواشي والطيور التي تتغدى على الاعشاب في تلك المناطق بالإضافة لكون هذه المواد الكيمائية المستخدمة مواد مانعة للإنبات.

تتذرع قوات الاحتلال بمزاعم وذرائع واهية في تبريرها لعمليات الرش، وذلك للقضاء على الأعشاب والنباتات التي تنمو قرب السياج الفاصل، وهو ما يتسبب في اتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، ويحول دون قدرة المزارعين في تلك المناطق على استغلال ارضيهم وممارسة اعمالهم، وهو ما يعني أن سلطات الاحتلال تستهدف الأراضي الزراعية في القطاع بشكل متعمد، اضافة الى ما تقوم به بين الحين والأخر من عمليات توغل وتجريف داخل اراضي المواطنين ، وهو ما يثير الاستفهام حول جدوى استخدامها للمبيدات الكيميائية في رش الأعشاب مع قيامها بعمليات التجريف المستمرة بين الحين والأخر.

سياق المشكلة السياساتية

أولاً: المناطق والمساحات التي تطالها عمليات الرش.

تشكل سياسة رش الأراضي الزراعية على طول المناطق مقيّدة الوصول شرقا في بالمبيدات الكيميائية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أراضي المواطنين الفلسطينيين تحدياً مصيرياً لمئات المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في إعالة أسرهم، كما تشكل جزء من العقاب الجماعي لسكان القطاع الذين يقبعون تحت حصار للعام الـ 13 على التوالي، ووفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية ، فإن سلطات الاحتلال تتعمد رش الأراضي الزراعية بشكل منظم وممنهج خلال الفترة من نوفمبر وحتى إبريل مستهدفة المزروعات الشتوية حيث تحلق طائرات الاحتلال على مستويات منخفضة وتتوغل داخل أراضي المزارعين لمسافات مختلفة لرش المبيدات تصل لعمق حوالي 2000م. كما تعمد سلطات الاحتلال لإشعال إطارات الكاوتشوك للتأكد من اتجاه الريح، لتزيد من مساحة الأراضي التي يصلها رذاذ المبيد. ووفقا لمؤسسات حقوقية في قطاع غزة، فأن هذا النوع من الطائرات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بإمكانها حمل من 800-400 غالون من المبيد، كما بإمكانها أن تطير ما بين 160-120 ميل في الساعة، وهذا يساعد في توسيع مساحة الأراضي التي تتأثر بالمبيدات. في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 ، واستجابة لطلب حرية المعلومات الذي قدمته منظمة مسلك غير الحكومية ، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مبيدات الأعشاب الجوية يتم رشها على طول محيط غزة. يجري الرش الجوي بين معبر إيريز في الشمال وكيرم أبو سالم في الجنوب ، على مساحة تقدر بـ 12 ألف دونم.

تظهر نتائج تحليل Forensic Architecture توزيع تركيز مبيدات الأعشاب أثناء انتقالها غربًا إلى غزة.

ثانيا: المواد المستخدمة في عمليات الرش الجوي.

بحسب الخبير البيئي "جورج كرزم" ، فإن قوات الاحتلال تقوم برش المناطق مقيّدة الوصول بخليط من مواد مادة "غليفوسات، وأوكسيجال، وديوريكس"، كما أن مبيدات الأعشاب التي يرشها الجيش الإسرائيلي على أراضي المزارعين في غزة، قد تبقى في التربة دون تحلل لبضع سنوات، وأوضح الخبير أنه وبشكل عام تعد مبيدات الأعشاب مسرطنة وقد تتسبب بتشوهات جينية وخلقية وتناسلية. ووفقا لما ذكرته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في تقرير لها فأن مادة "الغاليفوسات" المادة الفعالة في العديد من مبيدات الأعشاب المستخدمة من قبل الجيش هي مادة مسرطنة .

ثالثا: أثر رش المبيدات على قطاع الزراعة.

