مفتاح - تقرير مركز غزة للحقوق والقانون بشأن الرقابة على انتخابات الرئاسة

تقرير مركز غزة للحقوق والقانون بشأن الرقابة على انتخابات الرئاسة

تاريخ النشر: 2005/1/25

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريره الخاص حول عمليتي تسجيل الناخبين والاقتراع للانتخابات الرئاسية الفلسطينية في قطاع غزة. وفيما يلي نص التقرير:-

مقدمة

تعتبر الانتخابات العمود الفقري للديمقراطية، فهي ليست غاية في حد ذاتها بل هي الوسيلة العملية للوصول إلى مجتمع مدني ديمقراطي تعددي. كما أنها تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في تحديد القيادة من حيث الشكل والمضمون، أشخاصاً وبرامج، مما يرسم شكل ومضمون الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي شعب من الشعوب. والأهم من ذلك كله، يتم من خلالها وضع أسس الشرعية القانونية للحكم، وإبراز الإرادة الجمعية والإجماع الوطني للأمة.

لذا تعتبر الانتخابات وحرية المشاركة فيها ترشيحاً وتصويتاً أحد الحقوق السياسية الأساسية المكفولة دستورياً لجميع المواطنين في الدول الديمقراطية، وإبرازاً لأهميتها فقد نصت القوانين والمواثيق الدولية، ومعظم القوانين الوطنية الخاصة بالدول الديمقراطية منفردة. فالانتخابات هي التعبير العملي الذي يجسد مفهوم " الشعب مصدر كل السلطات". فقد جاء في مقدمة قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995 " الانتخابات حق وواجب يفرضه شرف المواطنة والانتماء للوطن والاحتكام لإرادة الشعب وخياره الديمقراطي. ويأتي هذا القانون لبيان حقوق وواجبات المواطنين دون أن يقيدهما بأية قيود".

فعاليات المركز كهيئة مراقبة:

تعتبر عملية المراقبة من قبل المؤسسات الأهلية، المحلية والدولية، في غاية الأهمية بحيث لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها.

لقد شارك مركز غزة للحقوق والقانون بصورة فعالة في عملية المراقبة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في عام 1996م. حيث تم اعتمده في حينه كهيئة مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات المركزية. وعندما تقرر إجراء الانتخابات في فلسطين وتشكلت لجنة الانتخابات المركزية، فقد تقدم المركز إلى اللجنة بطلب اعتماده كهيئة مراقبة معتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية وذلك لمتابعة ومراقبة عملية التسجيل للانتخابات وإعداد سجل الناخب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين (4/9/2004، حتى 7/10/2004)، والتي مددت فترة لمرحلة أخرى نظراً للاجتياحات الإسرائيلية المتكررة في مناطق السلطة الفلسطينية. ثم شارك المركز في متابعة ومراقبة عملية الاقتراع لانتخابات الرئاسة التي عقدت في 9/1/2005.

اعتمد المركز كهيئة مراقبة محلية من قبل لجنة الانتخابات المركزية على الانتخابات الفلسطينية الثانية تحت رقم (79/0)، ومن خلال اعتماد (8) مراقبين تابعين للمركز بصورة رسمية من قبل اللجنة. قام المراقبون الميدانيون بمتابعة الانتخابات في كافة محافظات غزة سواءً أثناء عملية تسجيل الناخبين، أو الرقابة على الانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق يتقدم مركز غزة للحقوق والقانون بجزيل الشكر لمراقبي المركز الميدانيين، ونخص بالذكر المحامية غادة محمود محمد الغول التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، والمحامية نهى سميح يوسف موسى التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة غزة، والمحامية سميحة محمد مصطفى الراس التي شاركت في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة خانيونس، والمحامي نهاد حرب عودة عيسى التي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الوسطى، المحامي أحمد عبد العزيز حماد الفرا الذي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الجنوب، المحامي يحي نافع يونس الفرا الذي شارك في الرقابة على مراكز ومحطات محافظة الجنوب، والمحامي خالد احمد جبريل بركة الذي شارك في عملية المراقبة على مراكز ومحطات محافظة الوسطى.

مرحلة التحضير للرقابة:

لقد شارك مركز غزة للحقوق والقانون في الاجتماعات التي عقدتها لجنة الانتخابات المركزية للهيئات الحزبية والمؤسسات المحلية والدولية. فقد شارك المركز في الاجتماع العام الذي عقدته اللجنة بتاريخ 2/8/2004، لتوضيح بعض الجوانب حول دور وعمل الهيئات الحزبية والمؤسسات المحلية لعملية الرقابة. كما شارك المركز في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة بتاريخ 17/8/2004، بحضور د علي الجرباوي الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية وتمحور اللقاء حول دور المؤسسات الحزبية والأهلية في توعية وتثقيف المجتمع المدني في عملية الانتخابات، كما عرض الجرباوي سبل التحضير للسجل الانتخابي.

أما فيما يتعلق بتدريب المراقبين الميدانيين الذين عملوا مع مركز غزة للحقوق والقانون، فقد نفد المركز لهم دورة تدريبية مكثفة حول عملية المراقبة اشتملت على كيفية القيام بالرقابة، وما الذي يجب متابعته ومراقبته، تعزيز قدراتهم على أخذ الشهادة المشفوعة بالقسم كدليل ومبرز قانوني، كيفية التعامل مع الإدعاءات والطعون، وكتابة التقارير. والجدير ذكره أن طاقم مراقبي المركز الميدانيين كلهم محامين قد حصلوا على دورات تدريبية في عمليات إجراء وإدارة ومراقبة الانتخابات على مدار عامين متتالين في المركز. وحصلوا كذلك على دورات تدريبية في مؤسسات محلية ودولية في قطاع غزة تحت عنوان مراقبة الطعون والاستئناف في قضايا الانتخابات.

مرحلة المراقبة على السجل الانتخابي:

لقد قام المركز عن طريق مراقبيه الذين اعتمدتهم لجنة الانتخابات المركزية البالغ عددهم (8) مراقبين بمراقبة عملية تسجيل الناخبين بكافة مراكز التسجيل التي افتتحتها لجنة الانتخابات المركزي منذ اليوم الأول لفتح باب تسجيل الناخبين في محافظات قطاع غزة الرئيسية موزعة على النحو التالي :

الرقم	المحافظة	المراكز موزعة على المناطق
1.	شمال غزة (94) مركز	م جباليا (16)، بلدة جباليا (14)، القرية البدوية(1)، بيت لاهيا (10)، بيت حانون (16)، عزبة بيت حانون (2).
2.	محافظة غزة (86) مركز	مدينة غزة(68) مركز، مخيم الشاطئ(14) مركز، المغراقة (2) مركزين، جحر الديك(مركز واحد)، مدينة الزهراء (مركز واحد).
3.	محافظة الوسطى(33) مركز.	مخيم النصيرات (9) مراكز، مخيم البريج (6) مراكز، مخيم المغازي(4) مراكز، دير البلح ومخيمها (9) مراكز، الزوايدة (3) مراكز، المصدر(مركز واحد، مدينة الزهراء مركز واد، وادي السلقا مركز واحد.
4.	محافظة خانيونس(49) مركز.	خانيونس ومخيمها ( 32) مركز، القرارة، (3) مراكز، بني سهيلا (6) مراكز ، المواصي (1) مركز، عبسان ( 4) مراكز، خزاعة ( 2) مركز، الفخاري(1) مركز.
5.	محافظة رفح (34) مركز.	رفح ومخيمها ( 24) مركز، تل السلطان ( 5) مراكز، البيوك (1) مركز، الشوكة (3) مراكز.

هذا وقد افتتحت لجنة الانتخابات المركزية مقرات مؤقتة لتسجيل الناخبين وذلك بسبب الإقبال المتدني من قبل المواطنين، والبعد السكني عن بعض مراكز التسجيل. فقد ارتأت اللجنة فتح (150) محطة مؤقتة من ضمنها فتح مركز تسجيل للناخبين في سجن غزة المركزي، حيث فتح باب التسجيل للسجناء غير الجنائيين.

الإجراءات والممارسات الإسرائيلية (فترة تسجيل الناخبين):

لقد حالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي دون تمكن المواطنين الفلسطينيين من تسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي من خلال استمرار الانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين. فقد حالت عمليات الاجتياح الواسعة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية دون ممارسة الجمهور حقه في التسجيل. فقد اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من ضمنها بيت حانون، مدينة جباليا، مخيم جباليا، بيت لاهيا، والزيتون، واجتياحات متكررة متفرقة في رفح وخانيونس. وعلى أثر تلك الاجتياحات المتكررة أغلقت لجنة الانتخابات المركزية مراكز التسجيل بتاريخ 13/10/2004 مراكز التسجيل في دائرة شمال غزة الانتخابية لفترة ستة عشر يوماً. وأعلنت عن افتتاح مراكز تسجيل محددة في شمال غزة للتعويض عن فترة الاجتياح الإسرائيلي لمحافظة شمال غزة، بلغ عددها (10) مراكز تسجيل، وذلك يوم السبت الموافق 23/10/2004.

ملاحظات نقدية على عملية تسجيل الناخبين:

من خلال متابعة المراقبين الميدانيين لعملية التسجيل، فقد سجلوا عدة ملاحظات منهاأ:

· لاحظ المراقبون وجود بعض محطات التسجيل في طوابق عليا، مما أعاق عملية تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة المعاقين حركياً. فعلى سبيل المثال، افتتحت لجنة الانتخابات المركزية في جمعية جباليا للتأهيل محطات تسجيل في الطوابق العليا، كما أن بعض مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال المعاقين حركياً.

· لاحظ المراقبون الميدانيون وخاصة خلال فترة تسجيل الناخبين الاستكمالية الاكتفاء بتسجيل الناخبين عن طريق الهوية ولا يتطلب تسجيل الناخبين حضور الشخص نفسه.

· كما لاحظ المركز من خلال مراقبيه الميدانيين أن بعض محطات التسجيل المنتشرة في محافظات قطاع غزة كانت ضيقة المكان، وتعاني من تكدس في عدد المراقبين. فقد بلغ عدد المراقبين داخل المحطة الواحدة في بعض الأحيان ما يزيد على خمسة مراقبين، بالإضافة إلى موظفين اللجنة القائمين على عملية التسجيل.

· رصد المركز من خلال مراقبيه، وجود بعض الشجارات بين المواطنين وموظفي مراكز التسجيل الانتخابية في محافظات غزة، كان أبرزها يوم الخميس الموفق 23/9/2004 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مدرسة المغازي المشتركة(أ) حصل شجار بين مجموعة من الأطفال أمام مركز تسجيل الناخبين فقام مسئول المركز بفض النزاع وبعد عشر دقائق حضر والد الطفل وقام بالتهجم على مسئول مركز التسجيل والاعتداء عليه بالسب والشتم، ثم قام بضربه بلكمة على وجهه مما احدث جرحاً ثم تضميده (ثلاث غرز طبية) وحضرت الشرطة وقامت بحجز المتهم المعتدي إلا أنه بعد ساعة تم إطلاق سراحه.

· يثمن المركز أداء لجنة الانتخابات المركزية العالي، سواء من ناحية استحداث محطات اقتراع جديدة ومؤقتة، وكذلك الإعلام الجيد من الناحية الإعلانية والدعائية بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن من الناس الذين يحق لهم الانتخاب وتقاعسوا عن تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين في مراحل التسجيل الأولى.

ثانياً: الانتخابات الرئاسية

بعد رحيل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، بتاريخ 12/11/2005 حدث فرغ سياسي ودستوري فراغ سياسي في مبنى النظام السياسي الفلسطيني. وحسب القانون الأساسي، يحل رئيس المجلس التشريعي محل رئيس السلطة في حال تغيبه سواء بالمرض أو الوفاة. وعليه، تسلم السيد روحي فتوح رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، للفترة الانتقالية الدستورية المؤقتة (ستون يوما) حسب القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال تلك الفترة، لتحديد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الجديد.

