رام الله - وفا- رحبت الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات، اليوم، بإقرار المجلس التشريعي لقانون الانتخاب على أساس المناصفة.

وكان المجلس التشريعي، أقر في الثامن عشر من الجاري، خلال اجتماعه الطارئ في مدينتي رام الله في الضفة الغربية وغزة، التعديلات التي أقترحها الرئيس محمود عباس الخاصة بقانون الانتخابات العامة، واعتماد نظام المناصفة في الانتخابات التشريعية القادمة.

ورحبت الحملة في بيان لها، تلقت "وفا" نسخة منه عبر الفاكس، بإقرار المجلس التشريعي لقانون الانتخابات على أساس المناصفة 66 مقعداً للتمثيل النسبي و66 للدوائر على أساس نظام الأغلبية، وذلك بموافقة أغلبية مطلقة لأعضائة 43 من أصل 83.

وقالت الحملة: إنه بهذا الإقرار، يستجيب التعديل لمطالب الحملة الوطنية والقوى السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني وإعلان القاهرة في 18-3-2005.

واعتبرت الحملة، أن إقرار القانون، يشرع الباب لإجراء الانتخابات التشريعية التي ستشكل محطة هامة على صعيد إعادة بناء النظام السياسي على أسس جديدة.

ودعت الرئيس عباس لإجراء مشاوارات مع كافة القوى والفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للاتفاق على موعد الانتخابات بما لا يتجاوز نهاية هذا العام.

وأكدت الحملة على موقفها من تخصيص 20% من كافة المقاعد للنساء، وليس فقط في التمثيل النسبي حسب ما جاء في مشروع القانون وتخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً، وضرورة تخصيص دعم مالي للقوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات على صعيد التمثيل النسبي من ميزانية السلطة الوطنية عبر لجنة الانتخابات المركزية.