الخليل- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، حواراّ مفتوحاً بعنوان دور الشباب في التنظيم المجتمعي القانوني اليوم، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية.

وذلك بحضور عدد من الشخصيات الفاعلة في الساحة الفلسطينية، والأطر الطلابية في محافظة الخليل.

وناقش اللقاء عدد من القضايا في سبيل تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية، والقوانين والتشريعات، حيث أكد عضو المجلس التشريعي فايز السقا، على دور المجلس التشريعي في دعم الشباب بهدف خلق عملية تشريعية تكاملية قادرة على عكس آمال المجتمع الفلسطيني وطموحاته بشكل قانون عصري مستجيب لطاقات واحتياجات المجتمع، مشيراً إلى وجوب مشاركتهم في سن القوانين، والرقابة على أداء المشرع.

من جانبه بين عضو قيادة القوى الوطنية بدران جابر، أن هناك قصوراً كبيراً في الإشراك والإدماج الشبابي، ولا زالت الفجوة بين المشرع الفلسطيني والمجتمع، لا سيما الشباب كبيرة جداً موضحاً أن دور الشباب لا يجب أن ينحصر في التنظير لصالح الحزب السياسي، واستشهد جابر بأمثلة عن دور الشباب في المجتمعات المتقدمة ومدى التغيير الفكري الذي أحدثوه في مجتمعاتهم.

من جهته وضح السيد هاشم بدارين عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي أهمية الجهود المبذولة من قبل مؤسسة مفتاح لا سيما ما يتصل بتفعيل دور الشباب في العملية السياسية والتشريعية، وأكد على ضرورة أن يتخذ الشباب من هذه اللقاءات، وسيلةً للنهوض بمستواه الفكري عبر تقديم مبادرات قادرة على بلورة شكل المجتمع من الناحية التشريعية.

من جانبه دعا الناشط الطلابي من جامعة الخليل محمد صوايفه إلى ضرورة أن لا ينحصر دور الشباب في ممارسة الدور التقليدي من الاشتراك بالعملية السياسية والتي عرفها على أنها اقتياد نحو صناديق الاقتراع وتنظير فئوي لا يبارح جموده ولا يضيف جديداً للمجتمع الفلسطيني.

وأشار المشاركون في الحوار إلى أهمية إيجاد آفاق تشريعية مرتبطة بالإقتصاد لحماية الجسم الشبابي في مجتمع هو الأفتى في المحيط العربي، في الوقت الذي أكدوا فيه ضرورة تنمية المبادرات الشبابية، كبرلمانات الظل وبرلمانات الأطفال، وتفعيل وبلورة الجهود الشبابية في مبادرات فكرية قادرة على رفد المنظومة التشريعية في المنطقة الفلسطينية، لا سيما بعد فترة ثلاث سنوات من الركود والجمود الذي أدى إلى حالة من الهزال العام في الوسط الشبابي، الشيء الذي افقده الحيوية والقدرة، كما وأوصد أمامه الفرصة والوسيلة التي من خلالها يمكن أن يسهم في بناء النظم القانونية لمجتمعه.