القدس - أكد تقرير جديد أعده البنك الدولي استعدادا للقاء الدول المانحة بعد غد الأربعاء ان جزءا كبيرا من المسؤولية عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني يقع على عاتق إسرائيل جراء إجراءاتها ونشاطاتها العسكرية.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تستضيف فيه لندن في اليومين المقبلين سلسلة من اللقاءات الثنائية والدولية العربية والأوروبية لدعم الاقتصاد الفلسطيني حيث يعرض خلالها البنك الدولي تقريره وكذلك تقرير لصندوق النقد الدولي كما سيقدم ممثل اللجنة الرباعية ولفنسون عرضاً عن الإجراءات التي قامت بها إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال الانسحاب من غزة وبعد ذلك بما يشمل فتح معبر رفح والمعابر الاخرى وغيرها من القضايا المهمة .

وقال تقرير البنك الدولي ان إسرائيل تتحمل جزءا هاما من المسؤولية عن الوضع الاقتصادي العسير في الأراضي الفلسطينية ويوصي بأن تُؤخر الدول المانحة المزيد من المساعدات لإشفاء الاقتصاد الفلسطيني حتى تطبيق اتفاق المعابر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويوصي التقرير اشتراط المساعدة الاضافية ايضا بتطبيق الاصلاحات في السلطة الفلسطينية في مجال الادارة والاقتصاد. وتعزو وثيقة البنك الدولي التي أعدها مندوبوه في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، المصاعب المركزية في إشفاء الاقتصاد الفلسطيني الى نهج الاغلاقات والحصار - بما في ذلك القيود على عبور العمال، وعلى تصدير البضائع من المناطق الفلسطينية المحتلة والرقابة على عبور الاشخاص والبضائع في نطاق الضفة.

ويشير التقرير الى انخفاض بمعدل 25 في المائة في عدد العمال الفلسطينيين في الربع الثالث من هذا العام مقابل الربع السابق.

ويقترح البنك الدولي أن تطالب الدول المانحة إسرائيل بتأجيل موعد اغلاق بواباتها في وجه العمال من غزة، في نهاية 2007، وفي كل الاحوال أن تُنفذ على الفور التزامها بالسماح بدخول 35 ألف عامل في اليوم.

وتشير الوثيقة الى أن اسرائيل تبرر سياسة الاغلاقات بالاضطرارات الأمنية؛ غير أنه برأي واضعي التقرير، فان الجمود الاقتصادي المستمر هو الذي يُعرض أمن إسرائيل للخطر. وحسب احصاءات البنك، فان الاغلاقات تقتطع 3.5 في المائة من الانتاج الخام المحلي للمناطق الفلسطينية .

كما وتنتقد الوثيقة السلطة الفلسطينية التي تتخلف عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ولا تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد. ويوصي التقرير بأن تمنح الدول المانحة المساعدة للمناطق بقدر التحسن في أنظمة الإدارة بعد اقامة الحكومة الجديدة، في أعقاب الانتخابات في المناطق.

ويشير البنك الدولي الى أنه من الجدير أن تساهم دول عربية (التي سيشارك مندوبوها في المؤتمر في لندن) في الجهود الدولية لإعادة بناء المناطق الفلسطينية. وحسب التقرير الجديد، فان مساهمة دول عربية تصل هذا العام الى 82 مليون دولار، تشكل 7 في المائة من إجمالي التبرعات - وذلك مقابل 388 مليون دولار في العام 2001، كانت تشكل 42 في المائة من إجمالي التبرعات.

ويذكر ان ديفيد وولش موفد الخارجية الاميركية للشرق الأوسط سيمثل الولايات المتحدة في اجتماعات الدول المانحة حيث سيطالب الى جانب ولفنسون الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية المعابر والقوافل تمهيداً لفتح الممر الأمن حسب الاتفاق في 15 من الشهر الجاري وفي قضية الإغلاق الداخلي في الضفة الغربية خلال المؤتمر كما ان صندوق النقد الدولي سيقدم تقريراً عن الموازنة الفلسطينية.

واوضح سمير حليلة امين عام مجلس الوزراء ل( القدس ) ان السلطة ستقدم أربع أوراق رئيسية الأولى تتناول قضية الاصلاح وما قامت به الحكومة التاسعة في هذه القضية اضافة الى مقاومة الفساد على ضوء خطة الحكومة المقدمة في ايلول 2004 الى ايلول 2005 بناء على اتفاق مع الدول المانحة . كما سيجري تقديم خطة التنمية الثلاثية التي جرى مناقشتها بين وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي وفريق ولفنسون وتغطي خطة التنمية 2006 حتى 2008 وستقدم وزارة المالية الفلسطينية تقرير اً عن وضع الموازنة وكيف تم تنفيذ ميزانية العام 2005 ومدى التزامها بما هو متفق عليه مع الدول المانحة . أما الورقة الرابعة الوضع الاقتصادي الفلسطيني والإجراءات التي قامت بها السلطة في إطار تسهيل الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل وتعزيز فرص التشغيل خلال المرحلة المنصرمة.

ومن الجدير بالذكر انه يسبق اعمال مؤتمر الدول المانحة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الأطراف المشاركة بما فيها الدول العربية السعودية ومصر والأردن والسفير الأمريكي والاتحاد الأوروبي برئاسة النرويج.

وأكد حليلة ان هناك محاولة إسرائيلية للتهرب من تنفيذ اتفاقية المعابر وتسيير القوافل بين الضفة والقطاع وقال ان هناك محاولة لتأجيل هذه الاتفاقية وإخضاعنا الى عملية ابتزاز لذلك كنا ولا زلنا نطالب بتدخل أوروبي وأمريكي مشيراً الى انه ما كان من الممكن التوصل الى اتفاق معبر رفح لولا تدخل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ووجودها في المنطقة . وأضاف ان دور ديفيد وولش مرحب به لأنه يكمل الدور الذي قامت به رايس ونرى ان هذا هو المسار الممكن العمل به مع حكومة إسرائيلية يمينية بقيادة شارون وخاصة في ظل الحملات الانتخابية الإسرائيلية.

ويسبق مؤتمر الدول المانحة عقد مؤتمر الاستثمار في فلسطين غداً الثلاثاء في لندن بقيادة ولفنسون والبنك الدولي وقد اعد كافة اوراق هذا المؤتمر المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني ويأتي في ظل رئاسة بريطانيا للإتحاد الأوروبي وهو للتركيز على الدور الأوروبي الواسع في القضية وخاصة في المجال الاقتصادي. ويذكر أن هذه اللقاءات الاقتصادية الهامة تأتي بعد ان استضافة لندن مطلع الشهر الجاري مؤتمر الدول الصناعية الكبرى الذي حضرة وزير المالية الدكتور سلام فياض وعرض الموقف الفلسطيني وطبيعة التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في ظل الإجراءات الإسرائيلية وبالأمس اجتماع وزراء خارجية أوروبا في لندن ايضا لبحث سبل التحرك في المنطقة والتحضير لمؤتمر الدول المانحة.(القدس).