وقد انتهى مخاض عملية الترشيح لمنصب الرئاسة إلى سبعة مرشحين معتمدين من قبل اللجنة المركزية للانتخابات لاستيفائهم الشروط. وقد شملت القائمة التي أعلنتها اللجنة المركزية، ثلاثة مرشحين يمثلون ثلاثة فصائل مختلفة هي حركة فتح، عبر عضو لجنتها المركزية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خلال عضو مكتبها السياسي، تيسير خالد، وحزب الشعب الفلسطيني من خلال أمينه العام بسام الصالحي. أما باقي المرشحين، فقد تقدموا بطلباتهم بشكل شخصي ، واعتبروا مرشحين مستقلين. وتضمنت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، الأشخاص التالية أسمائهم:

الاسم رباعي	الاسم على ورقة الاقتراع	الهيئة الحزبية/مرشح مستقل
مصطفى كامل مصطفى البرغوثي	مصطفى البرغوثي	مرشح مستقل
محمود رضا عباس عباس	محمود عباس (أبو مازن)	حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح
بسام أحمد عمر الصالحي	بسام الصالحي	حزب الشعب الفلسطيني
"محمد سعادة" أحمد محمود عودة	تيسير خالد	الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عبد الكريم كامل نايف شبير	عبد الكريم شبير	مرشح مستقل
عبد الحليم حسن عبد الرازق الأشقر	عبد الحليم الأشقر	مرشح مستقل
السيد حسين حسن بركة	السيد بركة	مرشح مستقل

لقد جرت الانتخابات الرئاسية بالاعتماد على سجلين مختلفين في آن واحد، وذلك بخلاف أي انتخابات تنظم وفقاً للأسس والمعايير الانتخابية التي تعتمد دولياً. وهذان السجلان هما: السجل الانتخابي الذي أعد من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وقد اعد وفقاً لقانون الانتخابات العامة الفلسطيني الساري المفعول، وتمشياً مع أفضل المعايير الانتخابية الدولية وأكثرها دقة ومهنية، وبأكثر قدر من الشفافية والصدقية. وخلال فترة التسجيل المعلنة، سجل حوالي (1.22 مليون) مواطن فلسطيني أنفسهم في هذا السجل. وحصل كل واحد منهم على قسيمة تسجيل تحدد له مسبقاً اسم مركز الاقتراع الذي سيدلي بصوته فيه ورقم المحطة. أما السجل الثاني، فهو السجل المدني الذي تم اعتماده بعد أن جرت عملية تسجيل الناخبين في سجل لجنة الانتخابات المركزية، وهو سجل سكاني غير دقيق ، لأنه يتضمن أسماء جميع المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الهوية، ولكن دون تدقيق وتحديث عناوين إقامتهم. وكذلك لتضمنه أعداداً غير معروفة من المتوفين الذين لم تتم إزالة أسمائهم منه، وأعداداً أخرى لمواطنين مقيمين أو موجودين خارج البلاد، لا يعرف بالتأكيد عددهم لعدم سيطرة الفلسطينيين على المعابر. ووفقاً لهذا السجل المدني ، واحتساب عدد ناخبي مدينة القدس ، يصل العدد الإجمالي لمن يتعدى سن الثامنة عشرة ويحق له الاقتراع إلى (1,880 مليون) ناخب. وهذا يعني أن هناك فرقاً بين العدد التقديري الموجود في السجل المدني، والعدد الحقيقي الموجود في سجل الناخبين يصل إلى (660 ألف) ناخب محتمل.

1- الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة:

الدعاية الانتخابية حق مكفول لكافة المرشحين وفق ما جاء في المواد رقم (54-59) من قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 1995، بذلك تمثل الدعاية الانتخابية جملة من النشاطات والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والمرشحون لإيصال وشرح برامجهم الدعائية للمواطنين الفلسطينيين أثناء الفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفق القانون.

لقد بدأت الحملة الدعائية الانتخابية لمرشحي الرئاسة يوم الخميس الموافق 9/12/22004، لمدة أسبوعين تنتهي هذه الفترة قانونياً يوم الأربعاء الموافق 22/12/2004. هذا وقد سجل المركز خرقاً واضحاً في عملية الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، حيث شرع بعض المرشحين في البدء بحملاتهم الانتخابية قبل الموعد المحدد قانوناً لها. كما رصد المركز عبر مراقبيه الميدانين استمرار الحملة الانتخابية بعد انتهاء فترتها القانونية، حيث استمر البعض في ذلك إلى يوم الانتخابات نفسه في 9/1/2005 داخل مراكز الاقتراع. كما رصد المركز أن مناصري المرشحين للرئاسة قاموا بوضع شعارات على جدران المؤسسات الحكومية وداخلها، وهذا مخالفة واضحة لأحكام ومواد قانون الانتخابات الفلسطيني الذي تمت بموجبه الانتخابات.

إن الحملات الانتخابية لبعض المرشحين انتابتها تجاوزات أخرى تمثلت في استخدام السيارات والهواتف الحكومية والمصادر البشرية الرسمية في الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى انخراط عدد من كبار المسئولين المعروفين بمن فيهم رجال دين رسميون ومحافظون ومسئولي أجهزة أمنية في حملة بعض المرشحين.

2- مرحلة الاقتراع للانتخابات الرئاسية:

بدأت الانتخابات الرئاسية يوم 9/1/2005، الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكان من المقرر أن يغلق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءاً، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية مددت فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين لتغلق صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساءاً.

لقد توجه المقترعين إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، لينتخب رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية من بين سبعة مرشحين. هذا وقد بدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً بحضور العديد من المراقبين الدوليين والمحلين والهيئات الحزبية. كانت الساعات الأولى في عملية الاقتراع تشهد إقبالاً ضئيلاً من قبل الناخبين الفلسطينيين، إلا أنه مع حلول وقت الظهيرة تزايد عدد المقترعين في مراكز الاقتراع.

بلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لغاية 1 كانون الأول 2004، (1,282,524) ناخباً، منهم (863,000) ناخباً في مدينة القدس والضفة الغربية، ويشكلون (71%) من الناخبين الذين لهم حق التصويت. فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في قطاع غزة (419,000) ناخباً، ويشكل هؤلاء حوالي (64%) من إجمالي الناخبين الذين يمتلكون حق التصويت.

هذا وقد بلغ عدد المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين المعتمدين من قبل لجنة الانتخابات المركزية (201) هيئة مراقبة محلية يمثلهم (7124) مراقباً. و(13) هيئة حزبية يمثلهم (12448) وكيلاً، و (2242) وكيل مرشح مستقل. أي أن العدد الكلي للمراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية وهيئاتها والمرشحين المستقلين بلغ (22614) مراقباً. وكان هناك (58) هيئة مراقبة دولية يمثلها حوالي (800) مراقباً.

وقد بلغ عدد مراكز اقتراع السجل الانتخابي (1077) مركزاً، منها (70) مركز اقتراع خاصة بالسجل المدني. وبلغ عدد محطات الاقتراع الخاصة بسجل الناخبين (2314) محطة، وعدد محطات الاقتراع الخاصة بالسجل المدني (524) محطة. فيما بلغ عدد موظفي الاقتراع (16279) موظفاً موزعين على تلك المراكز ومحطاتها.

النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء الموافق 12/1/2005، في مقرها العام في مدينة رام الله النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الموافق 9 من كانون ثاني 2005. وكانت النتائج التي تم عرضها على النحو التالي:

الرقم	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة المئوية
1	محمود عباس (أبو مازن)	501448	62,52%
2	مصطفى البرغوثي	156227	19,48%
3	تيسير خالد	26848	3,35%
4	عبد الحليم الأشقر	22171	2,76%
5	بسام الصالحي	21429	2,67%
6	السيد بركة	10406	1,30%
7	عبد الكريم شبير	5717	0,71%
8	الأوراق الباطلة	30672	3,82%
9	الأوراق البيضاء	27159	3,39%
	المجموع		100%

وبذلك فقد حصل محمود عباس (أبو مازن) على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية الثانية، والتي أهلته ليصبح رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية منتخباً من قبل الشعب الفلسطيني. وبناء عليه فقد قام بأداء اليمين الدستوري كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية يوم 15/1/2005 أمام المجلس التشريعي.

خروقات أثناء مرحلة الاقتراع:

لقد رصد طاقم المراقبين الميدانيين التابع للمركز والمنتشرين في كافة مراكز ومحطات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الفلسطينية في قطاع غزة، جملة من الخروقات التي مست بالعملية الانتخابية وانتقصت من مدى نزاهتها وديمقراطيتها. وقد تمثلت الخروقات التي جاء بها المراقبون في التالي:

· هناك عدم تنظيم بشكل كامل في عملية الاقتراع فيما يخص السجل المدني. حيث أن الناخب يتوجه لأكثر من محطة ولا يجد اسمه بها، وهذا أثر بشكل كبير على النظام داخل محطات الاقتراع. وكان بالأجدر أن يوجد كشف بالأسماء خارج كل محطة وذلك وفق ما جاء في الفقرة (2) من المادة (65) من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995.

· لاحظ المراقبون لدى المركز غياب بعض موظفي الاقتراع داخل محطات الاقتراع، وهذا مما أعاق عمل تلك المحطات.

· كما لاحظ مراقبي المركز الميدانيين في احد محطات المركز الانتخابي رقم (740)، محطة رقم (1)، ومحطة رقم (4) في (مدرسة عوني الحرثاني) في مشروع بيت لاهيا، وجود رجال أمن مسلحون من بعض الأجهزة الأمنية. وهذا يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمادة (75) من قانون الانتخابات الفلسطيني.

· لاحظ المركز في إحدى مراكز التسجيل التابعة للتسجيل المدني في مدرسة بنات جباليا الابتدائية (ج) للاجئين، اكتظاظ كبير داخل محطات الاقتراع وذلك بسبب عدم وجود أسماء لهم في السجل المدني، مما خلق حالة من الإرباك والفوضى.

· إن فترة تمديد الاقتراع لمدة ساعتين تعتبر في حد ذاتها مخالفة قانونية، حيث لم يكن هناك ضرورة لهذا الإجراء.

· كما يعتبر اعتماد بطاقة الهوية في عملية الاقتراع لمن صوتوا عبر السجل المدني مخالفة أخرى لقانون الانتخابات. وهو خرق قانوني واضح، ساعد بعض المقترعين في محطات الاقتراع على التصويت أكثر من مرة. وعليه تعتبر كل هذه الأصوات باطلة من الوجهة القانونية.

· أعلنت لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية غير النهائية لعملية الاقتراع وذلك بالكشف عن النسب التي حصل عليها المرشحون من أصوات المقترعين وبناءً عليه تم الإعلان عن المرشح الفائز بمقعد الرئاسة، ولكن الإعلان عن هذه النتائج بقي منقوصاً ومربكاً لأنه لم يتضمن الكشف عن نسبة الاقتراع الفعلية في هذه الانتخابات وهي التي تحتسب بقسمة عدد المقترعين على عدد الناخبين، ولكي يتم هذا الاحتساب بدقة وشفافية ويعطي الصدقية اللازمة لعملية الانتخابات، يجب أن يكون العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب محصوراً ومعروفاً ومعلناً قبل يوم الاقتراع بفترة زمنية كافية.

توصيات المركز :

1. يرى المركز ضرورة إسراع المجلس التشريعي في إقرار الصيغة النهائية المعدلة لقانون الانتخابات الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار كل الملاحظات العملية التي نتجت عن الانتخابات الرئاسية، وتقديمه للرئيس للمصادقة عليه، لتفادي العقبات التي تم الوقوع بها أثناء الانتخابات الرئاسية في المستقبل.

2. يوصي المركز المجلس التشريعي بوقف العمل بالسجل المدني، وإقرار سجل الناخب الفلسطيني بعد استكماله.

3. يوصي المركز لجنة الانتخابات المركزية باستكمال السجل الانتخابي عن طريق فتح مراكز تسجيل في كافة محافظات الوطن، وأخذ كل الملاحظات التي نتجت عملياً عن انتخابات الرئاسة بعين الاعتبار في حال أي انتخابات مستقبلية.

4. يوصي المركز بعدم تواجد أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية داخل مراكز ومحطات الاقتراع في أي انتخابات مقبلة، وذلك انسجاماً مع قواعد ومواد القانون.

5. يوصي المركز لجنة الانتخابات المركزية بوضع معايير وشروط معلنة مسبقاً لقبول أي مراقب ميداني لأي جهة رقابة كانت.

6. يوصي المركز الهيئات المراقبة سواء كانت لأحزاب أو تكتلات سياسية أو هيئات رقابة محلية أن تلتزم بشروط اختيار المراقب الميداني التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية.

7. يثمن مركز غزة للحقوق والقانون جهود لجنة الانتخابات وطاقمها التنفيذي التي أدت إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الثانية لعام 2005.

8. يثمن مركز غزة للحقوق والقانون المرسوم الرئاسي الذي أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد يوم السابع عشر من تموز القادم موعداً لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.

انتهى

ارسل المقال

طباعة المقال

بقلم: مفتاح

تاريخ النشر: 2021/2/6

شكلت التطورات الأخيرة والمتعلقة بالانتخابات على ضوء إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة، وما رافقه من تعديلات على قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، واستعداد مختلف الأطياف الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بدءاً من أيار المقبل، فرصة لعودة المجال الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني. كما تعتبر التزاماً بالقيم الديمقراطية كأساس لبناء الدولة الفلسطينية وبالمبادئ الحقوقية الوطنية المتضمنة في وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي المعدل.

وعليه وفي ظل الحوار الأخير الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشاركات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية والسياسية، تم نقاش القضايا المرتبطة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة حضور القضايا المحورية والأساسية التالية للتوافق عليها في اجتماع القاهرة المزمع عقده للأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية استناداً إلى مجموعة القيم والمبادئ الدستورية التي وردت في وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل، وفقاً لما يلي:

أولا: تمثيل النساء والشباب

إلزام الأحزاب والفصائل بشأن تمثيل النساء والشباب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والشباب في مواقع متقدمة من قوائمها الانتخابية، وبما يحقق نسبة التمثيل بحده الأدنى وهو 30%. وركّز النقاش حول القوائم المشتركة وتمثيل النساء فيها بشكل يضمن حضور النساء في المجلس التشريعي القادم بتمثيل 40 امرأة على الاقل كعضو مجلس تشريعي.

ثانياً: ضمانات المشاركة بالترشح للجميع دون إقصاء

تخفيف شروط المشاركة في الترشح لفئات معينة بحيث يسمح لجميع المكونات بالمشاركة دون اشتراط ذلك بتقديم الاستقالة من الوظيفة والموافقة عليها وإرفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب، والاستعاضة عن ذلك بالخروج في إجازة من الوظيفة بدون راتب وفي حال الفوز يتم التقدم بالاستقالة تجنباً لتضارب المصالح يتم تنظيمها من خلال الإجراءات الفنية للجنة الانتخابات المركزية.

