غزة (رويترز) - عقد نواب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة يوم الاربعاء في تحد للحكومة التي عينها الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية.

ولم يحضر الجلسة أي أعضاء من فتح أو اي كتل أخرى بالمجلس. وكانت حماس سيطرت على قطاع غزة بعد قتال مع قوات فتح في يونيو حزيران وهو ما دفع عباس الى إقالة حكومة الحركة الاسلامية برئاسة اسماعيل هنية. وترفض حماس إقالة هنية بوصفه غير قانوني.

وحمل النواب خلال الجلسة البرلمانية وهي الاولى منذ شهور صورا لاربعين من نواب حماس المسجونين في اسرائيل.

وأعرب هنية في كلمة أمام المجلس التشريعي في غزة التي حضرها 29 نائبا من حماس عن أمله في أن تكون تلك الجلسة مقدمة لاستعادة الوحدة بين الشعب الفلسطيني.

وشارك ستة نواب اخرين من حماس في الجلسة عبر الهاتف من مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي انه لا أحد له الحق قانونا للدعوة الى عقد جلسة عادية للمجلس قبل أن يعقد جلسته الافتتاحية السنوية والتي تأجلت الى أجل غير مسمى منذ الاقتتال بين فتح وحماس في يونيو حزيران في غزة.

وقال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي ان مسؤولي فتح في رام الله أغلقوا مبنى المجلس في رام الله ومنعوا نواب حماس في الضفة الغربية من المشاركة في جلسة غزة عبر دائرة تلفزيونية.

ولم يشاهد مراسل من رويترز أي أعضاء من حماس عند مقر المجلس التشريعي في رام الله وكانت أبوابه مغلقة.

وحذر أعضاء حماس عباس خلال الجلسة في غزة من تقديم تنازلات خلال مؤتمر السلام بالشرق الاوسط الذي ترعاه الولايات المتحدة بخصوص اقامة دولة فلسطينية يتوقع انعقاده في وقت لاحق من الشهر الحالي في انابوليس بولاية ماريلاند الامريكية.

واتهم هنية الولايات المتحدة بالعمل على تدمير الديمقراطية الفلسطينية والاضرار بكل ما هو جميل في المنطقة.

وتصنف الولايات المتحدة حماس التي تعارض مساعي عباس لاحلال السلام مع اسرائيل على أنها منظمة ارهابية