بعد 25 عاما من عقده أخر مؤتمر عام له، عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أخيرا مؤتمره الخامس في مدينة رام الله، وانتخب أمانة عامة ورئيسة ومجلس إداري جديد، وذلك بمشاركة عضوات وناشطات من الوطن والشتات، وهو ما أعطى المؤتمر طابعا شاملا لجهة تمثيله لمختلف مواقع الاتحاد الذي يعد احد ابرز مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، في وقت انتخب المؤتمر مجلس إداري جديد للاتحاد مكون من 73 عضوا من مختلف فصائل المنظمة.

ورغم منع حماس لعدد من المشاركات من قطاع غزة من التوجه لرام الله للمشاركة في أعمال المؤتمر وكذلك عمل الاحتلال الإسرائيلي بمنع مشاركات من الدخول إلى ارض الوطن للمشاركة في أعماله، إلا أن انعقاده بعد سنوات طويلة من الانقطاع يعد مؤشرا وبداية صحيحة لتفعيل عمل اطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتجديد للمستويات والشخوص القيادية لهذه الأطر، وإدخال الدماء الجديدة في هيئاتها العليا المتخذة للقرارات.

إن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الذي يضم في صفوفه في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات 130 ألف امرأة منتسبة، مطالب بتطوير آليات وأسلوب مخاطبته المجتمع الدولي لجهة حث المؤسسات الدولية العمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الظلم الواقع على المرأة الفلسطينية، وكذلك العمل داخليا على تطوير وتفعيل والدفاع عن حقوق المرأة تشريعيا وقانونيا واجتماعيا، سيما وان الاتحاد قادر بعضواته عمل الكثير لتطوير واقع المرأة، إذ أن له 11 فرعا في الضفة الغربية و5 في قطاع غزة، إضافة إلى 7 فروع في الدول العربية وهي لبنان، وسوريا، والكويت، ومصر، والجزائر، والعراق، والأردن.

إن الهيئة القيادية الجديدة والأمانة العامة للاتحاد مطالبة بالعمل على وضع وتبني إستراتيجية عمل جديدة للاتحاد تضمن تطوير عمله ومواكبته للتطورات الاجتماعية والسياسية واستنهاض واقع المرأة الفلسطينية وتوحيد تصوراتها تجاه واقعها في المجتمع وتطويره والعمل على النهوض بهذا الواقع على مختلف المستويات القانونية والتشريعية والمشاركة الفاعلة في مختلف مراكز صنع القرار والتأثير ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المرأة.

وربما الدفعة القوية المطلوبة لإحداث النقلة النوعية، ستكون أمرا واقعا عندما يعقد المؤتمر القادم ليدخل أعدادا جديدة وبشكل اكبر من القيادات النسائية الشابة في الصفوف القيادية الاتحاد، فبالرغم من عنصر التجديد والتطوير الذي شهد أعمال المؤتمر الخامس، إلا أن العناصر الشابة لم تطغى بشكل كبير على التشكيلية القيادية للاتحاد، وهو ما كان يمكن أن يحدث النقلة النوعية الحقيقية لعمل الاتحاد، ليس لافتقار القيادات القديمة والمجربة للخبرة، بل بهدف إشراك اكبر قدر من ممكن من القيادات الشابة في صنع القرار واكتساب التجربة العملية لتستمر في تحمل مسؤولية مسيرة تطوير عمل الاتحاد.

وأمام الخطوة الهامة التي خطاها الاتحاد بعقد مؤتمره في الوطن وبمشاركة ممثلاته في الداخل والخارج، فان مؤسسات واطر منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى، لا سيما الاتحادات الطلابية والنقابية وغيرها مدعوة هي الأخرى إلى عقد مؤتمراتها العامة وتجديد هيئاتها القيادية وتشجيع وحث الشباب على الترشح والمشاركة الفعالة فيها، وذلك لضمان استمرارية عمل هذه المؤسسات التي خاضت النضال الوطني طوال سنوات الثورة الفلسطينية المعاصرة، ولإحداث النقلة النوعية في استراتيجيات وأسلوب عملها.

وكذلك الأمر ينطبق على القوى والفصائل والأحزاب الفلسطينية، فهي الأخرى مطالبة بإحداث التجديد في أطرها عبر التداول الديمقراطي للمراكز القيادية العليا في مؤسساتها وتشجيع المشاركة الشبابية في صنع القرار، فالشباب الفلسطيني الذي سيحمل عبء المرحلة المقبلة لهو أحق من يجب أن بتبوء المواقع القيادية ليكتسب التجربة والخبرة اللازمة التي ستمكنه من تسلم دفة العمل السياسي والمجتمعي والحزبي مستقبلا، سيما وان الشباب يشكل العنصر الأكثر حيوية ونشاطا وفعلا وحجما في المجتمع الفلسطيني.