ثالثاً: مرجعية قضايا محكمة الانتخابات للسلطة القضائية.

رفض المحاصصة في اعتماد لجنة القضاة الخاصة بمحكمة الانتخابات، وأن يتم اختيارهم من خلال القنوات الدستورية المرتبطة بالسلطة القضائية وبما يشمل تمثيل النساء فيها.
والتأكيد على وجوب أن تشكل هذه المحكمة قبل الخامس عشر من شباط الجاري حتى تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من نشر سجلها للناخبين لغرض تقديم الاعتراضات عليه.
تشكل المحكمة وفق القانون بمرسوم يصدر عن الرئيس بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى (مع استمرار التحفظ على طريقة تعيينه).
تشكيل المحكمة سيساهم في التوافق على قضية الأمن في غزة والضفة الغربية وهي من القضايا التي تستدعي أيضاً توافقاً خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية في جناحي الوطن.

رابعاً: التأكيد على دورية الانتخابات كخيار ديمقراطي أصيل لدى الشعب الفلسطيني

الالتزام بالقيم الديمقراطية باعتبارها الأساس لبناء الدولة الفلسطينية وضمان انتظام دورية الانتخابات وتوسيع دوائر المشاركة فيها، واحترام العملية الديمقراطية ونتائجها كونها أساس التداول السلمي للسلطة.
التأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست وحدة فصائل فقط، إنما هي وحدة وطنية جامعة، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والجيل الجديد بالمؤسسات الوطنية.

خامساً: الشفافية في مشاركة مخرجات حوار القاهرة

ضرورة اشراك جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم مؤسسات المجتمع المدني بمخرجات حوار القاهرة.

حنا ناصر: حصلنا على مباركة هنية لعمل لجنة الإنتخابات بغزة

بقلم: معاً

تاريخ النشر: 2012/5/29

غزة- معا- أعلن حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات اليوم الاثنين موافقة الحكومة المقالة بدء عمل اللجنة في مدينة غزة.

وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية جمعه مع الدكتور محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط : "تم مباركة عمل اللجنة وسنبدأ خلال أيام العمل في غزة".

وبين ناصر أن الخطوات بعد الستجيل هي خطوات سياسية وليست اللجنة مسؤولة عنها.

من جهته اكد محمد عوض ان اللجنة تستطيع ان تبدأ عملها دون أي تأخير بغزة.

وكان وفد اللجنة المركزية للانتخابات وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة صباح اليوم فيما منعت السلطات الإسرائيلية عضوين باللجنة من الدخول إلى غزة.

ويضم الوفد كلا من د. حنا ناصر رئيس اللجنة ورامي الحمد الله وخوله الشخشير وهشام كحيل.

واكد رئيس الوفد د. حنا ناصر انه مصمم على النجاح في مهته التي وصل قطاع غزة من أجلها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد امام معبر بيت حانون "ايرز" "لم أحضر إلى غزة لأفشل"، مؤكدا أنه سلتقي بكافة الأطراف لبحث ملف الانتخابات.

وكان في استقبال حنا ناصر القيادي في حماس أحمد يوسف الذي رافق الوفد بالدخول الى قطاع غزة.

وأكد هشام كحيل المدير التنفيذي أن السلطات الإسرائيلية رفضت إعطاء تصاريح دخول إلى قطاع غزة للعضوين باللجنة احمد الخالدي وشكري النشاشيبي.

وبين كحيل عقب وصوله إلى غزة لمراسل "معا" أن مهام اللجنة اليوم هو لقاء رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ووزير الداخلية بالمقالة فتحي حماد والقوى ومؤسسات المجتمع المدني في غزة، كما ستعقد لحنة الانتخابات اجتماع لها بغزة.

وأعرب عن أملة بان يتم إعطاء الضوء الأخضر لعمل اللجنة بغزة اليوم، مؤكدا جاهزية اللجنة للبدء بالعمل وفق خطة من 6 أسابيع وفتح مراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين والتي تبدأ في الأسبوع الخامس بعد إنهاء ترتيب المقرات وشراء ما يلزمها.

لجنة الانتخابات لمعا: تحديث سجل الناخبين بغزة يبدأ بـ2- 7 في 274 مركزا

بقلم: معاً

تاريخ النشر: 2012/5/29

غزة- معا- قال هشام كحيل المدير التنفيذي في لجنة الإنخابات المركزية إن البدء الفعلي في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة سيبدأ في الثاني من شهر تموز- يوليو القادم مباشرة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في 274 مركزا.

وأكد كحيل لـ "معا": "إننا اليوم في لجنة الانتخابات التقينا بوزير التربية والتعليم بغزة الذي بدوره أبدى إستعدادا لتوفير المدارس والمعلمين وتوفير الإداريين لتحديث التسجيل بعد إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة".

وأضاف "ويسبق ذلك تحضيرات إدارية وتجهيزات المكاتب وإستقطاب عاملين وتدريبهم".

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد أمس لبحث أهداف حملة سجل الناخبين كان ايجابيا وان مباركة رئيس الوزراء في الحكومة المقالة دعمت عمل اللجنة وهناك أحد المسؤولين في مجلس الوزراء سيكون حلقة وصل بين اللجنة والوزارات التنفيذية لمساعدة اللجنة. ووصف كحيل اجتماع الفصائل بالجيد، مؤكدا دعم الفصائل للجنة واستعدادها لتذليل كافة العقبات، وقال: "نحن في لجنة الانتخابات نؤكد لا توجد عقبات". ومن المقرر ان يغادر اعضاء اللجنة اليوم قطاع غزة على ان يعود وفد اداري الى قطاع غزة الجمعة القادم للبدء بخطوات عملية. في سياق آخر نفت لجنة الانتخابات المركزية الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن مغادرة وفد اللجنة لقطاع غزة على خلفية رفض وزير الداخلية في غزة مقابلتها. وأكدت اللجنة أنها ستغادر القطاع ظهر اليوم بعد أن أنجزت المهام التي حضرت لغزة من اجلها وهي التنسيق مع الجهات الرسمية متمثلة في رئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم لبدء العمل في تحديث السجل الانتخابي. ودعت اللجنة كافه الأطراف إلى عدم نشر أخبار عن اللجنة وعملها دون التحقق من مصادر المعلومات الرسمية.

لنفس الكاتب

التقرير الشهري لمركز غزة للحقوق والقانون

تاريخ النشر: 2005/8/4

اصدر مركز غزة للحقوق والقانون التقرير الشهري حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي شهر تموزالماضي. وفيما يلي نص التقرير:-

ملخص التقرير

صعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال شهر يوليو (2005)، من اقتراف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير ملتزمة بالتفاهمات الجارية بينها وبين الجانب الفلسطيني حول وقف إطلاق النار والتهدئة. حيث كثفت خلال شهر يوليو هجماته عبر طائراتها الاستطلاعية والأباتشي العسكرية لتصيب وتقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين من خلال قصف الأماكن المدنية، والتجمعات السكنية. حيث أغارت تلك الطائرات في أجواء قطاع غزة و بلغت تلك الغارات (12) غارة قتل فيها (6)مواطنين فلسطينيين وإصابة (10) مواطنين آخرين، من ضمن تلك الغارات استهداف (3) ورش حدادة. وخلال هذا الشهر ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى إزهاق أرواح عدد من المدنيين الفلسطينيين.

فقد شهد شهر تموز/ يوليو من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال. فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/7/2005 لغاية 31/7/2005 نحو (30) شهيداً، من بينهم (10) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً. وجرح ما يزيد عن (218) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (31) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (11) أجانب، و (6) صحفي، و (2) من الأطقم الطبية. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال (7)مواطنين خارج نطاق القضاء. هذا وقد تم الاعتداء على (19) منزل و (23) اعتداء على المدارس.

وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له.

أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة.

فقد رصد المركز خلال شهر يوليو ما يزيد على (36) انتهاكاً؛ من بينها(26) اعتداء على رجال ، (4) اعتداءات على الأطفال، و(2) على النساء، و (3) على منازل سكنية، و (1) اعتداء على الأطقم الطبية.

أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد استمرت في هذا الشهر ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين. وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر يوليو قتل (15) مواطن فلسطيني نتيجة لهذه الظاهرة، وإصابة (66) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ (7)عمليات اختطاف مسلح لمواطنين فلسطينيين وأجانب، وكذلك (7) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

وخلال ما قام برصده مركز غزة للحقوق والقانون خلال الأحداث الدامية التي وقعت بين تاريخ 14/7 حتى 19/7/ بين حركة المقاومة الإسلامية حماس(جناحها العسكري) وأجهزة الأمن الفلسطينية. والذي أدى إلى مقتل ثلاث أطفال وإصابة (60) مواطن فلسطيني. ونحن في مركز غزة، إذ يؤسفنى ما حدث خلال الفترة الأخيرة. من إزهاق للأرواح وتفرقة للصف الفلسطيني. كما ويثمن الجهود المبذولة من القوى السياسية وأجهزة الأمن الفلسطينية التي توصلت إلى ضمد الأحداث المؤلمة. كما ويدعو المركز الجهات المعنية إلى ركود الوضع الأمني المتدهور من أجل تثبيت مبدأ سيادة القانون.

أولاً: أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الفترة 1/5/2005 لغاية 31/5/2005

الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي

إن مواصلة إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الشهر الماضي لما يزيد عن نحو(30) شهيداً، من بينهم (10) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً. وجرح ما يزيد عن (218) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (31) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و(11) أجانب، و (6) صحفي، و (2) من الأطقم الطبية. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال (7)مواطنين خارج نطاق القضاء. هذا وقد تم الاعتداء على (19) منزل و (23) اعتداء على المدارس.

وقد اعتبرت القوانين والأعراف الدولية الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. وخلال شهر يوليو رصد المركز جملة من الانتهاكات ضد الحق في الحياة والأمن الشخصي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أودى بحياة مدنيين فلسطينيين، والجدول التالي يوضح حالات القتل:

الاسم	المنطقة	الجنس	العمر	مكان الإصابة	تاريخ الاستشهاد	تفاصيل
سامح شهاب	خانيونس	ذكر	20	عيارات نارية	06-تموز	عملية عسكرية بالقرب من مستوطنة موراغ
خالد محمد المسيمي	نابلس	ذكر	17	عيارات نارية	07-تموز	اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية
مهيوب أحمد نمر عاصي	رام الله	ذكر	17	عيار ناري في الصدر	08-تموز	أثناء تواجده أمام منزله إطلاق نار بشكل عشوائي
موفق القصاص	رفح	ذكر		شظايا	09-تموز	متأثر بجراحه من جراء إطلاق قديفة هاون انفجرت في المجموعة
نور الدين فارس نجم	نابلس	ذكر	17	عيار ناري في الرأس	10-تموز	متأثر بجروح أصيب بها قبل أربع أيام
أحمد سامي أبو خليل	طولكرم	ذكر	18	أشلاء	12-تموز	عملية استشهادية فى تل ابيب
محمد فوزي شحادة	طولكرم	ذكر	20	عيارات نارية	13-تموز	خلال إجتياح لمدينة طولكرم
محمد صفوت عاصي	نابلس	ذكر	26	عيارات نارية	14-تموز	إغتيال خلال إجتياح القوات الإسرائيلي
عادل محمد هنية	الشاطئ	ذكر	29	أشلاء	15-تموز	إغتيال خلال إطلاق صاروخ من طائرة إستطلاع
عاصم مروان أبو راس	الدرج	ذكر	23	أشلاء	15-تموز	إغتيال خلال إطلاق صاروخ من طائرة إستطلاع
صابر أبو عاصي	غزة	ذكر	24	أشلاء	15-تموز	إغتيال خلال إطلاق صاروخ من طائرة إستطلاع
أمجد عرفات	غزة	ذكر	25	أشلاء	15-تموز	إغتيال خلال إطلاق صاروخ من طائرة إستطلاع
محمد أحمد مرعي	سلفيت	ذكر	22	شظايا	15-تموز	إغتيال خلال إطلاق صاروخ من طائرة إستطلاع
سامر عبد الهادي دواهقة	سلفيت	ذكر	25	عيارات نارية	15-تموز	إشتباك مسلح مع قوات الاحتلال
محمد عياش	سلفيت	ذكر	24	شظايا	16-تموز	قصف بصاروخ من طائرة إسرائيلية
معاذ جمال إسليمة	سلفيت	ذكر	16	عيار ناري	16-تموز	متأثرً بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال
سعيد عيسى صيام	خانيونس	ذكر	32	عيار ناري في الرقبة	16-تموز	أصيب برصاص قناص احتلال
راغب عبد الرحمن المصري	دير البلح	ذكر	14	عيار ناري في الصدر	18-تموز	اصيب عندما كان ينتظر على حاجز أبو هولي
إبراهيم ظاهر عباهرة	جنين	ذكر	28	في أنحاء جسمه	19-تموز	خلال اجتياح البلدة اليامون وهدم المنزل عليه
وراد محمد عباهرة	جنين	ذكر	25	في أنحاء جسمه	19-تموز	خلال اجتياح البلدة اليامون وهدم المنزل عليه
محمد مصباح غنام	طولكرم	ذكر	25	عيار ناري في الرأس	20-تموز	متأثير بجراحه أصيب بها في 7/13 أثناء الاجتياح الاسرائيلي للمدينة
إحسان محمد أبو حمدية	الخليل	ذكر	18	عيارات نارية	22-تموز	خلال هجوم مسلح على موقع استيطاني
حامد الدح	غزة	ذكر	25	شظايا	22-تموز	متأثر بجراحه أصيب بها في أثر قصف طائرة استطلاع للسيارة كان يستقلها
عبد الرحمن أحمد أبو معلا	جنين	ذكر	60	نوبة قلبية	22-تموز	أثناء تعرضه للممارسات التعسفية خلال دخولهم قاعة المحكمة
طارق سليم ياسين	غزة	ذكر	22	عيارات نارية	24-تموز	استشهد في عملية عسكرية على معبر كيسوفيم
يحيى الريس حماد أبو طه	رفح	ذكر	21	عيارات نارية	24-تموز	استشهد في عملية عسكرية على معبر كيسوفيم
موسى جمال العلامة	الخليل	ذكر	14	في أنحاء جسمه	26-تموز	دهسة من قبل مستوطن
يوسف الهصيص	جنين	ذكر	17	عيار ناري في الرأس	28-تموز	خلال مواجهات مع جنود الاحتلال
جواد عادل أبو مغصيب	خانيونس	ذكر	18	في أنحاء جسمه	28-تموز	بسبب الاهمال الطبي في السجن
مؤيد فتحي موسى	طولكرم	ذكر	27	عيارات نارية	28-تموز	اغتيال ( خلال اقتحام المنطقة)

القتل خارج نطاق القانون

لقد استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الاغتيال الإجرامية (القتل خارج القانون)، بحق من تصفهم بنشطاء الانتفاضة. فقد رصد المركز خلال شهر يوليو (12) حالة قتل، راح ضحيتها (8) مواطن فلسطيني، وإصابة (10) مواطنين آخرون.

