حددت شرطة دبي أربعة مشتبه فيهم إضافيين في عملية اغتيال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في الإمارة الشهر الماضي. ويتزامن ذلك مع إعلان بريطانيا أنها تحقق في احتمال استخدام جوازات أخرى مزورة في قضية الاغتيال.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيقات في هذه القضية فإن الأربعة المشتبه فيهم كانوا يحملون جوازات سفر بريطانية وأيرلندية.

من ناحيتها قالت بريطانيا إن أجهزتها الأمنية تحقق في احتمال استخدام جوازات أخرى مزورة في قضية الاغتيال. ووفقا لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كريس براينت فإن الإمارات العربية المتحدة سلمت حكومته تفاصيل "ما لا يقل" عن جوازي سفر ربما يكون لها صلة بعملية الاغتيال.

وكانت لندن قد وصفت تزوير ستة جوازات سفر بريطانية لاستخدامها في عملية الاغتيال بأنها "مشينة".

دولة إرهاب

في الأثناء، دعت حركة حماس دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع إسرائيل على قائمة "دول الإرهاب المنظم" على خلفية اغتيال المبحوح.

وأثنت الحركة في بيان صحفي على إدانة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي استخدام جوازات سفر بلادهم في جريمة اغتيال المبحوح، ووصفت ذلك بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح لإدانة العدو الصهيوني".

وأضافت أن هذه الخطوة "بحاجة إلى المزيد من الخطوات العادلة للوصول إلى تجريم الكيان الصهيوني كدولة مجرمة لا بد من ملاحقتها في المحاكم الدولية".

كما طالبت الحركة كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل وقادتها قانونيا وقضائيا "كمجرمي حرب إرهابيين".

تقدير

من ناحيته أعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تقدير بلاده موقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وإدانتهم استخدام جوازات سفر أوروبية مزورة في عملية الاغتيال.

ووصف الوزير الإماراتي ذلك الموقف بأنه "يعبر عن احترام دول الاتحاد الأوروبي لسيادة دولة الإمارات ورفضها أي انتهاك لحرمتها أو للقانون الدولي".

وقال إن بلاده متفقة "مع الاتحاد الأوروبي على أن هذا العمل لا يمكن أن يؤدي إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشجب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس استخدام جوازات السفر الأوروبية المزورة في عملية الاغتيال، لكنهم تجنبوا ذكر إسرائيل في بيانهم. وهي التي تتهمها حركة حماس بأن جهاز مخابراتها (الموساد) دبر لعملية الاغتيال. كما قالت دبي إن ذلك الجهاز مسؤول بنسبة 99% عن العملية.