رام الله - ا.ف.ب: تشكل استقالة وزير المالية الفلسطيني سلام فياض الذي تكن له الدول المانحة تقديرا كبيرا ضربة قاسية للجهود الفلسطينية الرامية الى جذب الاستثمارات وللاصلاحات التي بدأت داخل السلطة الفلسطينية كما يرى عدد من الخبراء. وقدم فياض المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي استقالته احتجاجا على زيادة النفقات التي اقرها دون موافقته رئيس الوزراء احمد قريع.

ولم تقبل الحكومة بعد استقالة فياض وتجرى حاليا مشاورات لمحاولة اقناعه بالعودة عنها.

وكان فياض، الذي استحق الثناء من الرئيس الاميركي جورج بوش، قد عمل منذ تعيينه العام 2002 على تنفيذ سلسلة من الاصلاحات لتحقيق "شفافية" افضل للنفقات العامة من اجل مكافحة الفساد. ونجحت هذه الجهود في طمأنة الدول المانحة التي زادت مساهمتها الا انها تسببت في احتكاكات مع قريع.

واكد عزمي الشعيبي رئيس اللجنة المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني (برلمان) ان فياض غضب بشدة لقرار قريع صرف 35 مليون دولار لدفع رواتب عناصر الاجهزة الامنية البالغ عددهم 60 الفا.

وقال الشعيبي لفرانس برس: "لا نعرف ما اذا كان عشرة آلاف او 15 الفا منهم ما زالوا يعملون ام لا".

واضاف ان "فياض يصر على دفع رواتب العاملين وحدهم وعلى زيادة مرتبات المدنيين العاملين في القطاع العام".

وكان البنك الدولي اصدر مؤخرا تقريرا اشاد فيه بعمل فياض لكنه حذر من المشاكل الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني. واعرب التقرير عن الاسف لان "السلطة الفلسطينية تسببت لنفسها في ازمة مالية خطيرة نتيجة نفقات الاجور التي خرجت عن سيطرتها".

واضاف الشعيبي "رغم جهود الوزير (فياض) في المحافظة على الانضباط (المالي للميزانية) فان المجلس التشريعي والحكومة خضعا لضغوط المجموعات المختلفة سواء في الاجهزة الامنية او في الادارة".

من جانبه اكد نايغل روبرتس رئيس وفد البنك الدولي في الاراضي الفلسطينية لوكالة فرانس برس انه يتعين على الفلسطينيين اما خفض الرواتب او عدد العاملين في الاجهزة العامة اذا ما ارادوا استمرار وزيادة المساعدة الدولية.

واعتبر روبرتس ان فياض "كان وزير مالية شديد الشجاعة والفاعلية لكنه لم يحصل على الدعم اللازم لتقييد النفقات من قبل المجلس التشريعي والحكومة" مضيفا "لكن لا يوجد احد لا يمكن الاستغناء عنه والمسألة كلها هي معرفة السياسة الواجب اتباعها".

من جهة اخرى اعتبر نادر عزت الخبير الاقتصادي في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية ان رحيل فياض يمكن ان تكون له تبعات وقال ان "سلام فياض كان رمزا للاصلاحات المالية الفلسطينية". واضاف "انه تكنوقراطي محنك واذا استقال سيكون من الصعب جدا على السلطة الفلسطينية العثور على بديل له".

وقال "سيشكل رحيله خسارة جسيمة للسلطة الفلسطينية لانه سيؤثر على قدرتها على جذب الاستثمارات من الخارج". وفي اتصال مع فرانس برس رفض فياض توضيح اسباب استقالته. وكان مسؤول في مكتبه صرح السبت بأن استقالة فياض مرتبطة بمشروعه الترشح في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 25 كانون الثاني 2006. يشار الى ان فياض ليس نائبا او عضوا في حركة فتح.