- بتاريخ 14/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي نشاطاً من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في مخيم بلاطة. ووفقاً لمصادر المركز فقد استشهد بنيران قوات الاحتلال في حي رفيديا بنابلس محمد صفوت خليل العاصي البالغ من العمر (26) عاماً حيث اجتاحت قوة عسكرية منطقة شارع المريج بحي رفيديا بعد منتصف الليل وقام الجنود بمحاصرة منزلاً سكنياً في الحي وأمروا من فيه بالخروج. وقد استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عدد من المدنيين الذين يسكنون بالجوار كدروع بشرية لاقتحام المنزل تحت أطلاق نار كثيف في المنطقة.

- بتاريخ 15/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مدينة نابلس ومدينة غزة عبر طائرات الأباتشي (ست مواطنين) ووفقاً لمصادر المركز. ففي قطاع غزة استشهد أربعة من كتائب القسام وأصيب خمسة آخرون في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة عندما قصفت المروحيات الإسرائيلية سيارة من نوع "فولسفاجن" كان يستقلها كلاُ من: عادل غازي هنية البالغ من العمر (28) عاماً من سكان مخيم الشاطئ، واستشهاد ابن شقيقه إسماعيل هنية، وعاصم مروان أبو راس من سكان حي الدرج، وأمجد أنور عرفات، البالغ من العمر 35) عاماً من حي الرمال في غزة، وصابر محمد أبو عاصي (21) عاماً من حي الزيتون في غزة، فيما جرح خمسة مواطنين ممن تواجدوا في مكان الاغتيال من بينهم طفل. وفي مدينة نابلس استشهد الشاب سامر دواهقة و محمد أحمد مرعي كما أصيب اثنان آخران بعد أن أطلقت طائرات الأباتشي الإسرائيلي الصواريخ والأعيرة الثقيلة على أحد الكهوف القريبة من منطقة سلفيت.

-بتاريخ 19/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوين في كتائب شهداء الأقصى في منطقة اليامون من ضواحي جنين كلاً من: إبراهيم ظاهر محمد عباهرة (25) عاماً، و وراد محمد عباهرة (25) عاماً، وذلك في عملية خاصة للجيش الإسرائيلي. وجاءت عملية الاغتيال عندما تسللت قوات عسكرية كبيرة إلى مدخل اليامون الرئيسي واقتحمت عدة منازل وقامت باحتلالها بما فيها المنزل الذي تواجد به المطلوبان.

- بتاريخ 28/7/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مدينة طولكرم الشاب مؤيد فتحي رشيد موسى البالغ من العمر (27) عاماً من عزبة شوفة شرق طولكرم عندما قامت قوة عسكرية إسرائيلية باقتحام المنطقة ومحاصرة منزله ومن ثم اقتحامه تحت غطاء كثيف من إطلاق النار.

سياسة استهداف الأطفال

إن سياسة استهداف الأطفال تعتبر جريمة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي دعت باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاشي أي إصابة لهم. وتعتبر سياسة استهداف الأطفال من قوات الاحتلال وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم انتهاك صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل. وخلال شهر يوليو الحالي أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل (10) أطفال، وإصابة(31) طفل لم يتجاوزا ثمانية عشرة عاماً. ومن أهم حالات استهداف الأطفال خلال الفترة الماضية ما يلي:

- بتاريخ 18/7/2005، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الطفل راغب عبد الرحمن المصري البالغ من العمر (13) عاماً. الذي أصيب بعيار ناري في الصدر. وأصيب ثلاثة آخرون بجراح جراء اصابتهم برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز أبو هولي شمالي مدينة خانيونس، الذين أطلقوا أعيرة نارية تجاه المواطنين المتواجدين على هذا الحاجز.

الاعتداء على حرية التنقل والحركة

لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان لكرامة المواطنين الفلسطينيين. فما زال حاجزي المطاحن وأبو هولي، في قطاع غزة يشكلان كابوساً يطارد المواطنين خلال تنقلاتهم بين محافظات غزة. ومن حين لآخر وقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تطلق أعيرة نارية تجاه المدنيين الذين يتواجدون على الحواجز التي تقيمها إسرائيل بين المحافظات فخلال شهر يوليو أصيب (5) مواطن على الحواجز الإسرائيلية جراء إطلاق أعيرة نارية تجاه المواطنين المتواجدين على الحواجز ونقاط التفتيش. هذا وقد استخدمت قوات الاحتلال الحاجزين كمصيدة اعتقال المواطنين المتنقلين من خلاله جنوباً وشمالاً. كما لا تزال معاناة مواطني منطقة السيفا المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال قطاع غزة ومنطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس على شاطئ البحر مستمرة من حيث مصادرة حقهم في التنقل بحرية. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تقوم من وقت إلى آخر بالتوغل في هاتين المنطقتين لفترات قصيرة تاركة حالة من الخوف والرعب بين قاطنيها، جراء حملات التفتيش القاسية وكذلك الاعتقالات العشوائية.

وفي إطار آخر مازال معبر إيرز مغلق أمام حركة العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر منذ 14/7/2005، وقبل أن يغلق المعبر كانت قوات الاحتلال تضع شروط محددة للذين يدخلون هذا المعبر للعمل. من بينها عدم السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وكذلك غير المتزوجين. بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تشدد على حركة العمال المتنقلين للعمل داخل إسرائيل بصورة إذلال مهين يتعرض له العمال الفلسطينيين. حيث تتبع قوات الاحتلال عبر حاجز بيت حانون " ايرز" إجراءات عسكرية مشددة تستغرق وقتاً طويلاً، ويضطر خلالها العمال إلى السير على الأقدام لمسافة طويلة تصل إلى كيلو ونصف الكيلو. كما تم إنشاء نقاط تفتيش جديدة على بعد مئات الأمتار من نقاط التفتيش القديمة إلى داخل الخط الأخضر. كما يجبر العمال على الدخول في حجرات فحص أمني، واستخدام أجهزة إنذار والحاسوب لفحص أجسادهم وبطاقاتهم الشخصية.

كما أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الرغم من إقدامها على فتح بعض الممرات المخصصة لتصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، من إسرائيل والضفة الغربية عبر معبر المنطار، إلا أنها لا تزال تماطل في فتح كل الممرات البالغ عددها (34 ممر)، حيث تم فتح فقط (15) ممراً فقط. حيث أوضح التجار لباحثي المركز أن المعبر هو مغلق بشكل جزئي يكاد يكون بشكل كلي ذلك نتيجة لعرقلة حركة الشاحنات عبر المعبر إلى قطاع غزة.

هذا وعلى الرغم من تمديد فترة عمل معبر المنطار "كارني" حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وبشكل متقطع قد يغلق يومياً عدة ساعات. إلا أن طاقة العمل الفعلي في المعبر ما زالت كما هي دون تغيير يذكر. حيث أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع، التي تدخل المعبر بشكل يومي أواخر هذا الشهر بلغت (280) شاحنة، وهو العدد نفسه من الشاحنات، الذي كان يصل المعبر منذ بداية الشهر قبل التسهيلات عندما كان يعمل المعبر حتى الساعة الرابعة. وهذا بدوره عكس سلبياً على حركة التجار داخل المعبر حيث ينتظر التاجر الفلسطيني خروج الشاحنة من الجانب الإسرائيلي لأكثر من أسبوع وقد يستغرق خروج الشاحنة عشرون يوماً وهذا بدوره أيضاً يعكس أثره على سعر السلعة المقدمة للمواطن الذي أصبح يعاني من ارتفاع أسعار السلع. كما أن زيادة ساعات العمل في المعبر لم تنعكس على حجم إنتاجية المعبر، من حيث زيادة حجم البضائع الواردة والصادرة من وإلى قطاع غزة عبر معبر المنطار. كما قامت بتاريخ 16/7/2005، بمنع المواطنين الذين من هم دون سن ال 35 من السفر عبر معبر رفح الحدودي من أجل تقييد حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين. وبتاريخ 22/7/2005، أعاد الجيش الإسرائيلي تشغيل جهاز التفتيش الإشعاعي في معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية

وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات اللانسانية على الحواجز داخل وخارج قطاع غزة وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات:

- بتاريخ 1/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز التفاح، غرب مدينة خان يونس، وفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز أن مئات المواطنين الذين توجهوا إلى مدينة خان يونس لقضاء حاجاتهم الضرورية لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق هذا الحاجز.

- بتاريخ 12/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق صلاح الدين الرئيسية التي تصل بين محافظات جنوب القطاع وشماله . ووفقاً لمصادر المركز فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجزي المطاحن وأبو هولي شمال مدينة خانيونس أغلقوا الحاجزين بشكل مفاجئ، ومنعوا مرور المركبات عبرهما. وأدى هذا الإجراء إلى عرقلة مرور المركبات والحيلولة دون وصول آلاف المواطنين إلى أماكن عملهم.

- بتاريخ 12/7/2005، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة وقطاع غزة في أعقاب عملية تفجيرية وقعت في نتانيا.

- بتاريخ 12/7/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المواطن الفلسطيني محمد سعيد شقورة البالغ من العمر (32) عاماً عند معبر رفح البري بينما كان متوجه إلى جمهورية مصر العربية في رحلة علاجية.

- بتاريخ 14/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجزي المطاحن وأبو هولي جنوب قطاع غزة، والذي أعاق حرية الحركة والتنقل بين محافظات غزة وجنوبها كما أغلقت تلك القوات الطريق الساحلية الواصل بين محافظات قطاع غزة وسطها تكون بذلك قد قسمت قطاع غزة إلى ثلاث أقسام.

- بتاريخ 15/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز المطاحن (أبو هولي) الفاصل بين محافظات جنوب غزة وشمالها، واستمر إغلاق هذا المعبر حتى يوم الإثنين الموافق 18/7/2005. مما أعاق حركة المواطنين المتنقلين عبر هذا الحاجز من الوصول إلى أماكن عملهم أو تلقي العلاج في مستشفيات غزة أو الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية.

- بتاريخ 24/7/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق صلاح الدين الرئيسية التي تصل بين محافظات جنوب قطاع غزة وشماله . ووفقاً لمصادر المركز فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجزي "المطاحن" و " أبو هولي" شمال مدينة خانيونس أغلقوا الحاجزين بشكل مفاجئ أمام حركة المواطنين الأمر الذي خلق حالة من الازدحام على الحاجزين وإعاقة تنقل المواطنين عبر هذا الحاجز.

- بتاريخ 25/7/2005، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن أيمن عدنان الكحلوت، من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أثناء وجوده على معبر العودة الحدودي برفح في طريق عودته إلى قطاع غزة قادماً من رومانيا.

- بتاريخ 26/7/2005، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين الرئيسية التي تصل بين محافظات جنوب القطاع وشماله الذي أعاق حركة التنقل للمواطنين عبر هذا الحاجز.

قصف المنازل السكنية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة

لم تتورع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي من استهداف منازل المدنيين الفلسطينيين بالقصف الهمجي والإرهابي المبرمج بواسطة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من أبراج المراقبة المتواجدة في مستوطناتها في قطاع غزة. وقد خلق ذلك القصف العشوائي حالة من الرعب والخوف الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين المتواجدين في المنازل السكنية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. إن هذا القصف الهمجي العشوائي والذي يكاد يكون شبه يومي، يلحق أضرار مادية وبشرية جسيمة بالمواطنين ومنازلهم. ويؤدي إلى شلل وإرباك سير حياتهم اليومية.

تعتبر سياسة الاحتلال في استهداف المنازل مخالفة واضحة وصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوب أن تكون الأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة. بل وتنص على وجوب توفير الحماية الكاملة لها. هذا وقد اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة جون دوغارد في تقرير نشر يوم الخميس 27/1/2005، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خطرة من خلال هدمها مساكن يملكها فلسطينيون بشكل عقابي.

