القاهرة ، القدس - ا.ف. ب : وافق الإسرائيليون والفلسطينيون على مبادرة مصرية، تنصّ على وقف أعمال العنف، وإعادة تحريك مفاوضات السلام، وعقد لقاء بين رئيسي الوزراء الفلسطيني احمد قريع، والإسرائيلي ارئيل شارون، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس.

وأوضحت الوكالة أن هذه المبادرة التي لم يتحدد جدولها الزمني، تدخل في إطار الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من قطاع غزة، والتزام مصر بتدريب وتجهيز القوات الفلسطينية لتسلم مسؤولية

وعرضت المبادرة المصرية، الاسبوع الماضي، على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات وشارون، من قبل رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.

وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط، فإن شارون "وافق على الخطة المصرية والتصور المصري للتحرك، لكنه أبدى فى الوقت نفسه اهتماما اكبر بموضوع ضمان عدم حدوث عمليات عنف من جانب الفلسطينيين ضد المدنيين".

وأكد "موافقته على وقف أعمال العنف والقصف والاغتيال طالما ظل الجانب الفلسطيني ملتزماً هكذا". واضافت الوكالة ان شارون "ذهب أبعد في حديثه الى الوزير عمر سليمان ليدلل على حسن النوايا فقال : انني مستعد الآن للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني "أبو علاء" وعلى نفس هذه الاسس والافكار".

وتابعت الوكالة تقول: ان الرئيس الفلسطيني "وافق من جهته على الخطة المصرية كما طرحها ممثل الرئيس مبارك، وأعلن استعداده بل عزمه على العمل الفورى لوقف اطلاق نار شامل ما دام الهدف هو التحرك واحياء عملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق".

لكنه طلب، بحسب الوكالة، من اللواء سليمان "أمرين: الاول، التزام اسرائيل بوقف العدوان، والثاني، أن يعطيه مهلة للقاء ممثلي الفصائل والقوى السياسية والفاعلة الفلسطينية ليناقش معهم الخطة ويحصل على موافقتهم والتزامهم فى حال الاتفاق".

واستعرضت وكالة الشرق الاوسط المصرية في تقرير لها، امس، ما قالت انه تفاصيل التحرك المصري الاخير ، وقالت " يبدأ النشاط باجتماعات بين الرئيس عرفات وبين ممثلي وقادة الفصائل الفلسطينية على اختلافها وتعددها ، وفي حال توصل عرفات وممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية الى اتفاق ،ستستضيف القاهرة ممثلي هذه القوى والفصائل لتستكمل وتصيغ اتفاقا من شأنه ان يضع نهاية للعنف غير الشرعي، ويمثل التزاما من جانب جميع الاطراف بعدم الخروج عن ما تم الاتفاق عليه". وأضافت "يتضمن النشاط السياسي المتوقع ايضا اجتماعا بين رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع "ابو علاء" ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون".

وفي هذا الصدد، تقول الوكالة المصرية"في اطار ما تم التداول بشأنه والاتفاق عليه، فانه وبعد اللقاءات المرتقبة بين عرفات والفصائل واجتماع الفصائل في القاهرة ولقاء شارون-ابو علاء، تتوجه مجموعة من الكوادر الامنية والفنية المصرية الى غزة يتراوح عددها مابين 150 الى 200 ضابط وفني ومدرب، تتولى الاعداد والتدريب والتجهيز للافراد الفلسطينيين والكوادر الوسيطة ولمدة 6 اشهر ".

وأضافت " بعد انتهاء عملية التدريب والاعداد ستتولى قوات الامن الفلسطينية المدربة، حوالي 30 ألف فرد، المسؤولية الامنية الكاملة على ان تظل قوة التدريب والتأهيل المصرية، يساندها عدد من الكوادر والفنيين والمراقبين الدوليين على الارض في غزة لتقييم الاداء والمراقبة والمتابعة والكشف عن اية تجاوزات ومن أي طرف".

وفي هذا الاطار، تشير الوكالة الى ان اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية، كان نقل الى الرئيس عرفات رسالة من الرئيس المصري حسني مبارك، يؤكد فيها استعداد مصر الكامل للعمل فورا من اجل وضع نهاية للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، الا انه شدد على ان مصر ليست على استعداد ان تعرض ابناءها من القادة والضباط والجنود والكوادر الفنية التي ستتولى الاعداد والتدريب الى أي خطر يهدد حياتهم.

وقالت " قال الوزير عمر سليمان: ان مصر على استعداد لتدريب وتجهيز وتهيئة قوات الامن الفلسطينية الى المستوى الذي يمكنها من السيطرة الكاملة على قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي، دون ان يحدث أي فراغ امني، يؤدي بدوره الى انتشار الجريمة في القطاع، او يؤدي الى انفلات تستغله قوى غير مسؤولة من خلال عمليات مشبوهة تزيد الامر تفاقما وتدفع الطرف الاخر الى التصعيد والعنف".

وأضافت " وفي هذا الصدد، فقد اوضح الوزير عمر سليمان وبكل الصراحة والقوة، ان مصر ليست على استعداد ان تعرض ابناءها من القادة والضباط والجنود والكوادر الفنية التي ستتولى الاعداد والتدريب الى أي خطر يهدد حياتهم".

