أصدر مركز الميزان لحقوق الانسان التقرير التالي حول الحملة الدعائية لمرشحي رئاسة السلطة:-

الحملة الدعائية لمرشحي الرئاسة الفلسطينية

الحملات الدعائية وعمل المركز:

تعد الحملات الدعائية السابقة لعملية الاقتراع من الوسائل المهمة والتي لا غنى عنها في إيصال أصوات المرشحين للناخبين وعرض برامجهم السياسية سواء المتعلقة بالسياسة الخارجية أو الداخلية، ويختلف تركيز الدعاية الانتخابية على جانب من الجوانب وذلك باختلاف المرشحين وبرامجهم، فمنهم من يقوم بالتركيز في حملته على الوضع الاقتصادي، وآخر يعتبر مسائل الأمن والاستقرار لها الأولوية، وثالث يحاول الجمع فيما يخص كل هموم الوطن والمواطن. ولكن هناك قواعد وقوانين تحكم هذه الحملات الدعائية بغرض الوصول إلى أعلى درجة من الشفافية والنزاهة في عملية إيصال البرنامج الدعائي، على أساس تكافؤ الفرص، وعدم استغلال مرشح دون آخر لوسائل عامة تكون حكرا عليه.

وعلية فإن عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان فيما يخص الانتخابات يتلخص في متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية في قطاع غزة منذ لحظة التحضير لها مع بداية عملية التسجيل، حتى وصول أحد المرشحين إلى سدة الحكم، باعتبار الانتخابات أداة لتكريس مبادئ الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ناهيك عن معوقات الاحتلال الإسرائيلي والتي قد تؤثر سلبا في إيصال أصوات المرشحين للناخبين، من هنا فإن أهداف المركز والتي تعتبر الخطوط العريضة لعمله وتأسيسه هي احترام المعايير المقبولة دوليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوطيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

من هنا قام المركز بحضور العديد من اللقاءات والنشاطات التي نظمتها لجنة الانتخابات المركزية، وفي تاريخ 14/8/2004، تسلم المركز إشعارا باعتماده كهيئة مخولة للرقابة على الانتخابات، وقام المركز مباشرة بتسجيل المراقبين الخاصين به وتدريبهم وفرزهم على مناطق وأماكن تسجيل الناخبين، حيث كان للمركز بعض التوصيات والملاحظات والتي أخذت بعين الاعتبار من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وتم نشر تقرير تفصيلي لعملية تسجيل الناخبين بسيرها الجيد وإبراز بعض المخالفات التي وقعت. وإكمالا لما بدء به المركز، فقد تابع مراقبونا الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية، باعتبار أن الدعاية والوسائل الدعائية إذا لم تستغل بالشكل الصحيح والقانوني قد تشكك في مدى مصداقية الانتخابات برمتها، من هنا يأتي هذا التقرير نتاج عمل المركز اليومي والميداني لمتابعة الحملات الدعائية لإبراز كيفية سير العملية الدعائية والخروقات المصاحبة لها.

البدء في الحملة الانتخابية:

أعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية من خلال رئيسها السيد روحي فتوح من خلال مرسوم رئاسي الفترة الواقعة ما بين مساء 25/12/2004- 7/1/ 2005 مرحلة الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الفلسطينية، كما أقرت لجنة الانتخابات المركزية التاريخ نفسه، (مع العلم أن رئاسة السلطة كانت قد قامت بتعديل موعد بدء الحملات الدعائية في وقت سابق)، ومع بدء هذا التاريخ انطلقت حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي منصب رئاسة السلطة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، غير أن الاستعداد لتلك الحملات كان قد بدأ في وقت سابق.

أبرز المخالفات التي سجلت على المرشحين أثناء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية:

موعد الحملة:

لقد سجلت بعض الخروقات في احترام الموعد المحدد لهذه الحملة وحصر الدعاية خلال الفترة المحددة، فبتاريخ17/12/2004، لوحظ وجود ملصقات دعائية للمرشح محمود عباس سيما ملصقات وضعت على السيارات الخاصة والعامة. كما لوحظ في نفس الفترة وجود ملصقات وشعارات تدعو إلى انتخاب مرشح الرئاسة مصطفى البرغوثي، وكذلك المرشح تيسير خالد، فبتاريخ 20 / 12 / 2004 عقدت الجبهة الديمقراطية بحضور مرشحها تيسير خالد حفلاً تكريمياً للصحافيين في برج صادق في شارع جمال عبد الناصر وهو مقر الحملة الانتخابية حيث جرى خلاله تسليم عدد من الصحافيين بعض الهدايا.

