أكد الاجتماع الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة المعنية بحق الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، في جنيف، أن المجتمع الدولي يجب أن يتبنى تدابير لإقناع إسرائيل بتفكيك الجدار الفاصل الذي تبينه على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تدفع تعويضات للخسائر التي تسبب فيها بناء هذا الجدار.

وقد طالب الاجتماع، الذي استمر لمدة يومين وانتهى أمس، بإذعان إسرائيل للقانون الدولي وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بأن بناء الجدار غير قانوني ويجب إزالته.

وجاء في الوثيقة الختامية التي تلاها مقرر اللجنة، فيكتور كاميلاري، إن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك في المناطق المحيطة بالقدس الشرقية وحذرت من أي نقل للمستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

كما أعرب المشاركون عن استيائهم من استمرار بناء الجدار الفاصل الذي يلقي بأعباء كبيرة على الوضع الاقتصادي الاجتماعي للفلسطينيين ويزيد من معاناتهم. وأكد المشاركون على ضرورة التفات المجتمع الدولي والدول المانحة لمواجهة هذا الوضع المزري وغير المقبول.

ودعم المشاركون التزام اللجنة الرباعية في الوصول إلى حل شامل للنزاع وأكدوا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية بناء على حدود 1967 والتي تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. (أخبار الأمم المتحدة).