رام الله-ناقشت قيادات الحركة النسوية اليوم سبل العمل والتنسيق المشترك فيما بين مختلف المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني والوزيرات في الحكومة، وتطوير التنسيق المشترك في دعم قضايا المرأة، وكذلك دعم الوزيرات في مواقعهن الحالية، وتقديم ما يمكن من عمل واليات لإنجاح تجربتهن.

كما بحثن خلال اللقاء الذي دعت إليه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مدينة رام الله اليوم، وشارك فيه عضوات في المجلس التشريعي ووزيرات وقياديات العمل النسوي وناشطات مجتمعيات وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، الآليات الضرورية لدعم المرأة في المواقع القيادية بما يمكن المرأة لاسيما الوزيرات في الحكومة الحالية من ممارسة صلاحياتها واتخاذ قرارات تسعى إلى تنمية المجتمع وتطوير مكانة المرأة فيه.

ورحبت د.ليلي فيضي الأمين العام لمؤسسة "مفتاح" في بداية اللقاء بالحضور، وقالت إن الهدف من اللقاء هو العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني، والخروج باليات عمل مشترك يدعم عمل الوزيرات في مواقعهن، سيما وان هذه الوزارة تضم اكبر عدد من الوزيرات مقارنة بالحكومات السابقة.

وأشارت د.فيضي إلى التعاون السابق بين مؤسسة "مفتاح" ومؤسسات المجتمع المدني، والوزيرات السابقات، معربة عن أملها في أن يخرج الاجتماع بخطوات عملية تتيح المجال لتطوير الشراكة بين مخلف القطاعات بما يخدم قضايا المرأة الفلسطينية.

وأشارت د.حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي رئيسة مجلس إدارة "مفتاح"، التي أدارت الجلسة إلى أن اللقاء يدل على الحاجة للعمل المشترك في دعم المرأة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها واتخاذ ما يلزم من قرارات في ظل موقعها الحالي، مشيرة إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتمثيل المرأة في الحكومة، بل أن تمارس عملها وصلاحياتها.

ولفتت د.عشراوي إلى أن اللقاء ليس للتواصل فحسب، بل هو يأتي أيضا لدعم النساء اللواتي يحملن مسؤولية الموقع الذي يتبوأنه وبهدف إيجاد الآليات المناسبة التي ممكن أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية في دعم الوزيرات الجديدات في مواقعهن، بما يمكنهم من ممارسة صلاحياتهن وإنجاح تجربتهن، مؤكدة على أهمية وضرورة إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي أيضا.

ودعت المشاركات إلى استمرار اللقاءات المماثلة والتنسيقية، لما لها من أهمية في نقاش الأولويات وتحديديها، ولتبادل الأفكار والآراء حول إيجاد وسائل دعم المرأة، مؤكدات على أهمية بناء الرؤية بشكل مشترك، وكذلك محاولة إدماج هذه الرؤية ضمن خطة الإصلاح والتنمية على مستوى الوطن.