أيضا قام المرشح للرئاسة السيد بركة بإلقاء خطبة والتعريف بنفسه داخل مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع وذلك قبل بدء الحملة بحوالي أسبوعين مع العلم أن استخدام المساجد ودور العبادة في الحملة الدعائية غير قانوني.

بشكل عام يمكن القول بأنه سجلت العديد من الحالات التي تم فيها الشروع بالحملات الانتخابية بشكل غير رسمي من قبل المرشحين كافةً، حيث جرى خلالها توزيع وإلصاق عدد من البوسترات والصور للمرشحين.

استخدام الدوائر والمؤسسات والوسائل العامة:

لايمكن اعتبار الدوائر والمؤسسات والوسائل العامة من الموارد المتاحة للمرشحين للرئاسة لاستخدامها في الحملة الدعائية للانتخابات، ولكن هناك جملة من التجاوزات التي قام بها مناصرو بعض المرشحين من خلال استخدامهم لتلك المؤسسات.

حيث بدا واضحا استخدام مرشح دون آخر لمقدرات السلطة الفلسطينية وتحديدا مرشح حركة فتح الذي سخرت له إحدى أماكن المؤسسات الحكومية لإلقاء مهرجان خطابي على مدخلها.

ففي تاريخ 4/1/2004، ألقى مرشح حركة فتح خطابا ضمن دعايته الانتخابية على مدخل بلدية خان يونس وسط المحافظة وسخرت من اجل ذلك استخدام طاقات البلدية البشرية والمادية، إضافة إلى استخدام مدرسة الخنساء الثانوية في قرية بني سهيلا شرق خان يونس لنفس الغرض وفي نفس التاريخ.

أيضا استخدمت كافة المستشفيات والعيادات الحكومية في قطاع غزة لعرض ملصقات وشعارات المرشحين مثل مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا ومستشفى شهداء الأقصى في محافظة الوسطى ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح ومشفى ناصر في خانيونس، ناهيك عن جميع البلديات في محافظات قطاع غزة حيث بدت الشعارات واضحة على جدرانها الخارجية والداخلية وكان نصيب الأسد من تلك الوسائل الدعائية للمرشح محمود عباس. حيث استخدم المشاركون في الدعاية الانتخابية للمرشح مؤسسات عامة لوضع الصور والملصقات الدعائية سواء داخلها أو على جدرانها الخارجية كما هو الحال في الصور الضخمة المعلقة لأبومازن على مدخل بلدية خان يونس والصور الملصقة داخل مبني الإدارة في مستشفى ناصر وكذلك على مبني مستشفى مبارك وبوابة مقر الأمن الوقائي ومقر المحافظة. ومثل ذلك باقي المحافظات. كذلك يوجد ملصقات لمرشحين آخرين على جدران هذه الدوائر والمؤسسات مثل السيد بركة ومصطفى البرغوثي.

استخدام الموارد والمنشآت الحكومية:

فمن خلال رصدنا الميداني للعملية الدعائية لانتخابات رئاسة السلطة، فقد جند عدد كبير من العاملين في المؤسسات الحكومية للمشاركة في المهرجان الخطابي لأبومازن والذي أقيم على مدخل بلدية محافظة خانيونس كما ذكرنا سابقا، حيث ضم المهرجان أعدادا من العاملين في بلدية خان يونس والمحافظة ومركز شهداء خان يونس الطبي ومستشفى ناصر، أثناء وقت الدوام الرسمي. ناهيك عن الاستفادة من هؤلاء العاملين في التجهيز والمشاركة الفعلية في الحملة الانتخابية لأبو مازن من خلال الترويج له ووضع الملصقات والشعارات.

وكان استخدام مقار الأجهزة الأمنية والوزارات المخالفة الأكبر في الحملة الدعائية للانتخابات حيث استخدمت من قبل مناصري مرشح في عرض صوره وشعاراته وكان المرشح الأبرز والوحيد الذي سخرت له هذه المقرات هو المرشح محمود عباس.

