رفضت محكمة استئناف قضايا الانتخابات الفلسطينية ظهر اليوم الموافق 10 يناير 2005، الاستئناف الذي تقدم به المركز في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس من أجل استصدار قرار قطعي يقضي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي سمح من خلاله للمواطنين بالاقتراع اعتماداً على بطاقات الهوية بدلاً من سجل الناخبين.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد عممت قبل ساعات معدودة من موعد انتهاء الاقتراع يوم أمس إجراءً جديداً بتوجيه تعليمات جديدة إلى طواقم الاقتراع تقضي بقبول ناخبين غير واردة أسماءهم في سجلات الناخبين، والاكتفاء ببطاقة الهوية من اجل السماح لهم بالاقتراع.
وعلى إثر ذلك، تقدم المركز بشكوى إلى لجنة الانتخابات المركزية وحتى لحظة إعداد هذا البيان لم يتلق أي رد عليها، ما دفعه في وقت لاحق للتقدم باستئناف أمام محكمة استئناف قضايا الانتخابات لاستصدار قرار قطعي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية وما يترتب عليه من إجراءات باطلة لمخالفته نصوص القانون وأحكامه.
وذكر المركز في طلبه أن قرار اللجنة مخالف للقانون وأحكامه ويشكل مساساً وضرباً لجوهر أحكام القانون والديمقراطية، استناداً لقانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995 وتعديلاته، حيث اعتمد هذا القانون سجل الناخبين إلى جانب سجل الأحوال المدنية كسجلين معتمدين لغايات إعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح حصراً، ولم يأت على ذكر اعتماد بطاقات الهوية.
محكمة استئناف قضايا الانتخابات وفي قرارها، أشارت بداية لعدم وجود قرار مكتوب من لجنة الانتخابات المركزية والذي هو شرط لتقديم الاستئناف. ومن ثمّ، وعلى ضوء تدخل وكلاء المركز وتقديمهم عدداً من الأدلة حول التعميم الصادر عن لجنة الانتخابات والعمل به فعلياً في مختلف مراكز الاقتراع، اعتبرت المحكمة أن استئناف المركز مرفوض شكلاً، بحجة أن المركز لم يحصل على رد لجنة الانتخابات المركزية في الطعن المقدم، ما يحول دون الاستئناف أمام المحكمة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورغم إدراكه أن قرار اللجنة المركزية للانتخابات لم يكن له أثر جوهري على نتائج الانتخابات، إلا أنه يؤكد على أن القرار مخالف لأحكام قانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995، وقد ترتب عليه، مساس بسير العملية الانتخابية، وتحديداً خلال الفترة المسائية، وبخاصة، في مراكز التسجيل المخصصة للناخبين الواردة أسماءهم في السجل المدني.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، ومدى تأثير قرار اللجنة عليها، يشدد المركز مجدداً على قناعته في أن القرار يشكل بموجب القانون الفلسطيني مساساً وضرباً لجوهر أحكام هذا القانون.
مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح
شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.
وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:
أولا: تمثيل النساء والشباب
- إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.
ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء
- تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.
ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.
- رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
- والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
- تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
- تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.
رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني
- الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
- التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.
خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة
