قال المحامي محمد دحلة ان المحكمة العليا الاسرائيلية قررت في جلسة لها عقدتها امس بهيئة موسعة من 9 قضاة، الغاء الامر الاحترازي الذي حظر على الجيش الاسرائيلي اقامة الجدار في منطقة ضاحية البريد في شمال القدس وهو ما يعني اغلاق المنطقة وعزلها بالكامل عن مدينة القدس، مشيرا الى ان قرارا نهائيا بشأن الجدار في المنطقة المحيطة بمدينة القدس سيصدر عن المحكمة في غضون شهر.

واعتبر دحلة ان القرار سيئ مشيرا الى انه بعد ان كان التركيز في المداولات على ان الجدار مرفوض فلسطينيا ودوليا فان بعض الالتماسات التي قدمت الى المحكمة من قبل بعض المؤسسات وبعض الافراد في المنطقة حول القضية الى مسألة خيارات طبقا لمصالح هذه المؤسسات وهؤلاء الاشخاص، وهو ما وجه القضية الى هذا المنحى السيئ الذي وصلت اليه والذي استخدم منفذا من قبل الجيش الاسرائيلي اخيرا لفرض موقفه ببناء الجدار في المنطقة.

وذكر دحلة انه بموجب قرار المحكمة فان مسار الجدار سيمتد من مفترق ضاحية البريد القديم ويمر من بين المنازل في ضاحية البريد ليبقي مؤسسات واديرة من جهة القدس ويمتد حتى معسكر الجيش (قيادة المنطقة الوسطى للجيش الاسرائيلي) القريب من مستوطنة النبي يعقوب وبذلك فانه يفصل الغالبية العظمى من ضاحية البريد عن مدينة القدس.

ومعلوم ان الجيش الاسرائيلي كان يضغط على المحكمة بشكل كبير لاقامة الجدار في تلك المنطقة بعد الادعاء بأنه استجاب لطلبات بعض السكان والمؤسسات في المنطقة بإخراجها من الجدار وابقائها على صلة بمدينة القدس متجاهلا مطالب الغالبية العظمى من سكان ضاحية البريد الذين اكدوا ان الجدار سيفصلهم عن القدس التي تعتبر مركز حياتهم وفيها اعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم.

وطبقا للمسار الجديد فان سكان ضاحية البريد وبلدة الرام سيضطرون بعد استكمال بناء الجدار في المنطقة للمرور الى القدس من خلال معبر قلنديا الجديد الذي من المتوقع ان يتم تشغيله قريبا جدا بعد اغلاق الفتحة القائمة في مفترق الرام - بير نبالا والتي سيتم اغلاقها نهائيا من الجهة الاخرى ايضا ليصبح الممر بين معبر قلنديا والقدس دون حاجز ضاحية البريد المقام حاليا.

وقال دحلة: "المحكمة قررت الغاء الامر الاحترازي الذي منع الجيش الاسرائيلي من استكمال بناء الجدار في منطقة ضاحية البريد بمعنى ان بامكان الجيش الاسرائيلي الان القيام بأعمال البناء في المنطقة الممتدة من مفترق ضاحية البريد وحتى معسكر الجيش الاسرائيلي مرورا بوسط ضاحية البريد بشكل يجعل المؤسسات والاديرة من جهة القدس".

واضاف: "المحكمة اكدت في قرارها ان هذا القرار هو قرار مؤقت وليس نهائيا وعلى ذلك فقد طلبت من الجيش ان لا يقوم بأعمال بناء تضر بالسكان بشكل كبير او منازلهم في ضاحية البريد اخذا بعين الاعتبار ان القرار النهائي بشأن مجمل مسار الجدار في المنطقة المحيطة بالقدس سيصدر قريبا وربما خلال شهر".

وتابع دحلة: "المحكمة اعتبرت في قرارها ان هناك ضرورة امنية قصوى تحتم بناء الجدار في منطقة ضاحية البريد آخذة بذلك بموقف الجيش الاسرائيلي الذي ادعى أن المنطقة تشكل مصبا مريحا للفلسطينيين للقدوم الى القدس بشكل غير مراقب من قبل الجيش الاسرائيلي وهو ما يدعون انه يشكل خطرا على امن اسرائيل والاسرائيليين".

واشار دحلة الى ان المحكمة رفضت الاقتراح الذي قدمه بعض السكان من خلال المحامي هاني طنوس الذي طلب ان يكون بناء الجدار في المرحلة المؤقتة على طول شارع ضاحية البريد - القدس وصولا الى معسكر الجيش الاسرائيلي بادعاء ان هذا الاقتراح سيعوق بناء الجدار لفترة طويلة، ولأن هذا يتطلب قرارات وضع يد جديدة وافساح فرصة جديدة للاعتراض وموافقات من لجان التخطيط والبناء، وهو اجراء طويل يتطلب وقتا طويلا وهو ما لا يتماشى مع قرار المحكمة بأن هناك حاجة ماسة لبناء الجدار في المنطقة. وشدد دحلة على ان القرار النهائي بشأن الجدار في محيط القدس سيصدر في غضون شهر مستبعدا ان يكون القرار النهائي خضوعا كاملا للجيش الاسرائيلي.