القدس - خيمت أجواء الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية على مداولات مؤتمر الدول المانحة الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الدكتور نبيل شعث نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام في تصريحات خاصة بـ « القدس» ان المؤتمر دعا الحكومة الإسرائيلية الى فتح جميع المعابر والممرات والطرق والحواجز وتأمين حرية المرور للمواطنين والبضائع والعمال ومساعدة الشعب الفلسطيني للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب كما دعا الدول المشاركة الى دفع التزاماتها فيما طالب الفلسطينيين بالاهتمام بالأمن والنظام وبناء المؤسسات وحل المشاكل المالية العاجلة .

وأضاف شعث انه تقرر عقد اجتماع ثان للجنة التنسيق الخاصة في آذار القادم بعد الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية كما تقرر عقد مؤتمر للدول المانحة في أيار القادم لتنفيذ توصيات مؤتمر الدول الصناعية الثماني التي قررت رفع المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني من مليار دولار الى ثلاثة مليارات دولار سنوياً مشيراً الى ان المؤتمر قام بإجراء مراجعة لكل هيكلية المساعدات المقدمة للسلطة وكذلك الالتزامات على الأطراف وحدد توجيهات لكل المشاركين لبحثها وتحديد المهام حتى الاجتماع في أيار المقبل .

ولفت شعث الى ان الوفد الفلسطيني ركز خلال المداولات على الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية واستمرار بناء الجدار الفاصل الذي يقطع أوصال الضفة الغربية مؤكدين انه حتى اللحظة لم يجر ربط أو انتقال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم اتفاقية المعابر الأخيرة وان كافة هذه الممارسات والإجراءات الإسرائيلية لا تسمح ببناء اقتصاد سليم بحيث يمكن استيعاب البطالة المرتفعة التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر .

كما اوضحنا : ان السلطة بسبب الإجراءات الإسرائيلية تضطر الى استخدام كل ما لديها من إمكانات وموارد وقروض مصرفية حتى تتمكن من تسديد رواتب الموظفين في القطاعات المختلفة ولازالت تواجهها مشاكل يوميه في دفع هذه الرواتب الشهرية في موعدها . واشار شعث الى ان الهدف الفلسطيني كان هو حث المانحين على تسريع هذه العملية وزيادة المبلغ المقدم والمساهمات في حل مشكلة الميزانية الفلسطينية وليس فقط التنمية الفلسطينية. وقال المشاركون في المؤتمر كما يبدو غير جاهزين اليوم لتحقيق كل ما نريده لذلك قرروا اتخاذ فترة من الوقت لتقييم الأوضاع الفلسطينية و الإسرائيلية عقب الانتخابات في الجانبين وبناء تصور للتحرك القادم .

واوضح ان المشاركة الإسرائيلية في هذا المؤتمر اتسمت باتخاذ موقف غير صدامي حيث ركز الإسرائيليون في طرحهم على ان إسرائيل تدفع ما عليها من تحويل الضرائب الشهرية وانه تم دفع مبلغ 800 مليون دولار عن العام الماضي وانها تنفذ اتفاقية المعابر وان الانسحاب الإسرائيلي من غزة كرم زائد وبادرة طيبة وتنازل كبير. ورداً على سؤال حول المساعدات المقدمة من الدول العربية قال ان الدول المانحة الأجنبية انتقدتنا على تقصير أشقائنا العرب في دفع ما عليهم من مساهمات وحثتنا على مطالبتهم والعمل على تحصيل ذلك مشيراً الى ان السعودية والأمارات تسددان ما عليهما ولكن باقي الدول مازالت لم تنفذ التزاماتها علماً ان المشاركة العربية في هذا المؤتمر اقتصرت على السعودية ومصر.

ونوه شعث بوجود تعاطف من قبل المانحين مع الموقف الفلسطيني ولكن كما يبدو ان الجميع ينتظر نتائج الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية لتحديد شكل المساهمة المقبلة .

من جانبه قال زير الاقتصاد الوطني المهندس مازن سنقرط : ان المجتمعين اتفقوا على ان يصدر تقرير عن اللجنة الرباعية قبل 15 نيسان القادم يلخص كل ما تم إنجازه في القضايا المختلفة وفي العلاقات مع إسرائيل وتحديداً في القضايا الست التي تناولها ممثل اللجنة الرباعية جيم ولفنسون وهي الميناء والمطار والربط الجغرافي بين الضفة والقطاع والاغلاق والحصار والمعابر .

وأضاف ان البنك الدولي سيصدر تقريراً جديداً في نفس الفترة يتناول فيه ما تم إنجازه على ان يتضمن تقييم البنك الدولي للخطة متوسطة المدى التي تعدها السلطة الوطنية لثلاث سنوات 6002-8002. كذلك خطة الاستقرار المالي التي ستساعد وزارة المالية في إعدادها من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والموازنة العامة للعام 2006 وتوجهات الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية.

ولفت سنقرط الى انه على اثر هذه التقارير مجتمعة سيكون هناك دعوى لتقرير حجم المساعدات المنوي تقديمها للسلطة الفلسطينية في اجتماع الدول المانحة القادم .

وانتقد المجتمعون حجم المساعدات العربية مؤكدين على ضرورة ان يكون هناك حوار هادف ما بين المجتمع الدولي و الدول العربية لتوجيه وتأطير وزيادة الدعم للشعب الفلسطيني . وقال سنقرط ان المجتمعين شددوا على ضرورة تطبيق اتفاقية المعابر والتقيد بالتواريخ والالتزام بها حيث ستعقد غداً سلسلة من الاجتماعات لتسريع تنفيذ خطة القوافل بين الضفة وقطاع غزة لتتم في موعدها دون تأخير أو مماطلة من إسرائيل .

واضاف سنقرط انه جرى مأسسة عمل الدول المانحة مع السلطة الوطنية من خلال تشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بالسياسات الاقتصادية ما بين وزارة المالية والبنك الدولي ومجموعة تختص بالبنية التحتية ما بين وزارة الأشغال والوكالة الأمريكية للتنمية واخرى في القضايا الاجتماعية والرابعة تتعلق بالإصلاح والحكم الصالح وهي تعمل مع رئاسة الوزراء والاتحاد الأوروبي .واوضح ان هذه العملية تؤدي الى التوافق بين الرؤية الفلسطينية والدولية حول البرامج والأولويات.

وأكد سنقرط ان الوفد الفلسطيني أصر خلال الاجتماع على تقديم الدول المانحة مساعدات عاجلة وطارئة للسلطة ودعم الموازنة الفلسطينية وقال انه سيتم دراسة هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر من قبل الدول المانحة والبنك الدولي وسنتلقى الرد على هذه الطلب خلال المرحلة القادمة .

واضاف انه تم خلال اللقاء عرض ما قامت به الحكومة من إصلاحات مالية وإدارية وتم إلقاء الضوء على تقرير البنك الدولي الذي صدر مطلع الشهر الجاري وتم مناقشة العديد من التقارير . هذا تخلل المؤتمر مجموعة من الكلمات لوفود الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واليابان وفلسطين واسرائيل.