وأفادت القناة التلفزيونية الثانية الليلة أن الشرطة ضبطت وثائق وحصلت على إفادة شاهد واحد على الأقل من شانها أن تجرم اولمرت في هذه القضية. وتتعلق الشبهات تحديداً بإقدام شركة السفريات التي استخدمها اولمرت على إرسال فواتير منفصلة إلى المنظمات والمؤسسات التي دعته إلى الخارج وكأن كلا منها تمول الرحلة بمفردها.
وتشتبه الشرطة بان اولمرت تمكن بفضل هذا الأسلوب من الحصول على مبالغ مالية أعلى بكثير من مصاريف رحلاته تم استخدامها فيما بعد لتمويل رحلات خاصة له ولأفراد عائلته.
ومن بين المؤسسات التي مولت بهذه الطريقة رحلات اولمرت مؤسسة ياد فشيم لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية والجمعية من اجل الجندي وجمعية اكيم لمساعدة الأطفال المتخلفين عقليا.
وجاء من بعض هذه المنظمات أنها لم تكن على علم بأنها تدفع ثمن رحلات كانت منظمة أخرى قد دفعت ثمنها.
أما بعض مقرَّبي اولمرت فرفضوا هذه الرواية رفضا قاطعا وقالوا انه لم يستخدم فوائض الأموال لأغراضه الخاصة , واتهم المقربون من رئيس الوزراء الشرطة والنيابة العامة بإصدار إعلانات دراماتيكية والقيام بحيل إعلامية في ظل يأسهما من احتمالات تجريم اولمرت في قضية تالانسكي. وقالت مصادر في أجهزة فرض القانون عصر اليوم أن الشبهات الجديدة المنسوبة إلى رئيس الوزراء ايهود اولمرت تدل على قيامه بعملية احتيال كلاسيكية - على حد تعبير هذه المصادر. وأشارت المصادر إلى أن عملية التحقيق في هذه القضية قد قطعت شوطا كبيرا جدا وانتقدت ما وصفته بأسلوب المماطلة التي يتبعه رئيس الوزراء إذ انه يتفرغ لإيجاز الصحفيين وليس لأعمال التحقيق التي تقوم بها الشرطة.
وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أصدرتا بعد ظهر اليوم بياناً مشتركاً أعلنتا فيه عن توسيع رقعة التحقيق الجاري مع السيد أولمرت . وقام محققو الشرطة خلال الشهر الأخير باستجواب عشرات الأشخاص في هذه القضية بمن فيهم عدد من مستخدمي شركة السفريات. كما تم تفتيش مكاتب هذه الشركة وتدعى (ريشون تورس) ومكاتب أخرى وضبطوا فيها وثائق مختلفة.
وقد خضع رئيس الوزراء اليوم لثالث تحقيق معه منذ تفجر قضية الشبهات الحائمة حوله. وعُلم أن مديرة مكتب أولمرت سابقاً شولا زاكين خضعت أيضاً للتحقيق قبل ظهر اليوم حيث وجهت إليها أسئلة تتعلق بالقضية الجديدة لكنها التزمت جانب الصمت علماً بأنها كانت المسؤولة عن ترتيب رحلات أولمرت إلى الخارج.