قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحكومة القادمة، التي ستشكلها، ستشمل 24 حقيبة وزارية، وفق ما قرره القانون الأساسي.

وأشار د. صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة نواب حماس في المجلس التشريعي، إلى أن حركة حماس ستلتزم بما حدده القانون الأساسي من عدد الوزارات (24 حقيبة).

وقال: "بعد تشكيل الحكومة، سنفحص إمكانية توسيع أو دمج وزارات أخرى، وذلك وفق الرؤية المستقبلية". وأعرب البردويل عن أمله في أن يتم الإعلان عن أسماء الحكومة نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد البردويل، أن برنامج الحكومة المقبلة ستعده لجنة صياغة من القوى التي تبدي رغبتها في المشاركة في الحكومة. وقال: أعدت حركة حماس برنامجاً للحكومة، يتوافق مع برامج القوى الأخرى، وسيتم تقديمه لهم، على أن تشكل لجنة صياغة للخروج ببرنامج عمل الحكومة.

وأشار إلى أن حماس عرضت الملامح الأساسية لهذا البرنامج خلال لقاءاتها مع القوى والفصائل الوطنية. ونفى البردويل ما تردد بأن حركة حماس استأثرت بالوزارات السيادية، مؤكداً أن كل ذلك مجرد تكهنات.

وقال: حتى الآن لدينا رغبة وإرادة شديدة من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، خاضعة للحوار والتفاهم . وبشأن الحوارات مع حركة فتح، قال البردويل، إن فتح لم تغلق الأبواب بعد.

وعن عدد الحقائب الوزارية التي تنوي حماس إعطاءها للفصائل الأخرى، قال البردويل : إن الحركة لم تبحث عدد الحقائب، لأنها تبحث الآن عن الشراكة الشاملة، ليس على مستوى الحكومة فقط، بل على مستوى الوزارات وهياكلها، ولجان المجلس التشريعي. وبهذا الصدد ، قال مصدر كبير في "حماس"، أمس، إن الحركة ستحتفظ لنفسها بحقيبة وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية الجديدة، ما يضع الآلاف من ضباط الأمن تحت سيطرتها.

ومن المرجح أن تؤدي سيطرة "حماس" على بعض قوات الأمن الى التسبب في حالة قلق في اسرائيل وفي الخارج. وتعمل الحركة حالياً على تشكيل حكومة جديدة. وقال المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه لرويترز "من بين الوزارات السيادية في يد "حماس" ستكون وزارة الداخلية". ولم يعط مزيداً من التفاصيل.

ونسب راديو اسرائيل الى مصدر في "حماس" قوله: إن الحركة تخطط لتسمية سعيد صيام المسؤول الكبير للحركة في غزة لتولي المنصب. ولكن سامي ابو زهري المتحدث باسم "حماس" قال، انه ليس هناك قرار نهائي بشأن من يتولى هذا المنصب.

وعن موقف الجبهة الشعبية الذي تردد بأنها قبلت المشاركة، أكد البردويل، أن الجبهة الشعبية، وبعد أن عرضت عليها ملامح البرنامج الجديد، تقبلته بوضوح في لقاء غير رسمي، مؤكداً الحاجة لوجود موقف رسمي منها.

من جهتها، عبرت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن قائمة الشهيد أبو علي مصطفى (الجبهة الشعبية) عن استهجانها من أنباء حسم الجبهة لموقفها باتجاه المشاركة، "خاصة أن الجبهة لم تقرر بعد بشكل نهائي المشاركة في الحكومة"، وأن ثمة توجهاً في حال قرار المشاركة، يقضي بعدم مشاركة أعضاء التشريعي عن الجبهة في هذه الحكومة، كما عبرت عن دهشتها من تصريحات سامي أبو زهري الناطق بلسان "حماس" التي تحدث فيها عن أن "الجبهة الشعبية أعلنت صراحة أنها ستشارك في الحكومة التي يشكلها إسماعيل هنية، وأن ثمة اجتماعا مقبلا لمناقشة بعض التفاصيل"، في حين تؤكد جرار أن الجبهة "لم تحسم أمورها بعد، فهي وافقت على البرنامج السياسي للحكومة، لكنها تشترط اقترانه ببرنامج اجتماعي مقبول لديها".