يتسبب رش المبيدات الكيميائية على الأراضي الزراعية في قطاع غزة في إتلاف وتشوية بعض المحاصيل، كما يتسبب في تغيير لون عدد منها كونه يتغلل في جذورها، ويظهر ذلك بوضوح في النباتات الورقية مثل "السبانخ، البقدونس، البازيلاء، اللفت، الملفوف، الكوسا، القمح، الشعير،.."، كما تتسب المواد التي يتم رشها لاسيما مادة " غليفوسات" المسرطنة في إعدام التربة وعدم صالحيتها للزراعة وهو ما يؤدي بخسائر للمزارعين، ولقد بلغ إجمالي خسائر المزارعين جراء رش سلطات الاحتلال الراضي المزارعين بالمبيدات منذ مطلع العام 2020 وحتى لحظة إعداد الورقة حوالي 379.670$.

خسائر الغطاء النباتي بين 5 أيام و 15 يومًا بعد رش مبيدات الأعشاب. يشير اللون الأحمر إلى المناطق التي فقد فيها الغطاء النباتي.

في ضوء ما تقدم، تطرح هذه الورقة الخيارات السياساتية التالية للجهات الفلسطينية والدولية ذات العلاقة، في محاولة منها لوضع بدائل وطرح اقتراحات للمساعدة في خلق سياسات داعمة للمزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيّدة الوصول، وتفترض هذه الورقة أن الأطروحات التي ستقدمها يمكن العمل بها بالتزامن، حتى تنتج أثرها بشكل فعّال خلال فترة زمنية معقولة

البديل الأول: تدويل قضية الزراعة في المناطق الحدودية وطرحها أمام الجهات الدولية

يتبنى هذا البديل طرح القضية أمام المجتمع الدولي سواء في مجلس حقوق الإنسان، أو منظمة الصحة العالمية، وغيرها من الوكالات الدولية، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية في التصدي للسياسات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المزارعين الفلسطينيين، وضرورة إلزام دولة الاحتلال بوقف رش المبيدات السامة، إضافة لبحث إمكانية الحصول على تعويضات من دولة الاحتلال للخسائر التي تتسبب بها للمزارعين.

البديل الثاني: تبني سياسات وتدخلات وطنية لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني في تلك المناطق

ويستند هذا البديل إلى تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، وتمكينه من معالجة آثار عملية الرش الإسرائيلية، وتحمل الخسائر التي يتعرض لها المزارع جراء السلوك الإسرائيلي وذلك من خلال إيجاد صندوق لدعم المزارع الفلسطيني يساهم في تعويضه عن الأضرار التي يتعرض لها، ورفع الضرائب عن الاحتياجات الزراعية للمزارعين في تلك المناطق، وتوفير نقط طبية لمساعدة المزارع في معالجة أثار الرش وتداعياتها على المحصول الزراعي. ولتوفير العلاج المناسب للثروة الحيوانية في تلك المناطق. ويمكن التعاون مع العديد من الجهات الدولية في هذا الإطار لتمويل ذلك الصندوق، وتوفير المواد المضادة للرش من قبلها.

أبرز التوصيات:

• ضرورة فتح تحقيق دولي من قبل لجان مختصة لمعرفة طبيعة المواد الكيماوية التي يتم رشها من قبل طائرات الاحتلال على الأراضي الزراعية، لمعرفة مخاطرها على التربة والبيئة وصحة المواطنين، الأمر الذي يسهل تكييف هذا الاعتداء وتبعاته بموجب القانون الدولي.
• الطلب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية الدولية إنشاء مختبرات علمية في قطاع غزة وتطوير القدرات الفلسطينية لفحص طبيعة المواد الكيماوية التي يتم استهداف الأراضي الزراعية عبرها، وتزويد المزارعين بمواد لحماية تربتهم من الموت بسبب ذلك.
• ضرورة تنفيذ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
• تجنيب القطاع الزراعي كافة العمليات والأنشطة العسكرية، والسماح للمزارعين باستخدام أراضيهم الزراعية على المناطق الحدودية لقطاع غزة.
• اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة في سبيل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF

تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق الإنسان" ، و أن الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بها من معلومات.

تتابع مؤسسة "مفتاح" منذ العام 2006 مع المؤسسات الحقوقية والنسوية القرار الأممي 1325، والبحث في آليات تنفيذه ضمن السياق الفلسطيني من حيث بلورة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية وحملات المناصرة الدولية، والتأثير في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية. وتابعت "مفتاح" ومجموعة المؤسسات الفرص لتعزيز مشاركة النساء السياسية، وإعلاء صوت المرأة الفلسطينية على المنابر الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة إسرائيل عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك عملت "مفتاح" والمؤسسات على مطالبة اللجان والبعثات الأممية والدولية بالتحقيق في هذه الجرائم لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من الإرهاب المتتالي والمستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، تساهم "مفتاح" مع المؤسسات ذات الاختصاص في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال رصد أداء الجهات الرسمية/الحكومية والأهلية المنضوية ضمن اللجنة الوطنية للعمل بالقرار الأممي 1325 في فلسطين، وآخرها الخطة الوطنية (الجيل الثاني) للعمل بالقرار 1325 في فلسطين 2020-2024؛ وتقوم "مفتاح" حالياً بالتحضير لمشاركة الجهات المعنية، ووضع مؤشرات قياس لمستوى الإنجاز للأهداف المحددة في الخطة الوطنية 2020-2024، من خلال تتبع أداء الجهات الحكومية والأهلية والدولية، ومساهمة هذه الجهات في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للأدوار التي حددتها الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، تقوم "مفتاح" بجمع الحقائق والبيانات وعكسها في نسب قياس إحصائية لمستوى تحقيق مؤشرات الإنجاز والأداء ضمن ورقة الحقائق هذه، التي توثق مستوى الإنجاز لأهداف الخطة. وستركز هذه الورقة على محورين من محاور الخطة الوطنية التي تحمل آمالاً وتوجهات خاصة في الإطار العام لتحقيق غايات القرار فلسطينياً، وهما محور الوقاية والحماية ومحور المساءلة، لإجراء قياس عام لمدى الوصول إلى أهداف الخطة وغاياتها محلياً.

نظرياً، وبشكل منهجي، يمكن استنباط مؤشرات الخطة الوطنية الفلسطينية ضمن الإطار العام لمؤشرات الأداء التي تتعلق بالمحورين سابقي الذكر (الوقاية والحماية، والمساءلة) بتركيز المؤشرات ضمن المقترحات التالية:

1. الحماية من العنف الجنسي والاعتداءات: يمكن قياس التدابير التي تم اتخاذها لحماية المرأة من العنف الجنسي والاعتداءات، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التوعوية والدعم القانوني والنفسي.

2. تمكين اقتصادي للمرأة: يمكن قياس حجم الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، وفرص العمل والمشاركة في قطاع الأعمال.

3. الإعلام والتوعية: يمكن تقييم مدى توفر الإعلام والتوعية بمبادرات وحقوق المرأة في تحقيق السلام والأمن، ودعمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والحملات التوعوية.

4. توفر الخدمات الأساسية: يمكن مراقبة توفر الخدمات الأساسية للمرأة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي، ومقدار الوصول إليها بشكل عادل ومتساوٍ.

5. التعاون والشراكة: يمكن تقييم مدى التعاون والشراكة بين الحكومة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1325، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

مُقَدِّمَة،

تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .

كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:

1. الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
2. توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
3. تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
4. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
5. تمكين الشباب.

حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:

• تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
• إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
• تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
• تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF

يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.

وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.

وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.

وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).

لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.

ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.

بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

التوصيات:

• إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.

• ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.

• ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.

• ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.