فخلال شهر يوليو رصد المركز الانتهاكات الإسرائيلية التالية ضد الأعيان المدنية الخاصة بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين:

- بتاريخ 1/7/2005، أصيبت الطفلة مروة عاشور البالغة من العمر (عام ونصف) بجروح بالغة جراء إطلاق نار كثيف وعشوائي من قبل جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع "تل زعرب" العسكري الإسرائيلي المقام على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية والمسمى موقع "غيريت" جنوب غرب محافظة رفح باتجاه منازل المواطنين الكائنة في حي زعرب وتل السلطان غرب المحافظة.

- بتاريخ 3/7/2005، أصيب المواطن عصام العابد(24) عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما فتحت عليه قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة أثناء ذهابه إلى الصلاة في مسجد قرب حي تل السطان في رفح، كما توغلت قوات الاحتلال في مقبرة زعرب في مخيم رفح ودمرت عدداً من القبور.

- بتاريخ 4/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة "نفيه دكاليم" نيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين في الحي النمساوي والمخيم الغربي وحي الأمل غرب مدينة خان يونس.

- بتاريخ 5/7/2005، توغلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف منطقة المغراقة جنوب قطاع غزة. وقامت القوة الخاصة بمحاصر منزل المواطن محمد عبد الكريم أبو دحروج، وقامت باقتحام المنزل كما تم احتجاز أفراد الأسرة وتم وضعهم في غرفة واحدة داخل المنزل في ظروف صعبة . وحين انسحاب تلك القوات من المنزل قاموا بعملية تخريب وتحطيم لأثاث ومحتويات المنزل.

- بتاريخ 15/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة نفيه دكاليم الواقعة على أراضي المواطنين غرب خانيونس بالرشاشات الثقيلة منازل المواطنين في حي الأمل ومخيم خان يونس الغربي جنوب قطاع غزة مما أدى إلى وقوع أضرار في العديد من المنازل، وخلق حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين، وقد أصيب في هذا القصف كلاً من الطفل محمود عارف الفقعاوي البالغ من العمر (17) عاماً حيث أصيب بجروح وشظايا في اليد والساعد، كما أصيب الشاب فؤاد أبو معروف البالغ من العمر (27) عاماً حيث أصيب بشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم، وأصيب الطفل إسماعيل خالد قنن (13) عاماً بجروح وشظايا في البطن.

- بتاريخ 16/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزين في محيط مستوطنة "نفيه دكاليم" منازل المواطنين في غرب خانيونس مما خلق حالة من الخوف والرعب الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين.

- بتاريخ 17/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقذيفة دبابة كانت متمركزة في مجمع غوش قطيف منازل المواطنين في منطقة بطن السمين شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين وهم : جواهر أحمد زعرب (38) عاماً، والطفل نصر زعرب (14) عاماً ، وصبحية أبو مضة (20) عاماً وفاطمة أبو شلوف (55) عاماً وسميرة الراوشة (21) عاماً.

- بتاريخ 20/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من أبراج مراقبة مستوطنتي "رفيح يام" وعتسمونا" منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة المواطن أسامة أنور صبح (19) عاماً نتيجة سقوط قنبلة ضوئية على منزله التي أدت إلى إصابته بجروح وحروق في أنحاء مختلفة من جسمه.

- بتاريخ 24/7/2005، قصفت قوات الاحتلال المتمركز داخل موقع صلاح الدين العسكري المقام على الشريط الحدودي بإطلاق الرصاص بشكل متقطع صوب منازل المواطن الواقعة في بلوك (O) وحي البرازيل مما أدى إلى إصابة الطفل محمد أمين قشطة البالغ من العمر (14) عاماً بعيار ناري بدراعه الأيمن.

- بتاريخ 25/7/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية جنوب محافظة رفح منازل المواطنين في الأطراف الجنوبية من حي البرازيل والسلام الواقعين إلى الجنوب الشرقي من محفظة رفح دون أن يسفر القصف أي إصابة في صفوف المواطنين

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين:

على الرغم من الوجود غير الشرعي للمستوطنين في الأراضي الفلسطيني وفقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية إلا أنهم واصلوا مشاركة الجنود الإسرائيليين في عمليات القتل والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين. فخلال شهر يوليو كثفت مجموعات المستوطنيين هجماتها الإجرامية للاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية. والتي تهدف من وراء هذه السياسة توسيع المستوطنات. كما يعاني سكان القرى الملاصقة للمستوطنات الإسرائيلية من هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين، تارة بالاعتداء على المنازل السكنية، أو الاعتداء بالضرب. فقد تتعدد الأساليب التي يمارسها المستوطنين في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين دهس المواطنين في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر يوليو معظم هذه الانتهاكات وهي:

- بتاريخ 1/7/2005، أصيبت المواطنة المسنة مريم علي خليل عيسى البالغة من العمر (69) عاماً من بيت لحم عندما أقدم مستوطن على دهسها بشكل متعمد على الطريق الالتفافي رقم (60) من بلدة الخضر.

- بتاريخٍ 2/7/2005، قامت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "نفيه دكاليم" باقتحام منطقتي اللحام وعرب الملالحة في منطقتي المواصي غرب محافظة خانيونس. وكانت منطقة المواصي قد شهدت توتراً كبيراً منذ أيام بعد قيام المستوطنين بالاعتداء على أهالي المواصي احتجاجاً على خطة الانفصال وإجلاء المستوطنات من قطاع غزة.

- بتاريخ 5/7/2005، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن إسرائيلي من مستوطنة كفار دروم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسيارته عمداً، كما أصيب ثمانية آخرون في عراك أعقب عملية الدهس.

- بتاريخ 13/7/2005، اعتدى مجموعة من مستوطني "رمات يشاي" بالحجارة على الطفلة رجاء أبو عيشة البالغة من العمر (15 عاماً حيث أصيبت برضوض في يدها وكتفها بينما قانت على مقربة من منزلها في حي تل الرميدة في مدية الخليل.

- بتاريخ 20/7/2005، استشهد الطفل يزن محمد سعيد موسى البالغ من العمر (13) عاماً من قرية قريوت جنوب مدينة نابلس، أثر تعرضه للطعن بالسكاكين من قبل مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "شيلو".

- بتاريخ 22/7/2005، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب شرق نابلس.

- بتاريخ 23/7/2005، هاجم عدد من المستوطنون منازل المواطنين في قرية عوريف جنوب شرق نابلس وقام المستوطنون بمحاولة اقتحام المنازل وتحطيم الأبواب.

- بتاريخ 23/7/2005، اعتدت قوة عسكرية إسرائيلية كانت تساند مجموعة من المستوطنين على عمال الإغاثة الزراعية أثناء قيامهم باستصلاح الأراضي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

- بتاريخ 26/7/2005، توفي الطفل موسى جمال إبراهيم العلامي البالغ من العمر (15) عاماً من بلدة بيت أمر ، أثر دهسه من قبل سيارة مستوطنة على مفرق البلدة بينما كان الطفل يستقل دراجة هوائية في منطقة الحادث.

- بتاريخ 27/7/2005، اعتدى المستوطنون على منزل أحد المواطنين في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوب قطاع غزة ووفقاً لمصادر المركز فإن عدد من المستوطنين هاجموا منزل المواطن مقبل شراب ، قبل أن يعتدوا بالضرب على أفراد أسرته.

- بتاريخ 30/7/2005، أصيب أربعة مواطنين فيما تم اقتلاع (80) شجرة زيتون جراء اعتداءات المستوطنين على المزارعين وأصحاب الأراضي في بلدة يطا جنوب الخليل.

- بتاريخ 30/7/2005، اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس مما أدى إلى إصابة السائق والطاقم الطبي داخل السيارة بجروح وكدمات.

جدار الفصل العنصري:

استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في أعمال التجريف لصالح جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرتها بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار. وخاصة في منطقة القدس التي تشهد عملية تصعيد كبيرة، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، قبل تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء "يهودية". وتشير الإحصاءات أن عدد المستوطنات في محيط مدينة القدس، يبلغ (31) مستوطنة، (11) مستوطنة منها داخل حدود البلدية الحالية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، و (20) مستوطنة خارج حدود تلك البلدية.

أيضاً تواصل قوات الاحتلال العمل على مدار الساعة، في بناء مقاطع إسمنتية جديدة، ووضع أسلاك شائكة، في منطقة وادي عياد. كما أنّ الأعمال متواصلة في منطقة الكسارات، بعد الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، التي تمتدّ حتى بلدتي حزما وعناتا، حيث سيمرّ الشارع الالتفافي ليربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في شمال القدس المحتلة، و خاصة مستوطنات النبي يعقوب و بسجات زئيف و عناتوت، بعضها مع بعض.

كما إن أعمال قوات الاحتلال في الشارع الرئيسي و المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة القدس ترمي إلى القضاء نهائياً على مصادر رزق المواطنين المختلفة، و ستدمّر الحياة الطبيعية فيها. ولازال العمل جارٍ على قدمٍ و ساق في بلدة الرام، و ضاحية البريد، و المنطقة المحيطة، من أجل إغلاقها، و فتح منفذٍ واحد لها، في شمال البلدة. الأمر الذي سيضع السكان في (9) قرى واقعة شمال غربي القدس في سجن كبير، بحيث لا يتمكّنون فيها من التواصل مع مدارسهم و مراكز أعمالهم، أو الوصول إلى المستشفيات و العيادات الطبية، و سيحوّل الحياة فيها إلى جحيم.

- بتاريخ 10/7/2005، صادقت الحكومة الإسرائيلية نهائياً على مسار الجدار الفاصل في محيط القدس الشرقية الذي سيعزل (55) ألف مقدسي عن مدينتهم، كما سيعزل القدس عن بقية الضفة الغربية. حيث سيعزل هذا الجدار أربعة أحياء عربية (كفر عقب، وعناتا، وقلنديا، ومخيم شعفاط) عن المدينة ، وسيجد سكان هذه الأحياء أنفسهم على جانب الضفة الغربية من الجدار الفاصل ما يزيد من صعوبة وصولهم إلى أماكن العمل والمدارس والمستشفيات في المدينة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي توضع فيها مناطق تابعة للحدود البلدية للقدس الشرقية على الجانب الشرقي للجدار الفاصل. ويذكر أن القسم المحيط بالقدس هو جزء من الجدار المكتمل جزئياً على طول الضفة الغربية وداخلها.

ثانياً: حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

على الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل احتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات. نتيجة لذلك العجز، تجددت ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. مما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال يوليو قتل (15) مواطن فلسطيني، وإصابة (66) آخرون جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد. وتم أيضاً تنفيذ (7)عمليات اختطاف مسلح، و(7) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

وفيما يلي الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة، وكذلك زعزعة أمنهم الشخصي نتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد، التي أضاعت هيبة القانون وسيادته وخلق حالة من الخوف وعدم الأمان والاستقرار المجتمعي.

- بتاريخ 1/7/2005، قتلت مواطنة فلسطينية من سكان دير البلح تبلغ من العمر (47) عاماً عندما أصيبت بأعيرة نارية في الوجه والرأس.

- بتاريخ 2/7/2005، اقتحم عدد من المسلحين التابعين لأحد الأحزاب السياسية مقر المجلس التشريعي في مدينة رفح، وتم إخلاء المسلحين بعد عدة ساعات من التفاوض معهم.

- بتاريخ 2/7/2005، اعتدى مجهولون على مبنى جديد لبلدية خزاعة شرق خانيونس، وقاموا بتشويه جدرانه من جميع الجهات باللون الأسود. وهذه تعتبر المرة الثانية على التوالي خلال أسبوعين التي يتعرض فيها المبنى الجديد الذي قامت بتشييده البلدية، مؤخراً للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتخريبه وتشويه جدرانه.

- بتاريخ 2/7/2005، قتلت المواطنة المسنة رية إلياس دحدل البالغة من العمر (85) عاماً داخل منزلها الواقع في قرية الطيبة شمال شرق مدينة رام الله، حيث وجدت الجثة على سرير داخل منزلها وهي مقيدة اليدين ومعصوبة العينين.

- بتاريخ 2/7/2005، قتل مواطن فلسطيني من محافظة شمال غزة من سكان بلدة جباليا على خلفية شرف العائلة، وذلك عندما أطلقت عدة أعيرة نارية أصابت جسده.

- بتاريخ 2/7/2005، قتلت فتاة تبلغ من العمر (27) عاماً من محافظة شمال غزة، عندما تعرضت لإطلاق نار من قبل شقيقها، مما أدى إلى مقتلها.

- بتاريخ 3/7/2005، قتل مواطن فلسطيني في مدينة غزة في الأربعينات من عمره عندما أطلق عليه مجهولون النار وأصابوه بأعيرة نارية أدت إلى مقتله على الفور.

- بتاريخ 5/7/2005، قتل المواطن حسن سليمان من بيت حنينا في مدينة القدس بعدما تم العثور على أثر آلة حادة أصابت أنحاء مختلفة من جسمه عندما كان متواجد داخل بيته.

- بتاريخ 6/7/2005، قتل المواطن عبد الله اللوح وهو برتبة مقدم في جهاز المخابرات الفلسطينية بعد أن تم اختطافه قبل يومين من مقتله، حيث تم العثور على جثة اللوح ملقاة في شارع النفق بالقرب من منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

- بتاريخ 7/7/2005، أصيب طفل من مخيم الشاطئ بمدينة غزة نتيجة إلقاء قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول الهوية أثناء شجار عائلي بين عائلتين.

