شدد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون ومعاقبة كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن، وأدان المجلس الاعتداء الذي تعرض له مدير مكتب وزير الداخلية. وفي هذا المجال، أوصى مجلس الوزراء بضرورة صياغة لائحة تنظيم العلاقة بين الأمن والقضاء، وكلّف ديوان الفتوى والتشريع للبدء بصياغة هذه اللائحة.
ü استعرض مجلس الوزراء مجموعة المطالب والقضايا التي طرحتها نقابة المهن الطبية والنقابات الأخرى، فيما يتعلق بموضوع تطبيق قانون الخدمة المدنية واللوائح المتصلة به، وأكد على ضرورة الإسراع بإنجاز اللوائح الأخرى المتعلقة بعلاوات المخاطرة والندرة وبدل الانتقال. ونظر المجلس في المطالب الخاصة المتعلقة بالعاملين في القطاع الصحي، وقرر استكمال نقاشها مع وزير الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
* الموافقة على توظيف (100) من الكوادر، ما بين أطباء وممرضين وصيادلة وطواقم فنية، في مستشفى الشهيد أبو علي إياد في بيت حانون.
* الموافقة على التوصيات المتعلقة بالعلاقة ما بين القضاء والأمن المتمثلة في :
- الدعوة إلى صياغة لائحة للعلاقة بين القضاء والأمن. - تكليف ديوان الفتوى والتشريع إعداد مسودات قوانين خاصة بالمحاكم العسكرية.
- إنشاء معملين جنائيين في الضفة وغزة. - إنشاء قوة شرطة قضائية.
- إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل وإيواء. - تكليف وزير العدل التأكد من مناوبة النيابة العامة وضمان دوامهم وضمان إجراءات المناقلة والتفتيش في السجون.
* تبليغ هيئات الحكم المحلي وشركات وجمعيات توزيع الكهرباء، بأن وزارة المالية ستتوقف عن تسديد فواتير الكهرباء المتحققة على هذه الهيئات والجمعيات لصالح الجهات الموردة للكهرباء، اعتباراً من فاتورة شهر حزيران 2005.
وتنظر الحكومة بايجابية الى اعادة جدولة الديون القائمة عليها، آخذة بعين الاعتبار امكاناتها ومدى نجاحها في تحصيل هذه الديون اعتباراِ من تاريخه.
* الموافقة على السماح بإدخال المركبات العمومية من إسرائيل عبر المستوردين المعتمدين لدى وزارتي الاقتصاد الوطني والنقل والمواصلات، أو عبر الحاصلين على رخصة متاجرة بالمركبات بعمر أربع سنوات عدا سنة الإنتاج.