القدس - ا.ف.ب: اعلنت اسرائيل امس انها تأخذ في الاعتبار معارضة واشنطن لمشروع توسيع مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية لربطها بالقدس الشرقية، وذلك بتجميد المشروع وليس بالغائه.

وقال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي يتولى حقيبة المالية في مقابلة نشرت امس، ان "دولة اسرائيل تعهدت بتجميد البناء وسيكون من غير المسؤول التصرف على غير هذا النحو".

وأقر اولمرت للمرة الاولى بان مثل هذا التعهد قطع لواشنطن المعارضة للمشروع في حين كانت اسرائيل وافقت على خطة البناء قبل عدة اشهر.

لكن اولمرت اكد مجددا انه في نهاية المطاف سيتم "انجاز المشروع" بهدف خلق تواصل في الاراضي بين معاليه ادوميم (28 الف نسمة) واحياء استيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل العام 1967 والتي تبعد عن هذه المستوطنة 10 كلم. وكان اولمرت اعلن الخميس للاذاعة العامة ان معاليه ادوميم تشكل "جزءا لا ينفصل عن دولة اسرائيل" رغم تحفظات الولايات المتحدة.

ورفض اولمرت ان يوضح متى سينفذ هذا المشروع الذي يتناول بناء مجمع جديد من 3500 وحدة سكنية في القطاع الذي يطلق عليه اسم "اي 1".

وكانت جميع الحكومات الاسرائيلية خلال السنوات العشر الماضية خططت لبناء هذه المنطقة التي تصل بين معاليه ادوميم والقدس من دون ان تبدأ العمل فعليا.

الا ان الدولة العبرية اعلنت الاسبوع الماضي ان مقرا عاما لقيادة الشرطة في الضفة الغربية سيقام في هذه المنطقة بالتحديد وان اعمال التسوية قد بدأت.

وكان احد معاوني رئيس الوزراء ارئيل شارون اعتبر من جانبه ان الاجراءات القانونية اللازمة لهذه الوحدات ستأخذ "سنتين الى ثلاث سنوات".

واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "في كل حال ان استدراج العروض يحتاج الى قرار حكومي". لكنه اوضح ان هذا الارجاء لا يتناول بناء المقر العام للشرطة. واكد اولمرت على ان اعلان الحكومة الاسرائيلية نقل مقر الشرطة الاسرائيلية الى منطقة المشروع الاستيطاني الاسرائيلي انما يهدف الى منع الفلسطينيين من البناء في المنطقة وبالتالي احباط المشروع الاستيطاني الذي اكد على انه سينفذ في المستقبل. وكانت مستوطنة معاليه ادوميم تحولت بعد اجلاء مستوطني قطاع غزة والمستوطنات الاربع في شمال الضفة الغربية الى موضوع للمزايدات السياسية داخل حزب الليكود اكبر احزاب اليمين الحاكم.

وفي هذا الاطار زار وزير المالية السابق وابرز منافسي شارون على زعامة الليكود بنيامين نتنياهو الاربعاء الماضي القطاع "اي 1" واتهم شارون بانه "يعرض للخطر السيطرة الاسرائيلية على القدس الشرقية" وبانه يريد تجميد بناء 3500 وحدة سكنية في معاليه ادوميم "تحت تأثير الضغوط الدولية". وكان نتنياهو الذي يعتبر ابرز منافسي شارون على زعامة الليكود ورئاسة الوزراء استخدم المبررات نفسها ضد منافسه العمالي شمعون بيريس العام 1996 وفاز عليه بفارق بسيط. ويحظى نتنياهو بتأييد الغالبية داخل الحزب الذي يعتبر ان شارون لم ياخذ برايه عندما فرض خطة الانسحاب من غزة. ويسيطر المتشددون المعارضون لخطة الانسحاب حاليا على اللجنة المركزية لحزب الليكود وفق استطلاع للراي نشر امس. وبين الاستطلاع ان اللجنة المركزية للحزب اذا دعيت حاليا لتسمية مرشحي الليكود للانتخابات التشريعية فان الشخصيات المعارضة لخطة شارون هي التي ستسمى على حساب انصار شارون. ويقوم اعضاء الليكود المئة والخمسون الفا في اقتراع حزبي داخلي باختيار من يتولى رئاسة اللائحة ويكون هو نفسه مرشح الحزب لرئاسة الحكومة.

وسيحدد موعد هذه الانتخابات الحزبية الداخلية في 25 و 26 ايلول من قبل اللجنة المركزية لليكود.

ويقترح نتنياهو الذي يدعو الى انتخابات عامة مبكرة ان تجري الانتخابات الحزبية اعتبارا من تشرين الثاني المقبل فيما يريد شارون ان يؤخرها الى ربيع 2006.