بتاريخ 12/7/2005، اعتدى مجهولون على إبراهيم سلامة مدير مكتب اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني في مدينة رام الله بالضرب المبرح مما تسبب في إصابته برضوض في كافة أنحاء جسمه.

بتاريخ 10/7/2005، تعرض منزل المواطن أحمد عطا الحلو في منطقة حزما بمدينة القدس لإطلاق النار من قبل مجهولين.

بتاريخ 12/7/2005، عثر على المواطن سامي الكحلة البالغ من العمر (27) عاماً من قرية رمون شرق رام الله مقتولاً بعد أن أطلق عليه ثلاث أعيرة نارية.

بتاريخ 12/7/2005، أقدم مجموعة من المسلحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة على اختطاف كلاً من مايكل رابيكانوا البالغ من العمر (54) عاماً، الذي يحمل الجنسية البريطانية و فولكر ميتيرهام البالغ من العمر (55) عاماً ويحمل الجنسية النمساوية. وتم إطلاق سراح الرهينتين بعد عدة ساعات.

بتاريخ 15/7/2005، جرت مواجهات عنيفة بين عناصر تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وعناصر من قوات الأمن الوطني في حي الزيتون ومنطقة شمال غزة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف متوسطة أدت إلى سقوط ثلاث قتلة أثنان منهم بالرصاص في حين قضي على الثالث بعد دهسه من قبل سيارة مجهولة، حيث ذكرت مصادر المركز عن استشهاد الطفل إسماعيل العمرين البالغ من العمر (18) عاماً وطفل آخر مجهول الهوية، إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين جريحاً من المدنيين والعسكريين من بينهم (12) عنصر من عناصر الأمن الوطني و (5) من المدنيين.

بتاريخ 16/7/2005، أطلقت عناصر تابعة لحركة حماس النار تجاه عنصر من قوات الأمن الوطني وهو رائد أبو حالوب حيث أصيب بجروح بالغة.

بتاريخ 17/7/2005، أضرم مجهولون النار في المكتب الإعلامي لأمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح في فلسطين في منطقة خانيونس مما ألحق أضرار مادية جسيمة في المكتب.

بتاريخ 19/7/2005، أقدم مجهولون على إحراق المركز العربي للبحوث والدراسات التابع لحزب الخلاص الوطني الإسلامي بمدينة غزة.

بتاريخ 25/7/2005، انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة المواطن نبيل وصفي البنا البالغ من العمر (33) عاماً من سكان دير البلح. أدى هذا الانفجار إلى تدمير السيارة بالكامل الذي ألحق شدة الانفجار أضرار في منازل المواطنين المحاذية إلى موقع الانفجار. ولم يسفر الانفجار عن إصابات في صفوف المدنيين.

بتاريخ 24/7/2005، قتلت الطفلة نداء منذر محيسن البالغة من العمر (12) عاماً من سكان حي الدرج بمدينة غزة نتيجة إصابتها بعيار ناري في رقبتها عن طريق الخطأ أثناء مشاركة الطفلة في حفل زفاف.

بتاريخ 25/7/2005، قتل الطفل إسماعيل هاني حجاج البالغ من العمر (10) أعوام من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة متأثراً بالجراح التي أصيب بها نتيجة لإطلاق عيارين ناريين من سلاح رشاش في حفل زفاف عن طريق الخطأ.

بتاريخ 24/7/2005، اختطف مجهولون مواطناً أمريكياً في مدينة رفح، وتم العثور على المختطف في إحدى مدارس الغوث الدولية في المحافظة.

بتاريخ 28/7/2005، اختطف مجهولون المواطن جاهد عابد وهو ضابط في جهاز الاستخبارات، في مدينة غزة أثناء عودته هو وأسرته من مصر بالقرب من مدينة خانيونس.

بتاريخ 29/7/2005، قتل ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية أثر إطلاق النار عليه في منطقة شارع عمان بمدينة نابلس ويدعى محمد عمر رحال البالغ من العمر (23) عاماً من سكان مخيم عين بيت الماء.

بتاريخ 30/7/2005، أصيب الطفل علاء الدين شنطي البالغ من العمر (12) عام من مدينة نابلس في ساعده الأيسر بينما كان في زيارة لأقاربه في مدينة قلقيلية نتيجة رصاصة طائشة جراء إطلاق نار في عرس في حي القرعان شمال مدينة قلقيلية.

بتاريخ 30/7/2005، قتل المواطن نبيل شهوان من مدينة خانيونس إثر شجار مع شاب من عائلة أخرى على أثر خلاف إطلاق ألعاب نارية في منطقة سكناهم، حيث تعرض شهوان لضربة قوية بآلة حادة توفي على أثرها في مستشفى ناصر بالمدينة.

بتاريخ 31/7/2005، أغلق مسلحون من أجنحة عسكرية تابعة لأحد الأحزاب السياسية في منطقة الوسطى الطريق الساحلي التي تربط محافظة الوسطى بمدينة غزة. حيث منع المسلحون الذين يقطنون في محافظة الوسطى السيارات والحافلات من المرور عبر الطريق ما أحدث إعاقة في حركة السير أمام المواطنين.

مناشدة للمجتمع الدولي:

1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

3. يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.

ومع ذلك، يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني. ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً. وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-

1. ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.

2. أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة. ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه. وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.

3. وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.

انتهى

التقرير الشهري لمركز غزة للحقوق والقانون

تاريخ النشر: 2005/6/6

أصدر مركز غزة للحقوق والقانون التقرير الشهري حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يغطي شهر آيار 2005. وفيما يلي نص التقرير:

ملخص التقرير

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال شهر مايو (2005)، اقتراف جرائمها ضد المواطنين المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير ملتزمة بالتفاهمات الجارية بينها وبين الجانب الفلسطيني حول وقف إطلاق النار والتهدئة. حيث كثفت خلال شهر مايو هجماته عبر طائراتها الاستطلاعية العسكرية لتصيب وتقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين حيث جددت تلك القوات بقصف الأماكن المدنية والتجمعات السكانية حيث قتل نتيجة القصف بطائرات الاستطلاع مواطن فلسطيني وإصابة خمس مواطنون آخرون. فبتاريخ 18/5/2005، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر طائرات الاستطلاع الإسرائيلي المواطن أحمد مصطفى شهوان البالغ من العمر (22) عاماً، وأصيب ( 3) آخرون. وبتاريخ 30/5/2005، قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ثلاث صواريخ باتجاه مجموعة من الشبان في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أسفر هذا القصف عن إصابة مواطنتين فلسطينيتين، وتضرر عدد من المنازل المحيطة بالقصف وإصابة منزل آخر بصورة مباشرة بصاروخ من قبل طائرات الاستطلاع تعود ملكيته إلى عائلة الغندور. وخلال هذا الشهر ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى إزهاق أرواح عدد من المدنيين الفلسطينيين. فقد شهد شهر أيار/ مايو من عام 2005، وهي الفترة التي يغطيها التقرير تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال على كافة الصعد، بما فيها استهداف الأطفال. فقد وصل عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/5/2005 لغاية 31/5/2005 نحو (19) شهداء، من بينهم (2) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً، وامرأة. وجرح ما يزيد عن (108) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (33) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (2) أجانب، و (1) صحفي. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مواطنين خارج نطاق القانون دون محاكمة.

أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة للأطفال والمسنين، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر مايو ما يزيد على (40) انتهاكاً؛ من بينها (3) اعتداءاً على الأطفال، و(6) على النساء، و (23) على منازل سكنية، و (7) على مؤسسات أهلية، و (1) اعتداء على أجانب، و (4) اعتداء على صحفيين.

أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين. ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد استمرت في هذا الشهر ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين. وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر مايو قتل (6) مواطنين فلسطينيين نتيجة لهذه الظاهرة، وإصابة (5) آخرون. وتم أيضاً تنفيذ عملية اختطاف مسلح لمواطن فلسطيني، وكذلك (2) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي

الاسم	المنطقة	العمر	مكان الإصابة	التاريخ	ملاحظات
شفيق عوني مصطفى عبد الغني	طولكرم	38	في أنحاء جسمه	02-مايو	اغتيال من قبل قوات الاحتلال
سعيد عبد الله رجب	طولكرم	28	في أنحاء جسمه	03-مايو	اصطدام سيارته بسيارة جيب عسكري إسرائيلي
جمال جبر العاصي	رام الله	16	عيار ناري في القلب	04-مايو	إطلاق النار خلال مواجهات ضد الجدار في بيت لقيا في محافظة رام الله
عدي مفيد محمود العاصي	رام الله	14	عيار ناري في الوجه	04-مايو	إطلاق النار خلال مواجهات ضد الجدار في بيت لقيا في محافظة رام الله
يوسف محمود رداد	طولكرم	22	عيار ناري في البطن والساق	05-مايو	متأثراً بجراح أصيب بها خلال اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال
وداد محمد كمال القاعود	الخليل	57	في أنحاء جسمها	13-مايو	الاعتداء عليها بالضرب وهدم المنزل وهي بداخله
عمر مطيع عسراوي	طولكرم	22	في صدره	16-مايو	إطلاق نار عليه مباشرة لدى مروره على حاجز عسكري
محمود حمدان أبو شعر	رفح	20	عيار ناري	16-مايو	متأثر بجراحه أصيب بها قبل عام
أحمد روبين برهوم	رفح	23	عيار ناري في الرأس	18-مايو	إطلاق النار من دبابة على الحدود المصرية الفلسطينية
أحمد مصطفى شهوان	خانيونس	22	في أنحاء جسمه	18-مايو	اغتيال من قبل قوات الاحتلال
محمد ربحي بركة	دير البلح	22	في أنحاء جسمه	20-مايو	خلال اشتباك مسلح
أحمد راجح كميل	جنين	23	في أنحاء جسمه	20-مايو	انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الجيش الإسرائيلي
عزام صوان	نابلس	52اً	في أنحاء جسمه	27-مايو	احتجاز على حاجز بيت ايبا لأكثر من ساعة
بكر مصطفى حمودة	بيت لاهيا	22	في أنحاء جسمه	27-مايو	انفجار عبوة ناسفة في عملية عسكرية
محمد مصطفى الحاج أحمد	جنين	22	في الرأس	29-مايو	إطلاق النار عليه لدى مرور سيارة كان يستقلها
مازن عياد	غزة	22	في أنحاء جسمه	30-مايو	انفجار جسم غامض
سامي أبو مصبح	غزة	23	في أنحاء جسمه	30-مايو	انفجار جسم غامض
تحسين كلخ	خانيونس	24	في أنحاء جسمه	30-مايو	بانفجار أثناء تصديه لقوات الاحتلال
عمر راضي حوشية	الخليل	28	في أنحاء جسمه	30-مايو	قتله جنود الاحتلال بدم بارد

إن مواصلة إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الشهر الماضي لما يزيد عن نحو (19) شهيد، من بينهم (2) أطفال لم يبلغوا 18 عاماً، (1) امرأة. وجرح ما يزيد عن (108) مواطناً من بينهم ما يزيد عن (33) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (2) أجانب، و (1) صحفي. وقد اعتبرت القوانين والأعراف الدولية الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. وخلال شهر مايو رصد المركز جملة من الانتهاكات ضد الحق في الحياة والأمن الشخصي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أودى بحياة مدنيين فلسطينيين، والجدول التالي يوضح حالات القتل:

القتل خارج نطاق القانون

لقد استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الاغتيال الإجرامية (القتل خارج القانون)، بحق من تصفهم بنشطاء الانتفاضة. فقد رصد المركز خلال شهر مايو (2) حالة قتل، راح ضحيتها (2) مواطن فلسطيني، وإصابة أربعة مواطنين آخرون.

- بتاريخ 2/5/2005، قتل المواطن شفيق عوني مصطفى عبد الغني، البالغ من العمر (36) عاماً من سكان بلدة صيدا بمحافظة طولكرم. ووفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز إن قوة من جيش الاحتلال تسللت إلى إحدى التلال الواقعة إلى الشرق من طولكرم في تمام الساعة الثانية والنصف حيث كان يتواجد عبد الغني وهو قائد سرايا القدس في محافظة طولكرم ومساعده أحمد زكي داوود، ودار اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال راح ضحيته عبد الغني وإصابة مرافقه بجروح الذي تم اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

- بتاريخ 18/5/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في مدينة خانيونس عبر طائرة الاستطلاع الشاب أحمد مصطفى شهوان البالغ من العمر (22) عاماً كما أصيب جراء هذا القصف (3) مواطنين ممن تواجدوا في ساحة عملية الاغتيال بجوار مقبرة الشهداء في الحي النمساوي بمدينة خانيونس.

سياسة استهداف الأطفال

إن سياسة استهداف الأطفال تعتبر جريمة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي دعت باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاشي أي إصابة لهم. وتعتبر سياسة استهداف الأطفال من قوات الاحتلال وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم انتهاك صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل. وخلال شهر مايو الحالي أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل (2) أطفال، وإصابة(33) طفل لم يتجاوزا ثمانية عشرة عاماً. ومن أهم حالات استهداف الأطفال خلال الفترة الماضية ما يلي:

- بتاريخ 4/5/2005، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بدم بارد طفلين من قرية بيت لقيا شمال رام الله، وهما جمال جبر عاصي، البالغ من العمر (15) عاماً، والطفل مفيد محمود عاصي البالغ من العمر (14) عاماً، بعد أن لاحقهم الجنود مسافة تقدر بثلاثة كيلوا متر، وأطلقوا النار عليهما مما أدى إلى استشهادهم في محيط القرية.

- بتاريخ 22/5/2005، أصيب الطفلان أحمد سعيد زعرب، البالغ من العمر (10) سنوات، والطفل محمد إبراهيم زعرب، البالغ من العمر (11) عاماً بجروح مختلفة جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي بينما كانا يلعبان بالقرب من منزليهما الواقعين في حي زعرب غرب محافظة خان يونس.

- بتاريخ 26/5/2005، أصيبت الطفلة رنين طارق المغير البالغة من العمر (12) عاماً، بجروح، جراء قيام جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع صلاح الدين العسكري الإسرائيلي المقام على الشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين جنوب محافظة رفح وجمهورية مصر، بإطلاق النيران بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين الواقعة في مخيم الشابورة وسط المحافظة.

الاعتداء على حرية التنقل والحركة

لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان لكرامة المواطنين الفلسطينيين. فما زال حاجزي المطاحن وأبو هولي، في قطاع غزة يشكلان كابوساً يطارد المواطنين خلال تنقلاتهم بين محافظات غزة. وقد استخدمت قوات الاحتلال الحاجزين كمصيدة اعتقال المواطنين المتنقلين من خلاله جنوباً وشمالاً. كما لا تزال معاناة مواطني منطقة السيفا المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال قطاع غزة ومنطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس على شاطئ البحر مستمرة من حيث مصادرة حقهم في التنقل بحرية. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تقوم من وقت إلى آخر بالتوغل في هاتين المنطقتين لفترات قصيرة تاركة حالة من الخوف والرعب بين قاطنيها، جراء حملات التفتيش القاسية وكذلك الاعتقالات العشوائية.

- بتاريخ 29/4/2005، أبلغت قوات الاحتلال سكان منطقة السيفا الواقعة بين مستوطنتي ايلي سيناي ودوغيت المقامتين على أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا نيتها بإغلاق المنطقة لمدة ثلاث أسابيع خلال الأيام المقبلة. والجدير ذكره أن منطقة السيفا تقع في الشمال غربي لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ويبلغ عدد سكانها (400) نسمة يواجهون معاناة وإذلالاً بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال المتمركز عند الحاجز الوحيد الذي يسمح لسكان المنطقة بالتنقل من وإلى بلدة بيت لاهيا للتزود بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، أو توجه طلبة المدارس إلى مدارسهم. كما أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي متواصلة لليوم الخامس والأربعين على التوالي منع دخول أنابيب الغاز لمنطقة السيفا .

وفي إطار آخر ينفي المركز الادعاءات الإسرائيلية عن توفير تسهيلات أمام حركة العمال عبر معبر ايرز. الذي أغلق عدة مرات خلال شهر مايو. إلا أن الواقع الفعلي يخالف ذلك، حيث لم يسمح فقط إلا (4170) عاملاً إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون "ايرز"، و (610) عاملاً سمح لهم بدخول المنطقة الصناعية "إيرز" من العمال وفق شروط محددة. من بينها عدم السماح بدخول من تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وكذلك غير المتزوجين. بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال تشدد على حركة العمال المتنقلين للعمل داخل إسرائيل بصورة إذلال مهين يتعرض له العمال الفلسطينيين. حيث تتبع قوات الاحتلال عبر حاجز بيت حانون " ايرز" إجراءات عسكرية مشددة تستغرق وقتاً طويلاً، ويضطر خلالها العمال إلى السير على الأقدام لمسافة طويلة تصل إلى كيلو ونصف الكيلو. كما تم إنشاء نقاط تفتيش جديدة على بعد مئات الأمتار من نقاط التفتيش القديمة إلى داخل الخط الأخضر. كما يجبر العمال على الدخول في حجرات فحص أمني، واستخدام أجهزة إنذار والحاسوب لفحص أجسادهم وهوياتهم الشخصية.

هذا ومازالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تبقي على جهاز التفتيش الإشعاعي(ray-x) داخل معبر رفح الحدودي، من أجل تفتيش الفلسطينيين المغادرين والقادمين من وإلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية. والجدير ذكره أن غرفة التفتيش تحتوي على أشعة عالية تعمل على تأين الهواء المحيط، وتدخل الجسم ليرى المراقب الإسرائيلي كل شيء حتى العظام. وحسب خبراء في مجال الطب الإشعاعي والتشخيص أشاروا إلى أن هذا الجهاز الذي يتعرض له كل مسافر لاسيما كبار السن يصدر جرعات عالية من الإشعاعات الضارة التي تؤدي على المدى البعيد إلى إصابة الأشخاص المتعرضين لها بالسرطان، أو تلف خلايا الدماغ أو العقم، وإعتام العين، وتشوهات الأجنة في بطون الأمهات.

أما على صعيد حركة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر فما زالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمارس ضغوطاً وانتهاكات عديدة ضدهم، مانعة حرية التنقل والحركة في البحر.

فبتاريخ 27/5/2005، فتحت قوات خفر السواحل الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي ومكثف على قوارب الصيادين الذين كانوا يقومون بأعمال صيد السمك قبالة مدينة دير البلح، فأعطبت قارباً واعتقلت من على متنه دون مبرر ويعتبر هذه الاعتداء هو ضمن سلسلة متصلة ومبرمجة من الاعتداءات الإسرائيلية التي ينفذها خفر السواحل الإسرائيليون بحق الصيادين على طول شاطئ البحر في قطاع غزة، بالرغم من عدم تجاوزهم المسافة المحدودة لهم للصيد، حيث تجبرهم هذه القوات على الخروج من البحر، ومنعهم من الصيد لفترات طويلة تحت حجج وذرائع واهية بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني وخاصة الثروة السمكية في قطاع غزة.

وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات اللانسانية على الحواجز داخل وخارج قطاع غزة وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات:

- بتاريخ 1/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز التفاح، غرب مدينة خان يونس، وفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز أن مئات المواطنين الذين توجهوا إلى مدينة خان يونس لقضاء حاجاتهم الضرورية لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق هذا الحاجز.

- بتاريخ 5/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر المنطار التجاري "كارني" تحت حجج ومبررات أمنية مانعة من دخول البضائع والمواد التموينية إلى قطاع غزة.

- بتاريخ 11/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز التفاح الممر الوحيد لمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس مانعة بذلك عشرات الفلسطينيين من التنقل والوصول إلى منازلهم في منطقة المواصي.

- بتاريخ 19/5/2005، عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة المواطنين على حاجزي المطاحن وأبو هوالي الطريق الفاصل بين غزة وجنوبها مانعاً السيارات من التنقل عبر هذا الحاجز مانعاً بذلك مئات الموظفين والطلاب والمرضى من حرية الحركة عبر هذا الحاجز.

بتاريخ 20/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي معبر المنطار "كارني" التجاري والذي يستخدم لنقل البائع بين إسرائيل وقطاع غزة.

بتاريخ 20/5/2005 أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجزي المطاحن وأبو هولي جنوب قطاع غزة لمدة يومين، والذي أعاق حرية الحركة والتنقل بين محافظات غزة وجنوبها، والذي أدى عشرات السيارات والمواطنين للمبيت على الحاجزين.

بتاريخ 25/5/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز التفاح ، المنفذ الوحيد لمنطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. وفقاً لمصادر المركز أشارت بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز ، منعوا المواطنين بشكل مفاجئ من اجتيازه، مما اضطرهم للانتظار لعدة ساعات. يذكر أن منطقة المواصي تخضع منذ أربع سنوات لحصار مشدد، حيث يعاني قرابة (7000) مواطن أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة، خاصة في ظل تعمد قوات الاحتلال إغلاق الحاجز بصورة متكررة، دون أي مبرر.

قصف المنازل السكنية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة

فخلال شهر مايو رصد المركز الانتهاكات الإسرائيلية التالية ضد الأعيان المدنية الخاصة بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين:

- بتاريخ 1/5/2005، أصيب المواطن محمد عبد العزيز دهليز البالغ من العمر (49) عاماً بجروح وصفت حسب مصادر طبية بأنها بالغة، جراء قيام جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع تل زعرب العسكري الإسرائيلي والمقام على الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية ومصر جنوب غرب المدينة، بإطلاق أعيرة نارية بشكل متقطع صوب منازل المواطنين الواقعة في حي تل زعرب، وحسب مصادر المركز تفيد أن دهليز أصيب بينما كان متوقف أمام منزله الذي يبعد (500م) عن مصدر إطلاق النار.

- بتاريخ 8/5/2005، فتحت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة والمواقع العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية جنوب محافظة رفح نيران أسلحتها الرشاشة بشكل متقطع صوب مخيمي يبنا والشعوت وحي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

- بتاريخ 12/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة "نفيه دكاليم" نيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين في الحي النمساوي والمخيم الغربي وحي الأمل غرب مدينة خان يونس.

- بتاريخ 15/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز التفاح منازل المواطنين في المخيم الغربي في مدينة خانيونس، هذا وقد أصيب الطفل عاطف محمد أبو ناموس البالغ من العمر (14) بعيار ناري في الفخد.

- بتاريخ 20/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستوطنة نفيه دكاليم الواقعة على أراضي المواطنين غرب خان يونس بالرشاشات الثقيلة منازل المواطنين في حي الأمل ومخيم خان يونس الغربي جنوب قطاع غزة مما أدى إلى وقوع أضرار في العديد من المنازل، وخلق حالة من الرعب والخوف في صفوف المواطنين، دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

- بتاريخ 21/5/2005، توغلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قرية المغراقة، القريبة من مستوطنة "نتساريم" كما شرعت بعملية تفتيش واسعة النطاق فيها طالت المنازل التي استهدفتها عملية التوغل.

- بتاريخ 23/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركز على الشريط الحدودي من مستوطنة "رفيح يام" منازل المواطنين في حي تل السلطان غرب محافظة رفح مما خلق حالة من الخوف والرعب الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين.

- بتاريخ 25/5/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة في مستوطنة "جني طال" منازل المواطنين في منطقة العريشية شمال خان يونس، حيث أسفر هذا القصف عن إصابة المواطن نور الدين الجد بإصابة في الفخد من سكان تلك المنطقة.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين:

على الرغم من الوجود غير الشرعي للمستوطنين في الأراضي الفلسطيني وفقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية إلا أنهم واصلوا مشاركة الجنود الإسرائيليين في عمليات القتل والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين فخلال شهر مايو كثفت مجموعات المستوطنين هجماتها الإجرامية للاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية. والتي تهدف من وراء هذه السياسة توسيع المستوطنات. كما يعاني سكان القرى الملاصقة للمستوطنات الإسرائيلية من هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين، تارة بالاعتداء على المنازل السكنية، أو الاعتداء بالضرب. فقد تتعدد الأساليب التي يمارسها المستوطنين في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين دهس المواطنين في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة. فقد رصد المركز خلال شهر مايو معظم هذه الانتهاكات وهي:

- بتاريخ 8/5/2005، اقتحم عدد من المستوطنين من مستوطنة " نفيه دكاليم" غرب خان يونس أراضي المواطنين في منطقة المواصي وخاصة في أرض يحي الفرا وعاثوا فيها فساداً وخرابا، حيث قاموا بتخريب واسعة في شبكة الري وتدمير المحاصيل الزراعية، ووضعوا بها منزل متحرك "كرفان" تحت حماية جنود الاحتلال.

- بتاريخ 8/5/2005، أقدم مستوطن إسرائيلي من مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بتسميم آبار المياه الواقعة شرق وجنوب البلدة إلحاق أكبر الضرر بالمواطنين وبمزروعاتهم.

- بتاريخٍ 8/5/2005، قامت مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على منازل المواطنين في منطقة تل الرميدة بالخليل حيث قام المستوطنين بتحطيم زجاج المنازل.

- بتاريخ 10/5/2005، أصيبت الطفلة رجاء تيسير أبو عيشة البالغة من العمر (16) عاماً برضوض وكدمات في أنحاء مختلفة من جسمها إثر اعتداء مستوطني "رمات يشاي" في منطقة تل الرميدة عليها بالضرب بصورة وحشية. وأصيبت أبو عيشة على أثر ترقب مجموعة من المستوطنين إليها أثناء خروجها من منزلها القريب من سياج المستوطنة.

- بتاريخ 13/5/2005، اعتدى مجموعة من مستوطني "رمات يشاي" بالحجارة على عدد من منازل المواطنين في مدينة الخليل، حيث لحقت بعض الخسائر المادية في المنازل التي أصبتها الحجارة.

- بتاريخ 14/5/2005، أقدم مجموعة من المستوطنين على إضرام النار في محاصيل المواطنين الزراعية في سهل رامين شرق طولكرم، مما تسبب في إلحاق أضرار فادحة بالمحاصيل الزراعية. حيث لم يتمكن أصحاب تلك المحاصيل من إخماد النيران لوجود عدد من المستوطنين المسلحين في المنطقة.

- بتاريخ 14/5/2005، أقدم مستوطن من مستوطنة ألون موريه على إطلاق النار على المواطن عامر عبد المحسن الأسمر البالغ من العمر (40) عاماً من منطقة سهل سالم في نابلس، حيث أصيب بعيار ناري عند عودته من مكان عمله.

