رام الله- أعربت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح عن قلقها من قبل قرار السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة تعليق عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية.

التعليق الذي كان قد أعلن في 15 تموز / يوليو، ويأتي على خلفية ما أسمته السلطة الفلسطينية قناة "المعلومات الكاذبة والتحريض" ضد السلطة. حيث صدر من مكتب رئيس الوزراء سلام فياض أن السلطة الفلسطينية ستقدم دعوى ضد قناة الجزيرة بتهمة التحريض.

أن "مفتاح" قلقة للغاية من هذا الانتهاك الواضح لحرية الصحافة، والتي يفترض أنها حق مكرس في القانون الأساسي الفلسطيني المادة(19): "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وتدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها والسماح لقناة الجزيرة لاستئناف عملها في الضفة الغربية. مثل هذه القرارات، وبغض النظر عن المبررات، هي سابقة خطيرة، من المرجح أن يتبعها المزيد من القيود على حرية الفلسطينيين وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. وإذا أعتبر قرار توقيف عمل الجزيرة -واسعة المشاهدة -وسيلة مقبولة للرد على ادعاءات بثها السياسية، فهذا من شأنه السماح لمزيد من التدابير المشددة التي تتخذها ضد غيرها من وسائل الإعلام، وهو أمر تنظر إليه "مفتاح" بقلق بالغ نظراً لتداعياته على المجتمع وانتهاكه للقيم الديمقراطية.

وبناءً عليه فإن "مفتاح" تحث السلطة الفلسطينية وجميع الأطراف على الالتزام بالحق الأساسي في حرية التعبير وحرية الصحافة. والذي من شأنه أن يشجع جميع وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية، من أجل إيجاد الرؤية الديمقراطية والإعلامية التي ننشدها فلسطينياً.