وتشير الوكالة الى ان الرئيس عرفات وافق على الخطة المصرية كما طرحها اللواء سليمان "واعلن استعداده بل وعزمه على العمل الفوري من اجل وقف اطلاق نار شامل، ولكنه طلب من الوزير سليمان امرين:الاول، التزام اسرائيل بوقف العدوان والثاني، ان يعطيه مهلة للقاء ممثلي الفصائل والقوى السياسية والفاعلة الفلسطينية ليناقش معهم الخطة ويحصل على موافقتهم والتزامهم في حال الاتفاق".

وقالت الوكالة "بمجرد ان نقل الوزير سليمان رد عرفات الى مبارك، بادر الرئيس بتحركه المباشر مع اسرائيل ومع الاطراف الفاعلة والمؤثرة من واشنطن ولندن وباريس ومدريد وغيرها، حيث كلف الوزير عمر سليمان بالتوجه الى تل ابيب لملاقاة شارون، وان يطرح ويناقش معه الخطة المصرية والتصور المصري لوقف العنف والتحرك نحو السلام في تل ابيب ".

وذكرت الوكالة المصرية ان حديث اللواء سليمان مع شارون كان واضحا ومحددا وهو : - أن مصر ستتولى تدريب واعداد وتجهيز قوات أمن فلسطينية قادرة على السيطرة وملء الفراغ - بعد الانسحاب الاسرائيلي. - العملية سوف تتم فوق الارض الفلسطينية في قطاع غزة حيث تبدأ المرحلة الاولى من الانسحاب الاسرائيلي. - مصر لن تسمح بأن تتعرض قوتها الامنية التي ستتولى الاعداد والتدريب والتجهيز لأي عدوان ايا كانت ذرائعه أو مبرراته. - القوة المصرية التي ستتولى التجهيز والتدريب لقوات الامن الفلسطينية ستعمل على تجهيز الفلسطينيين بالمعدات والاجهزة اللاسلكية والعربات والاسلحة الخفيفة فضلا عن بناء المقرات والسجون وذلك بالتعاون مع الدول المانحة. - إلى جوار القوة المصرية، ستكون هناك عناصر أمنية وفنية وادارية من دول غربية أوروبية صديقة تساعد في عمليات الاعداد والتجهيز، وكذلك المراقبة والمتابعة الدقيقة لالتزام الاطراف بما تم الاتفاق عليه. وقالت الوكالة"نقل عمر سليمان كذلك الى شارون ان عرفات موافق تماما على الخطة المصرية بل كان هو الساعي اليها". واشارت الى ان اللواء سليمان نقل لشارون اصرار الرئيس مبارك على مجموعة من النقاط اهمها: - أن يكون الانسحاب من غزة كاملا. - أن تكون غزة هي البداية لانسحاب اسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967. - أن تكون هذه الخطوة هي البداية لتنفيذ خارطة الطريق- مرحلة بعد أخرى. - أن يكون هناك التزام باستمرار المحافظة على المناخ اللازم للاستمرار في عملية السلام والعودة لمائدة المفاوضات.

وتشير الوكالة الى ان شارون وافق على الخطة المصرية والتصور المصري للتحرك "لكنه في نفس الوقت أبدى اهتماما اكبر بموضوع ضمان عدم حدوث عمليات عنف من جانب الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين". وقالت" وقال: انني مستعد الان للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني ابو علاء وعلى نفس هذه الاسس والافكار".

وبحسب الوكالة، فانه على الجانب الاخر من التحرك المصري على الساحة الدولية "اتصلت مصر بكل من بريطانيا واميركا والمانيا واسبانيا وفرنسا وغيرها، وعرضت عليها الرؤية المصرية، وطلبت منها المساعدة بالاموال والمعدات والخبراء من اجل تحقيق السلام ووضع نهاية للعنف، وتلقت مصر ردودا ايجابية من الجميع، وهم جميعا على استعداد لتزويد قوات الامن الفلسطينية بكل ما يلزم، خاصة لتمكين سيطرتها على الوضع وضبط الامور الجنائية وغير الشرعية".

الى ذلك، فقد شددت الوكالة المصرية على ان نتائج اجتماعات مجلس الوزراء الاسرائيلي، سوف تلعب دورا رئيسيا في وضع الخطة موضع التطبيق حيث يسعى شارون الى مصادقة الاغلبية من وزرائه على خطة الانسحاب من غزة، وهذه الموافقة داخل مجلس الوزراء قد تكلفه انسحاب احزاب اليمين من الائتلاف الحاكم، الامر الذي قد يدفعه الى الائتلاف مع حزب العمل الموافق على الانسحاب من غزة، وهو الامر الذي يوحي بحماس شارون لعملية الانسحاب حتى وان ضحى بشركائه من اليمين.

وقالت " قد يؤكد ذلك ما قاله شارون للوزير عمر سليمان، ردا على رسالة الرئيس مبارك بأنه موافق على الانسحاب الكامل من غزة، وان خطوة الانسحاب هذه تعني تأكيد الالتزام بخارطة الطريق بجميع جوانبها ومراحلها، وانه على استعداد ان يبدأ فورا بتنفيذ الخطة اذا ما التزم الجانب الفلسطيني التزاما كاملا بوقف اطلاق النار، ووقف عمليات العنف وانه من جانبه سيأمر قواته بوقف العمليات في غزة". - الأيام-