شهدت الأراضي الفلسطينية في يوم المرأة العالمي العديد من النشاطات والفعاليات لإحياء هذا اليوم العالمي، ما بين مسيرات ونشاطات اجتماعية ومهرجانات تكريم للعاملات والموظفات والصحفيات، إلى مؤتمرات صحفية وغير ذلك من نشاطات موسمية ترتفع وتيرتها في هذا اليوم من العام.

ولان فلسطين تختلف عن غيرها من بلاد العالم ولأن الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون يوميا يؤثر على كل مناسبة تمر عليهم، فان طابع إحياء هذه المناسبة طغى عليه الواقع السياسي المعاش في الأراضي الفلسطينية، ففي فلسطين لابد وان يرتبط واقع المرأة بما تعانيه في ظل احتلال إسرائيلي لم يستثني أحدا في عدوانه.

المرأة الفلسطينية، ليست قصة نجاح وصمود ومقاومة للاحتلال فحسب، بل هي عنوان للتغير والتميز والإبداع الحضاري والثقافي والفني وغيره من أوجه الإبداع، فالنضال الوطني ما كان ليكتسب وجهه المشرق وسيرته الطويلة دون المرأة الفلسطينية وإسهاماتها، والمجتمع الفلسطيني وما شهده من تطور على كافة الصعد، وان كمان على استحياء بفعل الظروف الموضوعية للاحتلال الذي يسعى لتحطيم أي منجزات فلسطينية، فان للمرأة الفضل يعود لهذا التطور.

من الجيد أن نرى التحركات والفعاليات التي تحيي يوم المرأة العالمي، وان كان على المجتمع أن يحي هذه المناسبة كل يوم عبر إصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المرأة وممارستها حقها الذي يكفله الدستور، لاسيما في تبؤ المناصب القيادية والحصول على التعليم والرعية الصحية وغيرها من الحقوق، وربما كان مصادقة الرئيس محمود عباس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 'سيداو' أمس الأول خطوة هامة لجهة انخراط فلسطين في الإطار الدولي الضامن لعدم وجود أي تمييز ضد المرأة في المجتمع، إلا أن الأهم هو أن تصبح محاربة التمييز ثقافة تسود في جميع فئات ومؤسسات المجتمع، والانطلاق نحو تطوير سياسات تشجيع المرأة وإتاحة الفرصة لها للإبداع، بدءا من المنزل مرورا بالمدرسة والجامعة وصولا إلى جميع المؤسسات في المجتمع.

إن المرأة الفلسطينية التي استشهدت وعانت في السجون وفقدت أبنائها وبناتها وزوجها، وتحملت أعباء النضال إلى جانب الرجل، تستحق التقدير كل التقدير، فما قدمته وتقدمه لمجتمعها آثاره بادية للعيان يوميا، فالأم التي تربي النشء الصالح وتعدهم ليكونوا عنصرا فعالا في مجتمعهم، والمعلمة التي تبنى وتنير عقول الأجيال، والطبيبة التي تداوي جراح المجتمع وتنقذ حياة المرضى والجرحى، والمهندسة التي تبنى والعاملات والمزارعات، جميعهن لهن الفضل الكبير على المجتمع، وعلى المجتمع ومؤسساته أن يجعل كل يوم يوما لتكريم المرأة الفلسطينية عبر سن القوانين الناظمة والحامية لهن ولحقوقهن، والاهم ضمان تطبيق هذه القوانين، فالمجتمع الذي لا ينصف نصفه الفعال لا يمكن أن يشهد النهضة والتطور.