اطلعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على البيان الصادر قبل عدة ايام والذي حمل توقيع منظمة الشبيبة الفتحاوية. لقد ورد في هذا البيان اتهامات وتطاولات غير صحيحة وغير لائقة بحق الدكتور عزمي الشعيبي، بالاضافة الى مواقف غير مسؤولة بحق هيئات تشريعية وتنفيذية.

واذا اساءنا شديد الاساءة ما ورد في البيان من تطاول بحق احد اعضاء المجلس التشريعي والشخصية المعروفة بانتمائها الوطني وذو السجل النضالي المعروف لذى ابناء شعبنا، والذي عاني الكثير من عذابات الاحتلال, فاننا نؤكد على رفضنا المطلق لمحاولة كم الأفواه عبر التلويح والتهديد اضافة الى خلق اجواء من الارهاب الفكري الذي يتنافى مع ابسط قواعد الديمقراطية والكرامة الانسانية.

ان اضفاء اجواء من هذا النوع على لغة الحوار الوطني ستلحق اكبر الأذى بنسيج الوحدة الوطنية وبقواعد واصول العلاقات النضالية بين اجسام الحركة الوطنية الفلسطينية المختلفة.

اننا نطالب كفاة الجهات المعنية بالأمر وتحديد القوى والتنظيمات والفصائل والهيئات بأن تدين هذا الاسلوب وتقاومه بكل حزم حتى نستطيع ان نخلق اجواء صحية للحوار ومن اجل ان يسهم ذلك في تعزيز اواصر الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يساهم في رص الصفوف ومواجهة التحدث المفروض علينا من قبل حكومة شارون.

من هنا، فاننا ندعو الى احترام المبادىء والأسس التي ترتكز اليه عملية الحوار الوطني على قاعدة احترام التعددية واحترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف باعتباره ظاهرة طبيعية.

ان الاحتكام للغة الحوار الديمقراطي واتباع المساءلة لأي هيئة او شخصية سياسية حسب الأصول وفي حدود القانون هي الضمانة الأكيدة لخلق أجواء ملائمة لتطوير العمل السياسي وتعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على مقاومة الاحتلال.

في هذا المجال، فإننا نؤكد على تضامننا التام مع الدكتور عزمي الشعيبي كما نؤكد على ضرورة معالجة هذه القضية بأقصى درجات الحكمة وبالسرعة الممكنة وبما يخدم تعزيز لغة الحوار الديمقراطي ويضع حدا لأي طرف او شخص يحاول او التهديد الاساءة الى ما يعتز به الشعب الفلسطيني من قيم وفي مقدمتها حرية التعبير.

لجنة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، النقابات المهنية، طاقم شؤون المرأة، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ائتلاف أمان للنزاهة والمسائلة، الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.