هذه واضح من خلال وجود الصور والملصقات على جدران مقرات الأجهزة الأمنية في كافة محافظات الوطن، أيضا استخدام السيارات الحكومية التابعة للأجهزة والوزارات لوضع الملصقات عليها المظاهر المسلحة المرافقة للمسيرات والندوات والمهرجانات:

لم يتم استخدام السلاح في الحملات الدعائية للمرشحين، بمعنى لم تكن المظاهر المسلحة في المهرجانات والمؤتمرات سمة يمكن الحديث عنها بشكل مباشر وذلك بالنسبة لجميع المرشحين إلا باستثناء بعض المهرجانات، ففي يوم الثلاثاء الموافق 4 / 1 / 2004، كان هناك تواجد لعشرات المسلحين في المهرجان الخطابي لمرشح حركة فتح محمود عباس (أبو مازن) حيث أشهر هؤلاء المسلحون بنادقهم في السماء كمظهر تأييد لمرشح الرئاسة محمود عباس.

وفي حوالي الساعة 2:30 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2004، أطلق احد مرافقي مرشح الرئاسة مصطفى البرغوثي عيارين ناريين في الهواء مما أدى لحدوث هلع وفوضى في صالة المارينا على شاطئ بحر النصيرات، وذلك على اثر رشق بعض المتجمهرين الحجارة والبيض على المرشح.

الوسائل الإعلامية (الإذاعة والتلفزيون):

إن ضمان حصول كل من المرشحين على وقت متساوي في البرامج التلفزيونية والإذاعة التابعتين للمؤسسة الحكومية يسمح بحصول المرشحين على قدر متساوي من المساحة لإيصال أفكار وبرامج وتطلعات هؤلاء المرشحين بعدل إلى جمهور الناخبين، حيث خصص لكل مرشح فترة ساعة وربع على تلفزيون فلسطين وذلك لمناقشته وعرض آراءه، كما خصصت فترة عشرة دقائق لكل مرشح لعرض دعايته الانتخابية على تلفزيون فلسطين بشكل يومي، باستثناء المرشح مصطفى البرغوثي حيث كان يحصل على فترة زمنية مابين دقيقتان ونصف وثلاث دقائق، وأفادنا المكتب الإعلامي لمرشح الرئاسة البرغوثي أنهم قدموا شكوى لتلفزيون فلسطين لعدم عرضهم الدقائق العشرة كاملة، وكانت حجتهم أن المادة الدعائية كانت أكثر من عشرة دقائق وأنهم كانوا يختصرون منها. ولكن على مدار الأيام القانونية للحملة الدعائية لم تزد فقرة المرشح البرغوثي عن ثلاث دقائق فقط.

لوحظ أن الدعاية الانتخابية للمرشحين عبر راديو صوت فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية متساوية من حيث المساحة الإعلامية، حيث تستغرق مدة 18 دقيقة تبث حوالي 6_7 مرات في اليوم، لكل مرشح مدة تقدر ب3 دقائق تقريبا، ولكن الملفت للنظر أن النشرات الإخبارية والبرامج الوثائقية كان معدل ذكر المرشح محمود عباس في ازدياد ملاحظ لما يشغله من منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

أما فيما يخص الإذاعات المحلية، فقد تم تقديم برامج دعائية لأغلب المرشحين، وذلك على حسب الاتفاق المسبق ما بينها وبين وكلاء المرشحين على اعتبار أنها إذاعات محلية خاصة، في حين لم تقبل إذاعة صوت الشباب ببث أي برنامج دعائي للمرشح مصطفى البرغوثي بدون إبداء أسباب كما ألغت إذاعة صوت الحرية برنامجا كان مخصصا للمرشح مصطفى البرغوثي بعد إبرام العقد معه بدون إبداء أي أسباب، وبث أول برنامجين بتاريخ 26/12/2004.

بعض المخالفات المتفرقة:

_ لوحظ تمزيق لصور جميع المرشحين في كافة محافظات قطاع غزة، ولكن اختلفت نسبة الإتلاف من مرشح إلى آخر، وكان أقلها نسبة صور مرشح الرئاسة محمود عباس ولم يعرف بالضبط من وراء هذه الأفعال.

_ في تاريخ 28/12/2004 تم نشر بيان معنون باسم مواطن حريص في شمال قطاع غزة كان يطعن فيه في أهلية مرشح الرئاسة مصطفى البرغوثي، أيضا نشرت بعض المعلومات على مواقع في الانترنت تطعن هي الأخرى في أهلية أبو مازن ولم يعرف مصدرها.

