وقال وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير انه سيتم صرف هذه الأموال للسلطة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة لاتخاذ خطوات من بينها تعزيز قوة الشرطة وإعادة بناء مباني المحاكم المدمرة وتدريب القضاة.
واضاف: إن هذه الأموال ستخصص كذلك لتوسيع مهمة شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق الفلسطينية والتي أنشئت في عام 2005 لتدريب الشرطة الفلسطينية.
ويعد هذا المبلغ جزءا من مبلغ 7,4 مليارات دولار تعهد به المانحون في باريس في كانون الأول/ديسمبر بعد شهر من إطلاق جهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة.
وفي افتتاح المؤتمر حثت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الدول المانحة إلى تخصيص مبالغ غير مشروطة من الأموال من تعهداتهم الحالية لدعم السلطة الفلسطينية. وأضافت "يجب أن تكون كل حلقة من سلسلة الأمن سليمة وغير قابلة للكسر".
وتابعت "لكي يكون الفلسطينيون مستعدين لدولة مستقلة يجب أن تكون لديهم ثقة في أن شرطتهم ومحاكمهم ونظامهم القضائي تحرص على فرض احترام القانون وحقوق الإنسان".
وجاءت تصريحات رايس قبل اجتماع اللجنة الرباعية --الاتحاد الأوروبي روسيا الأمم المتحدة الولايات المتحدة-- الثلاثاء مع دخول التهدئة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإسرائيليين في قطاع غزة يومها السادس.
وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس أن رئيس الوفد المفاوض الفلسطيني احمد قريع ورئيسة الوفد المفاوض الإسرائيلي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إضافة إلى رايس اجروا محادثات "جدية" على هامش المؤتمر.
وقدمت السلطة الفلسطينية في المؤتمر لائحة بالمشاريع التي تحتاج المساعدة فيها. وأشاد مبعوث اللجنة الرباعية إلى المؤتمر توني بلير بالقائمة ووصفها بأنها "مناسبة وشاملة". وقال بلير إن النظام القضائي الجنائي الفعال هو "أساس للحل القائم على دولتين".
وأضاف بلير "لن يتم التوصل إلى حل قائم على دولتين بمجرد جلوس أشخاص في غرفة والتفاوض (...) إن إقامة أي دولة لن يتم إلا إذا اتخذ الناس خطوات لخلق واقع يسمح للدولة بان تكون ذات مصداقية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين". وتابع "إن دولة لا يمكنها أن تتدبر أمنها هي دولة بالاسم فقط".
من جانبه شدد رئيس الوزراء د. سلام فياض على انه رغم إن تحسين الأمن هو موضوع مفصلي بالنسبة إلى قيام دولة فلسطينية إلا انه يجب إن يترافق مع تحركات إسرائيلية مثل الوقف الفوري للاستيطان وإزالة الحواجز . وقال "يجب إحراز تقدم ليس فقط على الصعيد الأمني وإنما كذلك على الصعيد السياسي".
وأضاف عقب المؤتمر إن المؤتمر "أعطى الفلسطينيين لمحة عن الإجماع الدولي المتحمس من اجل حرية الجميع وإقامة دولة فلسطين المستقل".
من ناحيتها أعلنت نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني إن غالبية كبرى من الإسرائيليين وافقت على ضرورة قيام دولة فلسطينية ولكن لا يزال على هؤلاء إن يقتنعوا بان هذه الدولة ستكون "دولة ديمقراطية ومسؤولة".
وأضافت "قبل تسليمهم المفاتيح (..) علينا إن نعرف إن جارنا هو شريك من اجل السلام (..) يجب إن نعرف ما الذي يجري على الجانب الآخر من الحدود".
وشاركت أكثر من 40 دولة في المؤتمر الذي حضره كذلك الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا و23 وزير خارجية من بينهم الروسي سيرغي لافروف.
ويركز المؤتمر على مساعدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا يشمل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ العام الماضي.