- بتاريخ 15/5/2005، اعتدى مستوطنو مستوطنة "ماعون" شرق بلدة يطا جنوب الخليل على المواطنين مما أدى إلى إصابة كلاً من عيسى محمد الشواهين (30) عاماً، و حسين محمود الشواهين (13) عاماً، و أحمد خليل الشواهين (16) عاماً، وأدهم أحمد الشواهين (15) عاماً برضوض في أنحاء مختلفة من الجسم بعد تعرضهم للضرب المبرح بالهروات وأعقاب البنادق.

- بتاريخ 18/5/2005، اعتدى مجموعة من مستوطني "كريات أربع" في حي واد النصارى بمدينة الخليل على ثلاث سيدات بالضرب أثناء عودتهن إلى المنزل. وهن غادة أبو سعيفان البالغة من العمر (24) عاماً و سعاد أبو سعيفان، (22) عاماً، و رجاء أبو سعيفان (32) عاماً.

- بتاريخ 19/5/2005، أصيبت المواطنة المسنة عائشة أبو عيشة البالغة من العمر(70) عاماُ على أثر اعتداء استيطاني في حي تل الرميدة بالخليل بالاعتداء بالضرب على السيدة المسنة حيث أصيبت برضوض وكدمات في أنحاء مختلفة من الجسم.

- بتاريخ 27/5/2005، هاجم مستوطنون المواطنين وممتلكاتهم في مدينة الخليل، وأضرموا النار في حقول الزيتون في منطقة وادي الحصين القريبة من مستوطنة "كريات أربع" شرق المدينة، خلال احتفالهم بعيد الشعلة.

- بتاريخ 28/5/2005، اعتدى مجموعة من المستوطنين على الطفلة ختام حسين المحتسب البالغة من العمر (12) عاماً عندما اعترض طريقها عدد من المستوطنين أثناء عودتها إلى منزلها في ميدان السهلة القريب من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، كما طالت تلك الاعتداءات منازل المواطنين في تلك المنطقة. حيث تكررت تلك الاعتداءات بشكل يومي في تلك المنطقة.

- بتاريخ 31/5/2005، اعتدى مستوطنين من مستوطنة "رمات يشاي" في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل على عدد من المواطنين والمنازل السكنية في الحي.

- بتاريخ 31/5/2005، أطلق مستوطنون النار على المواطن جابر يوسف بني فاضل البالغ من العمر (36) عاماً من بلدة عقربا بينما كان يسير في طريق ترابي إلى الشرق من خربة يانون.

جدار الفصل العنصري:

- بتاريخ 17/5/2005، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة قرابة (1400) دونم من أراضي قرية بيت حنينا، والجيب، والجديرة، وبير نبالا، وقلنديا والتي تقع جميعها في شمال القدس، وذلك لغرض إقامة جدار فصل عنصري في محيطها لتحويلها إلى منطقة منفصلة. على ذلك فإن الجدار المنوي إقامته فإنه يفصل ويعزل الحارة الشرقية من بير نبالا الواقعة شرقا ويعزل بيت حنينا البلد عن بيت حنينا الفوقا، كما يؤدي هذا الجدار إلى فصل وعزل قريتي النبي صموئيل وبيت اكسا عن المحيط الجغرافي والإنساني لهاتين القريتين بحيث يتم فصل تلك القرى عن السكان في منطقة شمال القدس وشمال غربي القدس.

ثانياً: حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

على الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل احتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات. نتيجة لذلك العجز، تجددت ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. مما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة. فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال مايو قتل (6) مواطنين فلسطينيين، وإصابة (5) آخرون جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد. وتم أيضاً تنفيذ عملية اختطاف مسلح، و(2) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.

- بتاريخ 2/5/2005، أقدم مجهولون في مدينة غزة بتفجير سيارة قائد الكتيبة الخامسة في الأمن الوطني الفلسطيني الرائد هيثم دياب أثناء وجود السيارة أمام منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ووفقاً لمصدر البحث الميداني في المركز أشارت إلى أن الانفجار أوقع أضرار مادية في المنازل القريبة من موقع الانفجار دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين.

- بتاريخ 1/5/2005، قتلت المواطنة فاتن حبش البالغة من العمر (23) عاماً، على يد والدها على أثر خلافات عائلية داخل المنزل.

- بتاريخ 2/5/2005، اعتدى مجهولون بالضرب المبرح على مدير وزارة الرياضة والشباب حسام بلعاوي في قلقيلية، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة.

- بتاريخ 6/5/2005، اختطف المواطن كمال عزام البالغ من العمر (40) عاماً من محافظة شمال غزة بمخيم جباليا، عندما قام مجهولون باعتراض السيارة التي كان يقودها أثناء تواجده في منطقة جباليا البلد.

- بتاريخ 8/5/2005، أقدم مجموعة من المسلحين على اقتحام دائرة دير البلح الانتخابية التابعة إلى لجنة الانتخابات المركزية وأرغموا موظفيها على إغلاق المكتب تحت تهديد السلاح.

- بتاريخ 9/5/2005، قتل المواطن إياد الدبابسة، من بلدة يطا بمحافظة الخليل اثر إطلاق الرصاص على السيارة التي كان يقودها من قبل مجهولين.

- بتاريخ 13/5/2005، أقدم مسلحون مجهولون على إضرام النار وأعمال تخريب في مركزي بناة الغد وثقافة الطفل الفلسطيني التابعين لجمعية الثقافة والفكر الحر في حي الأمل غرب محافظة خانيونس. ووفقاً لمصادر المركز تفيد بأن المجهولين قد أحرقوا مركزاً تعليمياً للانترنت في مركز ثقافة الطفل ومكتب الإدارة في مركز بناة الغد مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

- بتاريخ 21/5/2005، قتل المواطنان يحي محمد شاكر البدارين(36) عاماً، والمواطن كليب عبد القادر البدارين (45) عاماً وهما من بلدة السموع بمحافظة الخليل اثر إطلاق الرصاص بكثافة تجاه منزل المواطن يحي من قبل مسلحين كانوا بداخل سيارة في السموع، كما أصيب اثنان بجروح مختلفة وهما عبد الكريم أحمد البدارين، عبد المنعم سالم البدارين.

- بتاريخ 25/5/2005، أغلق مسلحون ملثمون طريق صلاح الدين الرئيسية قرب مفترق القرارة، شمال محافظة خان يونس، حيث أشعلوا النار في إطارات السيارات وذلك احتجاجاً على عدم استيعابهم في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية والذي بدوره أعاق حركة تنقل المواطنين فيبين المناطق التي استهدفها ذلك الإغلاق.

- بتاريخ 25/5/2005، أقدمت مجموعة من الملثمين على اعتراض قائد قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية أثناء توجهه إلى مكان عمله، حيث أطلقوا النار عليه، مما أدى إلى إصابة مرافقه بجروح في قدمه.

بتاريخ 26/5/2005، تعرض المصور الصحفي أياد أبو زبيدة الذي يعمل في قناة فلسطين الفضائية إلى الاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص في مبنى البلدية بمدينة رفح، وقد أصيب برضوض وكدمات وتحط أدوات ومعدات كاميراته التلفزيونية.

بتاريخ 29/5/2005، قتل المواطن زهير سعدي الهيموني البالغ من العمر (30) عاماً متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل يوم من وفاته عندما أطلق مجموعة من الملثمين مجهولين الهوية على الهيموني والذي أدى إلى إصابته بجروح خطرة توفي على أثرها.

بتاريخ 30/5/2005، قتل المواطن سمير سمارة الرنتيسي البالغ من العمر (24) عاماً، بعد أن اقتحم مجهول منزله في ساعات الفجر الأولى، وأطلق عياراً نارياً أصاب الرنتيسي مباشرة مما أدى إلى مقتله على الفور، ولاذ القاتل بالفرار، وأعلن عن اعقتاله بعد ثمان ساعات من ارتكاب الجريمة.

مناشدة للمجتمع الدولي:

توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:

انتهى

تقرير مركز غزة للحقوق والقانون بشأن الرقابة على انتخابات الرئاسة

تاريخ النشر: 2005/1/25

مقدمة

فعاليات المركز كهيئة مراقبة:

مرحلة التحضير للرقابة:

مرحلة المراقبة على السجل الانتخابي:

الرقم	المحافظة	المراكز موزعة على المناطق
1.	شمال غزة (94) مركز	م جباليا (16)، بلدة جباليا (14)، القرية البدوية(1)، بيت لاهيا (10)، بيت حانون (16)، عزبة بيت حانون (2).
2.	محافظة غزة (86) مركز	مدينة غزة(68) مركز، مخيم الشاطئ(14) مركز، المغراقة (2) مركزين، جحر الديك(مركز واحد)، مدينة الزهراء (مركز واحد).
3.	محافظة الوسطى(33) مركز.	مخيم النصيرات (9) مراكز، مخيم البريج (6) مراكز، مخيم المغازي(4) مراكز، دير البلح ومخيمها (9) مراكز، الزوايدة (3) مراكز، المصدر(مركز واحد، مدينة الزهراء مركز واد، وادي السلقا مركز واحد.
4.	محافظة خانيونس(49) مركز.	خانيونس ومخيمها ( 32) مركز، القرارة، (3) مراكز، بني سهيلا (6) مراكز ، المواصي (1) مركز، عبسان ( 4) مراكز، خزاعة ( 2) مركز، الفخاري(1) مركز.
5.	محافظة رفح (34) مركز.	رفح ومخيمها ( 24) مركز، تل السلطان ( 5) مراكز، البيوك (1) مركز، الشوكة (3) مراكز.

الإجراءات والممارسات الإسرائيلية (فترة تسجيل الناخبين):

ملاحظات نقدية على عملية تسجيل الناخبين:

من خلال متابعة المراقبين الميدانيين لعملية التسجيل، فقد سجلوا عدة ملاحظات منهاأ:

ثانياً: الانتخابات الرئاسية

الاسم رباعي	الاسم على ورقة الاقتراع	الهيئة الحزبية/مرشح مستقل
مصطفى كامل مصطفى البرغوثي	مصطفى البرغوثي	مرشح مستقل
محمود رضا عباس عباس	محمود عباس (أبو مازن)	حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح
بسام أحمد عمر الصالحي	بسام الصالحي	حزب الشعب الفلسطيني
"محمد سعادة" أحمد محمود عودة	تيسير خالد	الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عبد الكريم كامل نايف شبير	عبد الكريم شبير	مرشح مستقل
عبد الحليم حسن عبد الرازق الأشقر	عبد الحليم الأشقر	مرشح مستقل
السيد حسين حسن بركة	السيد بركة	مرشح مستقل

1- الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة:

2- مرحلة الاقتراع للانتخابات الرئاسية:

النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية:

الرقم	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة المئوية
1	محمود عباس (أبو مازن)	501448	62,52%
2	مصطفى البرغوثي	156227	19,48%
3	تيسير خالد	26848	3,35%
4	عبد الحليم الأشقر	22171	2,76%
5	بسام الصالحي	21429	2,67%
6	السيد بركة	10406	1,30%
7	عبد الكريم شبير	5717	0,71%
8	الأوراق الباطلة	30672	3,82%
9	الأوراق البيضاء	27159	3,39%
	المجموع		100%

خروقات أثناء مرحلة الاقتراع:

· لاحظ المراقبون لدى المركز غياب بعض موظفي الاقتراع داخل محطات الاقتراع، وهذا مما أعاق عمل تلك المحطات.

· إن فترة تمديد الاقتراع لمدة ساعتين تعتبر في حد ذاتها مخالفة قانونية، حيث لم يكن هناك ضرورة لهذا الإجراء.

توصيات المركز :

2. يوصي المركز المجلس التشريعي بوقف العمل بالسجل المدني، وإقرار سجل الناخب الفلسطيني بعد استكماله.

انتهى

مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021 تاريخ النشر: 2021/2/6 بقلم مفتاح

حنا ناصر: حصلنا على مباركة هنية لعمل لجنة الإنتخابات بغزة تاريخ النشر: 2012/5/29 بقلم معاً

لجنة الانتخابات لمعا: تحديث سجل الناخبين بغزة يبدأ بـ2- 7 في 274 مركزا تاريخ النشر: 2012/5/29 بقلم معاً

التقرير الشهري لمركز غزة للحقوق والقانون تاريخ النشر: 2005/8/4 بقلم مركز غزة للحقوق والقانون

مناشدة للمجتمع الدولي:

التقرير الشهري لمركز غزة للحقوق والقانون تاريخ النشر: 2005/6/6 بقلم مركز غزة للحقوق والقانون

تقرير مركز غزة للحقوق والقانون بشأن الرقابة على انتخابات الرئاسة تاريخ النشر: 2005/1/25 بقلم مركز غزة للحقوق والقانون

مطالب موجهة للفصائل والأحزاب الفلسطينية خلال اجتماعهم القادم في القاهرة بتاريخ 8/2/2021
تاريخ النشر: 2021/2/6
بقلم مفتاح

حنا ناصر: حصلنا على مباركة هنية لعمل لجنة الإنتخابات بغزة
تاريخ النشر: 2012/5/29
بقلم معاً

لجنة الانتخابات لمعا: تحديث سجل الناخبين بغزة يبدأ بـ2- 7 في 274 مركزا
تاريخ النشر: 2012/5/29
بقلم معاً

التقرير الشهري لمركز غزة للحقوق والقانون
تاريخ النشر: 2005/8/4
بقلم مركز غزة للحقوق والقانون

التقرير الشهري لمركز غزة للحقوق والقانون
تاريخ النشر: 2005/6/6
بقلم مركز غزة للحقوق والقانون

تقرير مركز غزة للحقوق والقانون بشأن الرقابة على انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 2005/1/25
بقلم مركز غزة للحقوق والقانون