أفادت مصادر صباح اليوم، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تبنت بالكامل توجهات جيش الاحتلال وقررت هدم كافة منازل قرية العقبة في محافظة طوباس، التي تقع خارج حدود الخارطة التي أعدها الجيش لسكان القرية لتحديد معالمها الجديدة.

وقال سامي صادق رئيس مجلس القرية التي توجه سكانها إلى المحكمة العليا بالتماس لوقف هدم منازلهم أن القرار الذي اتخذته المحكمة هو عسكري بحت ولا يمت للإنسانية بصلة.

وأضاف: يبدو أن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية يرغبون في تنفيذ قرارات وتعليمات جيش الاحتلال بالكامل.

وأشار إلى أن المحكمة بقرارها هذا قلصت مساحة البناء في القرية في رقعة لا تتعدى 100دونم من أصل 3000 آلاف دونم أي ما يعادل 3% من مساحة القرية.

وقال: هذا الأمر يعني انه لن يسمح للبقاء في القرية إلا لخمس عائلات تملك مساحة المئة دونم'.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد عقدت آخر جلساتها المستمرة منذ ثلاث سنوات قبل عطلة عيد الفسح اليهودي أجلت إبلاغ الملتمسين بقرارها إلى ما بعد انتهاء العطلة.

وتسعى منظمات وشخصيات عالمية لوقف إجراءات هدم هذه القرية التي يقطنها حوالي 300 مواطن من أصل 1000 هجر معظمهم بسبب منعه من تشييد منازل للسكان.

وقال صادق أن حوالي مليون ونصف متضامن يقفون إلى جانب سكان القرية التي ستحل بها الكارثة.

والعقبة هي قرية صغيرة تقع على بداية انحدار السفوح الشرقية المطلة على منطقة الأغوار في محافظة طوباس تميز سكانها بأسلوب المقاومة الشعبية لإجراءات الاحتلال.