_ تم مسح شعارات في منطقة غزة وشمالها للمرشح تيسير خالد ومصطفى البرغوثي ووضعت مكانها شعارات تؤيد المرشح محمود عباس.

_ وضعت صور للمرشح محمود عباس فوق صور قد ألصقت للمرشح مصطفى البرغوثي وذلك في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

_ في تاريخ 4/1/2004، قام بعض الفتية بإلقاء الحجارة والبيض على مرشح الرئاسة مصطفى البرغوثي أثناء إلقاءه لكلمة في صالة المارينا على شاطئ بحر النصيرات، ولم تعرف تبعيتهم بالتحديد.

_ اشتكى بعض المواطنون من وضع ملصقات لبعض المرشحين على سياراتهم بدون علمهم، خاصة أن بعض أصحاب السيارات هذه تؤيد مرشحون آخرون.

_ تم إتلاف لوحة مستأجرة لمصطفى البرغوثي عند دوار بني سهيلا أثناء وجود مهرجان لأبو مازن هناك

_ تمت كتابة شعارات مرشح فتح على جدران مكتب الحملة الدعائية للمرشح مصطفى البرغوثي في غزة مقابل برج الشفاء.

_ تم إلغاء حجز لصالة سعد صايل من قبل وزارة الشباب والرياضة كانت مخصصة لإقامة مهرجان لمرشح الرئاسة مصطفى البرغوثي، وذلك قبل تاريخ المهرجان 5/1/2005، بيوم واحد مع العلم بأنه قد فات على موعد حجزه أكثر من أسبوع وتم دفع ثمن الإيجار، مع العلم أنه لايجوز لوزارة الشباب والرياضة تأجير المؤسسات العامة لأغراض الدعاية الانتخابية، ونفس الشيء بالنسبة للمرشحين، حيث لا يحق لهم استخدام المؤسسات العامة.

- قامت شركة جوال الفلسطينية بارسال رسائل تدعو إلى انتخاب المرشح محمود عباس( أبو مازن) وذلك يوم السبت 8/1/2004 بعد الموعد المحدد للدعاية الانتخابية.

معوقات الاحتلال الإسرائيلي:

كان الاحتلال الإسرائيلي ولا زال العائق الأكبر أمام محاولات الشعب الفلسطيني للنهوض بذاته وتحديد مصيره، فعمليات الهدم والتدمير وتقطيع أوصال الوطن إلى كانتونات صغيرة كانت مستمرة منذ بداية انتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000، إلى تاريخ يومنا هذا، وذلك يقطع بالبرهان جميع محاولات الحكومة الإسرائيلية اتخاذ موقف الحيادية أمام تقرير الشعب الفلسطيني مصيره وإحقاق حقوقه، كما دحضت هذه الأفعال تصريحات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة الخاصة ببذل جهدها في تسهيل عملية الانتخابات الفلسطينية وعدم وضع العراقيل أمامها، ففي الفترة الواقعة مابين مساء 25/12/2004، و7/9/2005، وهي الفترة القانونية للحملة الدعائية لمرشحي رئاسة السلطة الفلسطينية، قامت قوات الاحتلال بتصعيد عدوانها على مناطق القطاع وكانت على النحو التالي:

التوغلات:

قامت قوات الاحتلال بــ (15 ) توغل في مناطق محافظات قطاع غزة، وكانت على النحو التالي: محافظة شمال قطاع غزة ( 6 ) توغلات كان أبرزها توغل بيت حانون الذي استمر لمدة يوم واحد استشهد فيه مواطن، وصبيحة انسحاب تلك القوات من المنطقة في 4/1/2005، أطلقت قذيفة على تجمع للمواطنين راح ضحيته 7 أطفال وإصابة عشرة آخرين.

منطقة محافظة غزة (2) توغل، محافظة الوسطى (4 ) توغلات، محافظة خانيونس (3) توغل راح ضحيتها 10 شهداء وتجريف 12 منزلا.

المناطق المحاصرة:

سجلت المناطق المحاصرة من قبل قوات الاحتلال غيابا شبه تام للحملات الدعائية الخاصة بمرشحي رئاسة السلطة الفلسطينية، وذلك نتيجة منع قوات الاحتلال لمرشحي ومناصري مرشحي السلطة من الدخول إليها، ناهيك عن صعوبة خروج أصحاب هذه المناطق من مناطقهم المحاصرة، وهذه المناطق هي منطقة السيفا شمال قطاع غزة، ومنطقة المعني في محافظة الوسطى، ومنطقة مواصي خانيونس ومواصي رفح في محافظتي رفح وخانيونس، وتعدى الأمر المرشحين ومناصريهم إلى المراقبين الدوليين، حيث منعت قوات الاحتلال في حوالي الساعة 2:00 من ظهر يوم 6/1/2005، مجموعة من المراقبين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبي من دخول منطقة السيفا المحاصرة شمال قطاع غزة.

الحواجز العسكرية:

عمدت قوات الاحتلال إلى تقسيم قطاع غزة في الغالب إلى ثلاثة أقسام لتزيد بذلك من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع فيما يعد مساسا كبيرا بحق الفلسطينيين بحرية التنقل، وفي الفترة القانونية للدعاية للانتخابات عمدت قوات الاحتلال لإقفال حاجزي أبو هولي والمطاحن في المنطقة الوسطى مع العلم أن هذين الحاجزين هما الممرين الوحيدين من جنوب القطاع إلى شماله وبالعكس، حيث أقفلت بواقع ساعتين تقريبا في كل يوم مع اختلاف ساعات الإقفال وبدون إنذار مما أثر سلبا على عملية تنقل المرشحين إلى كافة مناطق قطاع غزة لعرض دعايتهم الانتخابية، أيضا عمدت قوات الاحتلال إلى إقفال طريق الشيخ عجلين (البحر)مرتين في تاريخ 25/12/2004، وتاريخ 30/12/2004.

المعابر:

استمرارا لمبدأ الإغلاق والحصار والحد من حرية التنقل للمواطنين الفلسطينيين، جاء إغلاق معبر رفح البري في تاريخ 13/12/2004، إلى يومنا هذا ليشكل أكبر العراقيل التي منعت تلقي آلاف الفلسطينيين حقهم بوصول البرامج السياسية والدعائية لمرشحيهم، ناهيك عن عدم إمكانيتهم من الانتخاب وذلك لاستمرار إغلاق المعبر. حيث تقدر الجهات المختلفة أعدادهم بما يفوق العشرين ألف مواطنا محرومين من الدخول إلى قطاع غزة. أيضا ماطلت قوات الاحتلال في إعطاء بعض المرشحين تصاريح لدخول معبر بيت حانون (ايرز) شمالي القطاع، وذلك للتمكن من عرض الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين. وقد أفاد أحد مرشحي الرئاسة وهو السيد بركة لباحث المركز بأن قوات الاحتلال رفضت إعطائه تصريح دخول إلى الضفة الغربية إلا قبل انتهاء موعد الحملة الانتخابية بخمسة أيام فقط، أي بتاريخ 2/1/2005، مما قد فوت الفرصة عليه في عرض برنامجه السياسي بشكل جيد في أراضي الضفة الغربية.

من هنا فقد كان ولا زال الاحتلال الإسرائيلي العائق الأكبر أمام محاولات الشعب الفلسطيني للنهوض بذاته وبناء مؤسساته.

الـخـلاصـة

من خلال العمل الميداني والمتابعة اليومية للدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة السلطة الفلسطينية فقد قام المركز بتسجيل ملاحظاته وهي على النحو التالي:

- لقد سارت الحملة الدعائية لمرشحي السلطة الفلسطينية بشكل جيد إجمالا ، حيث لم يلاحظ استخدام وسائل دعائية تمس بالمرشحين وذلك من خلال الاحترام المتبادل وعدم اللجوء إلى القذف والتجريح فيما بين المرشحين أثناء الحملة الانتخابية.

- لم يتم احترام الفترة القانونية للبدء و الانتهاء من الحملة الدعائية بتجاوز بعض المرشحين موعد بدء الحملة والانتهاء منها وإن لم يكن بشكل شامل وكبير.

- تم تسخير بعض الامكانات من قبل المؤسسات الحكومية والأمنية للمرشح محمود عباس.

- تم استخدام الوسائل الاعلامية الرسمية بالتساوي بين كافة المرشحين تحت رعاية اللجنة المركزية للانتخابات.

_ قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بوضع العراقيل في ظل الحملة الدعائية للناخبين، من خلال اقفالها للطرق والحواجز الرئيسة في القطاع وابقاء بعض المناطق في ظل الحصار.

