تقدم اليوم مركز الميزان لحقوق الإنسان بطعن لدى لجنة الانتخابات المركزية، المكتب الإقليمي في غزة مطالباً بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة في جميع مراكز ناخبي السجل المدني.
وجاء الطعن في أعقاب قرار اللجنة القاضي بالسماح للمواطنين الفلسطينيين بالاقتراع في مراكز ناخبي السجل المدني حتى إذا لم ترد أسماءهم فيها، وهو ما يخالف قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل، الذي يقضي بأن الاقتراع يجب أن يتم بناءً على سجل الناخبين النهائي، الذي يشمل السجل المدني.
وقد رصد المركز، الذي ينشر بالتعاون مع كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وبرنامج غزة للصحة النفسية، نحو 280 مراقباً محلياً في مراكز الاقتراع المختلفة حالات اقترع فيها مواطنين عدة مرات، خاصةً وأنه ثبت للمركز أن الحبر الانتخابي يمكن إزالته في كثير من الحالات، وحالات سمح فيها لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر بالاقتراع.
وقد أدى القرار إلى فقد لجان مراكز الاقتراع السيطرة على عملية الاقتراع، حيث يطلب للمواطن تسجيل اسمه ورقم بطاقته الشخصية على ورق أبيض، دون اشتراط ورود اسمه وشطب هذا الاسم من السجل النهائي للانتخابات. كذلك فإن مراكز اقتراع ناخبي السجل المدني تشهد حالة من الازدحام الشديد التي تمنع المراقبين من مشاهدة ما يجري، وتشهد كذلك إجراء نشاطات للدعاية للمرشحين، الأمر الذي يخالف القانون بوضوح.
لقد عمل المركز بجد كبير، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الأهلية الوطنية، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية لضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهة في فلسطين، وفقاً للقانون، والمركز إذ يأسف لتجاوز القانون، فإنه يدعو اللجنة لإعادة النظر في قرارها فوراً وإلغاؤه، وإعادة الانتخابات في مراكز اقتراع السجل المدني.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
