رام الله-ناقش نواب ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني اليوم القانون وقرار بقانون رقم (1) لعام 2007 بشأن الانتخابات العام والنظام الانتخابي الحالي، وسبل إصلاحه وتطويره، ومختلف المواقف والرؤى تجاهه، وكذلك السبيل الأمثل لإشراك مختلف الشرائح والفصائل في العملية الانتخابية، لاسيما المرأة والشباب والشرائح المهمشة وضمان تمثيلها في المجلس التشريعي، متطرقين إلى الحوارات السياسية والوطنية الداخلية وما قد يكون لنتائجها من تأثير على هذا النظام.

ودعا المشاركون في جلسة نقاش عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مقرها بمدينة رام الله، ضمن مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية"، الممول من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، إلى العمل على إيجاد تحديد موقف موحد لمؤسسات المجتمع المدني توافق وطني تجاه القضايا العامة لا سيما القانون الانتخابي، مشيرين إلى أهمية تحديث السجل الانتخابي.

وشدد المشاركون على أهمية أن يكون النظام الانتخابي يخدم الفئات الاجتماعية كافة، لافتين إلى أن الأهم هو العمل على إحداث الاستقرار في النظام لسياسي بما يخدم الأجندة الوطنية الأمر الذي سينعكس على النظام الانتخابي وليس العكس، مشيرين إلى أهمية أن تعقد الفصائل والأحزاب انتخاباتها داخل أطرها وان ترتب أوضاعها، قبل خوض الانتخابات العامة.

وكانت الأمين العام لمؤسسة "مفتاح" د.ليلي فضي قد افتتحت الجلسة بالترحيب بالحضور، مشيرة إلى أهمية موضوع الجلسة الذي يتناول النظام الانتخابي الفلسطيني الهام لكافة شرائح المجتمع. وقالت إن الهدف من الجلسة الاستماع إلى مواقف وتصورات مؤسسات المجتمع المدني تجاه هذا الموضوع الهام، وتوجهاته كذلك.

وقالت رنا عبيد منسقة المشروع والتي أدارت الجلسة، إن جلسات أخرى سييتم عقدها ضمن نشاطات المشروع مستقبلا لمناقشة نفس الموضوع، ستتمحور حول دور مؤسسات المجتمع المدني، داعية المشاركين إلى تقديم اقتراحات وأفكار للعمل على كيفية تطوير موقف ثابت وواضح حول النظام الانتخابي الأمثل للواقع الفلسطيني.

بدوره استعرض الخبير بالشؤون الانتخابية د.طالب عوض خلفية القانون الانتخابي القائم على النظام النسبي الكامل، وكذلك الأنظمة الانتخابية الذي كان معمول به سابقا سواء في انتخابات العامين 2006 و1996.

وقال إن معظم الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني رحبت بالانتقال إلى النظام الانتخابي النسبي الكامل، وانه بالانتقال إلى هذا النظام فان الكوتة النسائية تضاعفت.

ودعا لرفع حجم الأموال المسموح تجنيدها للحملات الانتخابية مع تشديد الإجراءات التدقيقية، منوها إلى انه في حال ارتفع عدد القوائم المشاركة بالانتخابات إلى 17 في ظل نسبة حسم تتراوح بين 1.5 و2 فانه يتوقع أن تتمكن 7 إلى 8 قوائم من اجتياز هذه النسبة.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فتوقع د.عوض انه في حال تنافس الفصائل جميعها فيها فانه من الصعوبة بمكان الفوز من الجولة الأولى.

ولفت إلى أن القانون الانتخابي يحتل ل الأولوية في الدول بعد الدستور، في حين ضمنته بعض النظم السياسية ضمن دستورها كي يصبح تعديله يستلزم تعديلا دستوريا.

وذكر د.عوض أن بعض الدول تشترط على الأحزاب عقد مؤتمراتها الداخلية قبل خوض الانتخابات العامة.