ولم يدل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس خالد مشعل وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية وممثل "فتح" في الحوار مع "حماس"، بأي تصريح في نهاية المحادثات التي جرت في مكتب مشعل في دمشق.
وقال بيان تلي في نهاية الاجتماع الذي استغرق حوالي ثلاث ساعات، ووزع على الصحافيين :"إن اللقاء "جرى في أجواء أخوية وودية ورغبة صادقة من الطرفين لإنهاء الانقسام".
وأضاف :" أن الوفدين استعرضا "نقاط الخلاف التي وردت في ورقة المصالحة التي أعدتها مصر في ضوء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس".
وتابع:"إن الحركتين اتفقتا على "عقد لقاء قريب للتفاهم على بقية النقاط والوصول إلى صيغة نهائية لهذه التفاهمات الفلسطينية مع كافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية".
وأكدتا أنهما ستتوجهان بعد ذلك إلى القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة واعتبار هذه التفاهمات ملزمة وجزءا لا يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حالة الانقسام".
وضم وفد حركة فتح سمير الرفاعي وصخر بسيسو بينما حضر في وفد "حماس" موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر.
وكان الرشق أكد في تصريح صحافي الخميس الماضي ضرورة انجاز التفاهمات الفلسطينية والتفسير المشترك للنقاط المختلف عليها في ورقة المصالحة المصرية بحيث تصبح هذه التفاهمات والورقة المصرية مرجعية لعملية المصالحة, معتبرا ذلك يشكل مخرجا كريما ومقبولا لجميع الأطراف.
وأوضح الرشق قبل الاجتماع أن اللقاء بين مشعل والأحمد الذي وصل مساء الخميس إلى دمشق كان ثمرة جهد بذله مشعل خلال لقاء مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان في مكة أثناء تأدية مناسك العمرة مطلع سبتمبر.
وأضاف,أن مشعل حث سليمان على عقد لقاء بين حماس وفتح في أي مكان في دمشق أو غزة أو أي مكان آخر , مشيرا إلى أن مشعل أكد استعداده لمواصلة الجهود من اجل انجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام التي تؤثر سلبا على مجمل الوضع الفلسطيني.
وتقوم مصر منذ أشهر بدور الوسيط بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2007.
وكانت مصر أرجأت إلى أجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حركة "حماس" توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
وتوترت العلاقات بين القاهرة و"حماس" منذ ذلك الحين ووصلت الأمور إلى حد الأزمة مع قيام مصر ببناء سور فولاذي تحت الأرض على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة.