القدس (رويترز) - قالت وزارة العدل الاسرائيلية في بيان إن المدعي العام الاسرائيلي أمر يوم الثلاثاء باجراء تحقيق جنائي في دور رئيس الوزراء ايهود اولمرت في خصخصة ثاني اكبر بنك اسرائيلي في عام 2005.

وقال مسؤول بمكتب اولمرت "رئيس الوزراء سيتعاون بصورة كاملة مع اي تحقيق."

ودعا حزب ليكود اليميني واحزاب اخرى معارضة اولمرت الى الاستقالة وإلي اجراء انتخابات جديدة.

وهذا الاعلان ضربة جديدة لحكومة اولمرت التي تلاحقها سلسلة من الفضائح والانتقادات بشأن الحرب غير الحاسمة في الصيف الماضي بين اسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ونقلت اذاعة اسرائيل عن مساعد لاولمرت طلبه من الشرطة ان تتحرك بسرعة "من اجل ان تزيح هذه الغمامة غير المرغوبة" عن رئيس الوزراء.

واوضح استطلاع للرأي نشر يوم الجمعة ان معدل الموافقة على سياسة اولمرت انخفض بشدة الى 14 في المئة فقط وان حزب كاديما الذي يتزعمه سيفقد ثلثي قوته تقريبا اذا اجريت انتخابات جديدة. وتشير احدث الاستطلاعات الى ان ليكود سيفوز بمعظم المقاعد.

وقال دان ياتوم عضو حزب العمل اليساري الميول واكبر شريك في الائتلاف الذي يرأسه كاديما "التحقيق يقرب النهاية لهذه الحكومة."

ومع ذلك فان الاغلبية القوية التي يتمتع بها كاديما تجعل من الصعب الاطاحة بالحكومة.

وينظر مدقق حسابات الدولة فيما اذا كان أولمرت دعم مصالح اثنين من رجال الاعمال وصفتهما وسائل الاعلام بانهما صديقان لرئيس الوزراء خلال صفقة بيع بنك ليئومي في عام 2005.

ولم يشتر أي من الرجلين البنك ونفى أولمرت الذي كان يشغل منصب وزير المالية في ذلك الوقت ارتكابه أي مخالفات.

وانتهى الامر بشراء مجموعة سيربيروس جابرييل الاستثمارية الامريكية حصة تعادل 9.99 في المئة من بنك ليئومي من الحكومة مقابل مبلغ 2.47 مليار شيقل (585 مليون دولار). وحصلت ايضا على خيار رفع حصتها الى 20 في المئة بما يكفي لجعلها اكبر مالك للاسهم.

والتقى ممثلو الادعاء باولمرت لاول مرة يوم 29 اكتوبر تشرين الاول في اطار التحقيقات التمهيدية.

وقالت الوزارة ان المدعي العام للدولة عيران شيندار توصل الى ان هناك ادلة كافية لفتح تحقيق جنائي.

ونقلت اذاعة اسرائيل عن مساعد لاولمرت طلبه من الشرطة ان تتحرك بسرعة "كي تزيح هذه الغمامة غير المرغوبة" عن رئيس الوزراء.

وقال المشرع ران كوهين عضو حزب ميرتس اليساري لاذاعة اسرائيل "هذه هي بداية النهاية لاولمرت."

وكان على الحكومة ان تكافح سلسلة من الفضائح.

ووضعت المساعدة الوثيقة الصلة بأولمرت شولا زاكين تحت الاقامة الجبرية فيما يتعلق بتحقيقات خاصة بهيئة الضرائب التي تركزت حول الاشتباه في ان رجال اعمال ذوي نفوذ قاموا بترتيبات لتعيين مسؤولين في الهيئة ثم حصلوا بعدها على اعفاءات من الضرائب. ونفت هذه المزاعم.

ويقوم مدقق حسابات الدولة المراقب الرئيسي لعمل الحكومة في اسرائيل بفحص بنود عقد شراء اولمرت لشقة في القدس في عام 2004