مركز الميزان لحقوق الانسان يعتبر أن الحملات الدعائية سارت بشكل جيد، مع وجود بعض المخالفات ولكن هذه المخالفات لمتمس بصورة مباشرة أو أثرت في سير العملية الانتخابية وجوهرها.

إنتهــى

ملحق

الفصل الخاص بالدعاية الانتخابية في قانون الانتخابات رق13 لسنة 1995

الفصل الرابع

في الدعاية الانتخابية المادة (54):

1- تتمثل الدعاية الانتخابية في النشاطات الانتخابية القانونية المختلفة التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين.

2- على السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها أن تقف موقف الحياد التام في جميع مراحل العمليات الانتخابية، ولا يجوز لها ولا لأي جهاز من أجهزتها الإدارية أو الأمنية القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي يمكن ان يفسر بأنه يدعم مرشح على حساب مرشح آخر أو هيئة حزبية على حساب هيئة حزبية أخرى.

3- مع مراعاة أحكام هذه المادة يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية إصدار النشرات والإعلانات التنفيذية التي تبرز أهمية الانتخابات وحث المواطنين على ممارسة حقهم الطبيعي في التسجيل في جداول الناخبين والاشتراك في الانتخابات والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع.

المادة (55): 1- تبدأ الدعاية الانتخابية قبل اثنين وعشرين يوماً من اليوم المحدد للاقتراع، وتنتهي بأربعة وعشرين ساعة قبل ذلك الموعد.

2- تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك في يوم الاقتراع.

المادة (56):

1- من أجل تنظيم القيام بالفعاليات الانتخابية من قبل الهيئات الحزبية المسجلة ومن قبل المرشحين، يتوجب على كل لجنة من لجان الدوائر الانتخابية أن تعد قائمة بالمواقع والأماكن العامة في دائرتها والمخصصة لإقامة المهرجانات والاجتماعات والمسيرات الانتخابية كما يتوجب عليها أن تحدد في تلك القائمة الأماكن والمواقع العامة التي يجوز وضع الملصقات واليافطات الانتخابية عليها.

2- ترفع لجان الدوائر الانتخابية القوائم التي أعدتها إلى لجنة الانتخابات المركزية للمصادقة عليها وإقرارها، ومن ثم توزع بواسطة مكتب الانتخابات المركزي على مختلف مكاتب الدوائر الانتخابية.

المادة (57):

1- يعد مكتب الانتخابات المركزي بالاشتراك مع وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية برنامجاً خاصاً يحدد فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع الهيئات الحزبية والمرشحين المشتركين في الانتخابات.

2- على مكتب الانتخابات المركزي أن يراعي في وضع البرنامج المذكور ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للهيئات الحزبية والمرشحين مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين الذين قدمتهم كل هيئة حزبية في مختلف الدوائر الانتخابية، وبالنسبة للمرشحين لمركز الرئيس فيجب أن تكون هذه الفرص متساوية.

3- يقدم أي اعتراض حول البرنامج المذكور إلى لجنة الانتخابات المركزية التي يتعين عليها أن تبت فيه على وجه السرعة.

المادة (58):

1- يمنع منعاً باتاً إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة الانتخابية في المساجد أو الكنائس أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات العامة أو المؤسسات الحكومية.

2- يمنع منعاً باتاً وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أي أماكن أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية.

3- يمنع منعاً باتاً استعمال شعار السلطة الوطنية الفلسطينية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.

4- يمنع منعاً باتاً أن تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو أي إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.

المادة (59)

1- يقع على عاتق أجهزة الأمن الفلسطينية واجب المحافظة على النظام العام وأمن كل مواطن في جميع مراحل الانتخابات.

2- يحظر على أي شخص من غير أفراد أجهزة الأمن حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر أو أداة يعاقب على حملها بموجب قانون العقوبات أو إطلاق العيارات النارية في أي مهرجانات أو مسيرات أو اجتماعات انتخابية.

3- على أجهزة الأمن الفلسطينية أن تنسق مع رؤساء لجان الدوائر الانتخابية ورؤساء لجان مراكز الاقتراع للمحافظة على الأمن والنظام العام أثناء القيام بالمهرجانات والمسيرات والاجتماعات العامة الانتخابية وبصورة خاصة أثناء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.

4- تكون أجهزة الأمن الفلسطينية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام أحكام هذا القانون ومنع ارتكاب أي مخالفة لهذه الأحكام، وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون.