سيادة الأخ ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الأخوة قادة فصائل العمل الوطني وممثلو المجتمع المدني والرأي العام

تتصاعد حدة العدوان الاسرائيلي العسكري والسياسي على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية بهدف فرض الاستسلام السياسي عليه، وسحق أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 67، استناداً الى قرارات الشرعية الدولية. وبالتوازي معه يتآكل الاداء السياسي الفلسطيني الرسمي، ويتراجع باضطراد في مواجهة هذا العدوان الشامل والمدجج بالسلاح والدعم الأمريكي المطلق، كما تترهل القدرة الفلسطينية على ادارة هذا الصراع بأبعاده وتعقيداته المختلفة.

إن مخاطر تعرض الوجود الفلسطيني وكيانه السياسي الى نكبة جديدة ، باتت خطراً داهماً، ترتسم معالمه وتتعزز يومياً على الارض من خلال مشروع تصفية الكيانية السياسية للشعب الفلسطيني ووحدانية تمثيله، وارساء خطة الفصل أحادي الجانب، بحلقاتها المتعددة وخاصة: جدار الضم والفصل العنصري، اخلاء غزة واستمرار حصارها في اطار كانتون معزول، وصولا الى فرض حل يكون الجدار حدوده النهائية.

وتعمد الحكومة الاسرائيلية، تحت ضغط العدوان العسكري المباشر ومتعدد الأشكال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته الى تحويل هذا العدوان ونتائجه الى حقائق سياسية وجغرافية يستحيل تجاوزها، والى زرع أوهام حول امكانية التعامل مع طرف فلسطيني يقبل المشروع السياسي الاسرائيلي للحل، مستفيدة من الارتباك الشامل الذي يتسم به الأداء الفلسطيني ، ومن التلويح بتنمية اقتصادية وهمية تنشأ على هامش مشروع التصفية الاسرائيلي.

إن غياب المراجعة الداخلية لتجربة السنوات الماضية واستخلاص العبر والدروس منها وكذلك غياب الخطة السياسية الفلسطينية في مواجهة مخاطر خطة شارون، مكنت الحكومة اليمينية في اسرائيل ، من جعل خطة شارون للفصل احادي الجانب، المشروع الوحيد في الساحتين الاقليمية والدولية. كما أسهم ضلوع الادارة الاميركية في تضليل المجتمع الدولي ازاء مشروع شارون خصوصا من خلال ادعائها بأنها تشكل جزءا من خارطة الطريق في وقت يتأكد فيه من خلال رسائل شارون – بوش المتبادلة وسياسة الاحتلال الاستيطانية ومخطط جدار الفصل العنصري أنه أي مشروع شارون يتعارض كلياً مع خطة خارطة الطريق بل وينسفها وخروج خطير عن قرارات الشرعية الدولية.

ورغم هذا الواقع الخطير وما يحمله من تهديدات حقيقية على المصير الوطني فان إمكانية مواجهة ذلك ما زالت ممكنة ولكنها تتطلب من الجميع:

أولاً: معالجة فورية ومشتركة ، تضع حداً لهذا التدهور ، انطلاقاً من مراجعة تتسم بالحرص والالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

ثانيا: توجيه وتصعيد جهود الحركة الوطنية والجماهيرية وكذلك الحركة السياسية والدبلوماسية في مواجهة مخططات شارون وخاصة جدار الضم والفصل العنصري وتوفير كل مستلزمات الصمود والمقاومة الشعبية تجاه هذا الخطر الاستراتيجي الداهم.

ثالثاً: الالتزام بعدم القبول بخطة شارون تحت ذريعة التعامل مع الأمر الواقع ورفض كل ترتيبات تنتقص من دور السلطة وشرعيتها ووحدانية تمثيلها بحجة إقامة ادارة خاصة في قطاع غزة.

رابعاً: بلورة خطة تحرك سياسي تستند الى اعادة الاعتبار لبرنامج وخطاب السلام الفلسطيني تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقليمية والدولية، وتكون قادرة على استنهاض وتنظيم الحركة الجماهيرية ، عدم تحميلها ما هو أكثر من طاقتها.

خامساً: معالجة الاضرار الهائلة التي لحقت بصورة النضال الوطني والكفاح المشروع وطابعه الانساني التحرري جراء بعض اشكال الكفاح التي الحقت الأذى بشعبنا ونضاله وقدرته على الصمود، ومكنت حكومة شارون وحليفها الاميركي من وصم هذا النضال بالارهاب على الصعيد الدولي ومن نزع الشرعية الاخلاقية عنه.

سادساً : تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود باستكمال عملية الاصلاح الوطني والديمقراطي، وحشد كافة طاقاته على قاعدة تعزيز الشراكة السياسية ، والمشاركة الشعبية، ووقف كل أشكال الفلتان ، والفوضى، واحترام دور المؤسسات الرسمية وخاصة الحكومة والمجلس التشريعي والقضاء في إطار النظام الأساسي، وإخضاع أجهزة الأمن للنظام والقانون، والتحضير الجدي للانتخابات المحلية والعامة...

ان امتلاك هكذا خطة من شأنه أن يوحد الخطاب والموقف الفلسطيني ، ويمكن شعبنا من استعادة مكانة قضيته على الصعيد الدولي كقضية تحريرية عادلة ويعيد الاعتبار لبرنامج السلام الفلسطيني القائم على قرارات الشرعية الدولية والحل العادل والمتوازن وجوهره انهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 67 الى جانب دولة اسرائيل وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194..

لجنة التوجيه العليا لتحالف السلام الفلسطيني