فانا بحمد الله أصبت بالرصاص قبل ثلاث سنوات وأصبحت بين عشية وضحاها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن لا يعلم؛ فان ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين في فلسطين يشكلون ما نسبته %4 من عدد السكان وهي من أعلى النسب في العالم وذلك بسبب كثرة الإصابات من قبل قوات الاحتلال أو النيران الصديقة التي سادت خلال فترة الانفلات الأمني، والسبب في عدم قدرتي للوصول إليهم في البنك هو أن أغلبية البنوك والمؤسسات في فلسطين غير مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة فلا مواقف للسيارات ولا مسارب خاصة لسير الكراسي المتحركة مع أن القانون الفلسطيني يجبر كل المؤسسات التي تتعامل مع العامة بان تكون مجهزة بهذه التسهيلات. وهذا ينطبق على البنوك فيجب على سلطة النقد أن لا تقوم بترخيص أي بنك قبل التأكد من انه يحترم هذه الفئة ويقدم التسهيلات اللازمة لإيقاف سياراتهم ومسارب خاصة لدخول الكراسي دون أدراج أو معيقات.
أود الحديث هنا عن تجربة شخصية حصلت معي بالأمس فقد ذهبت للبنك العربي في البيرة وكان يجب علي إيداع مبلغ لتغطية شيك.
درت حول البنك والشوارع المجاورة اكثر من ساعة فلم أجد مكانا لإيقاف السيارة وبالأصل يوجد عدة درجات لا يمكن لشخص مثلي تسلقها للوصول للبنك ومع هذا قمت بعدة محاولات للنزول أو إيقاف السيارة وفشلت وبعد فشلي قررت أن اتصل بأحد الموظفين العاملين في البنك فلم يرد علي هاتفة أبدا وأرسلت في طلبه فرفض الخروج وقال إنه مشغول الآن. وبعد أن ضاع نصف نهاري عبثا أرسلت المبلغ مع أحد الأقرباء فقام بإيداعه في حسابي ولكن بعد نصف ساعة قام البنك بإرجاع الشيك وخصم 35 شيكل، ولسوء حظي فقد كان هذا اليوم الأول الذي تقوم سلطة النقد بتطبيق نظام الشيكات المرتجعة، فبسبب عدم التزام البنوك في تطبيق القانون سيقوم القانون الجديد بظلمي وظلم أمثالي في كل مرة نفشل في الوصول إلى البنوك لإتمام معاملاتنا.
فهل تقوم سلطة النقد بحماية البنوك وعدم الاكتراث بالمواطنين وخاصة الضعفاء منهم؟ ولماذا لا تتم مراقبة البنوك التي ترجو الله كل يوم بان تعاد مئات الشيكات، أو تتم اعادتها بدون وجه حق حتى يتم استيفاء رسوم شيك معاد؟ ولماذا لا تقوم سلطة النقد بإغلاق البنوك التي لا تلتزم بالقانون وتوفر مواقف خاصة وطرق مريحة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ فهل يطبق القانون هنا على الضعفاء وحدهم؟!
حصل مرة واشتكيت لإدارة بنك فلسطين والبنك العربي أني لا استطيع الوصول إليهم إلا بمساعدة وحملي مع الكرسي. فقالوا لا نستطيع أن نفعل شيئا، اتصل بنا وسننزل إليك. ولكن ثبت عكس ذلك وعندما هددتهم باني سأشتكيهم لسلطة النقد قالوا: "روح اشتكي"..!!
ومن هذا المنطلق أطالب سلطة النقد بإغلاق البنوك التي لا تنفذ القانون ووضعها على القائمة السوداء كما تضع من يعاد له عدد من الشيكات، فالقانون ليس في اتجاه واحد والحق لا يجزأ.