انعقد في مدينة رام الله مؤتمر "قراءات فلسطينية في مبادرات اصلاح النظام السياسي العربي،" الذي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وذلك في قاعة كليوبترا في فندق الغراند بارك في رام الله.

وحضر المؤتمر الذي افتتحته الدكتورة حنان عشراوي الأمين العام لـ (مفتاح) وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ممثلين عن القطاعين الرسمي والمدني ولفيف من المثقفين الفلسطينيين، اضافة الى العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الوطنية، اضافة الى ممثلي بعض المنظمات الأهلية الأجنبية.

استهلت الدكتورة عشراوي كلمتها بالترحيب بالحضور ثم اوضحت ان الحدث مخصص لتقديم قراءات فلسطينية نقدية وصريحة حول مختلف المبادرات المتعلقة باصلاح النظام السياسي العربي بمكوناته المتعددة الاقتصادية، المعرفية، الاجتماعية، والأمنية والانسانية.

وأشارت الى انه رغم الحصار والاجتياحات والاغتيال والتدمير "لم يتوقف الشعب الفلسطيني بمؤسساته وتجمعاته عن المطالبة بالاصلاح وبناء دولة القانون والديقراطية، بل وكان سباقا في عملية دمج بناء مؤسسات الدولة بعملية بناء السلام الحقيقي، وعدم الانزلاق في منحدر الفصل القسري."

ونوهت الى هناك البعض ممن يستخدمون القضية الفلسطينية كمبرر للتهرب من متطلبات المشاركة في صنع القرار ولالغاء المساءلة الحقيقية ولاستبعاد تكريس مفاهيم وممارسة الديمقراطية الفاعلة والحكم السليم. كما نوهت في ذات الوقت من محاولات تهميش القضية الفلسطينية عبر حصر قضايا ومشاكل المنطقة في الاصلاح والتنمية.

وشددت على ضرورة انهاء الاحتلال واقامة الدولة الديمقراطية الحضارية المستقلة وعاصمتها القدس مع تحقيق الحل العادل والقانوني لقضية اللاجئين.

واضافات ان جميع التحولات الخطيرة بعد 11 أيلول "تشكل ارتداد انسانيا في العلاقات السياسية والقانونية وتقهقرا في تكريس سيادة القانون الدولي. كما انها اطلقت يد القوى للتدخل الفوقي، الاستعماري ما بعد الكولونيالية الجديدة، للفرض والاملاء والتهديد كما في اجندة المحافظين الجدد، دون اعتبار القضايا الأساسية التي تشكل اسباب التخلف والشعور بالظلم.

وحذرت عشراوي من اتساع الفجوة ما بين المجتمعات التي ما زالت ترزح تحت مفاهيم وممارسات السلطة المركزية وعقلية التملك والاستحواذ وسوء استخدام المنصب واستغلال المال العام مما أحدث فجوة خطيرة ما بين سلطة الحكم والشعب ككل بحيث ازداد الفقر وتفاقم الجهل واستفحل التمييز بجميع اشكاله.

وافتتحت الجلسة الأولى بكلمة السلطة الوطنية القاها الدكتور نبيل قسيس بالانابة عن السيد احمد قريع ابو علاء، رئيس الوزراء، حيث عدد المبادرات المختلفة التي اعدتها السلطلة للاصلاح.

وقام رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب زياد أبو زياد بتقديم "قراءة في مشروع الجامعة العربية للاصلاح،" وقام بعدها المحاضر ناصر الدين الشاعر من جامعة النجاح الوطنية، بالتعقيب عليها.

أما القراءة الثانية فقام بعرضها محمد اشتية الذي تناول فيها "مبادرة الشرق الأوسط الكبير"، وقام خليل الشقاقي مدير مركز البحوث السياسية والمسحية بالتعقيب عليها. أعقب ذلك قيام الدكتور جورج جقمان، مدير مؤسسة مواطن، بطرح "قراءة في وثيقة الاسكندرية: مشروع عربي للاصلاح السياسي.

اما الجلسة الثانية التي حملت عنوان "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالاصلاح،" فقد ترأستها فيحاء عبد الهادي، وقام عبد الرحمن ابو عرفة من الملتقى الفكري العربي بطرح موضوع "فلسطين والنظام العربي في التقرير العالمي للفساد." وأعقبه نبيل قسيس، وزير التخطيط، في طرح قراءة في المبادرات الفلسطينية للاصلاح.

وبعد ذلك قام حيدر عوض الله من حزب الشعب بطرح موضوع "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالاصلاح في النظام السياسي العربي،" علما ان النائب محمد الحوراني قام بالتعقيب عليه.

وفي الجلسة الثالثة التي انعقدت بعد استراحة الغذاء وترأستها هديل قزاز، قام اسماعيل الناشف من جامعة بير زيت بطرح "المجتمع المعرفي العربي والاصلاح،" كما طرح سمير حليلة، رئيس مجلس ادارة بال تريد موضوع "البعد الاقتصادي في خطط الاصلاح العربي." وأخيرا، قام النائب عزمي الشعيبي، المنسق العام لائتلاف أمان، بطرح موضوع "إصلاح المؤسسة الأمنية في النظام السياسي العربي.

ولقد تطرق المتحدثون الى الدور الذي يفترض ان يعطى للمرأة بما يتوافق مع العقائد والقيم الحضارية. اما عن الجامعة العربية ومبادراتها في الاصلاح فقد رأى المتحدثون ان غير مؤهلة لللاصلاح على الاطلاق.

كما لا توجد عملية حقيقية لاجراء اصلاح في العالم العربي بدون ضغط خارجي، حيث ان المجتمع المدني ضعيف ولا يستطيع اجراء الاصلاح او ايجاد آليات.

وبشأن المبادرات الخارجية لاصلاح الأوضاع العربية، نوه المتحدثون الى الصراع الأمريكي الأوروبي على الشرق الأوسط، حيث ينتفي الانسجام الأوروبي الأمريكي حول حوض البحر المتوسط.

وعن دور الولايات المتحدة الأمريكية، اجمع الحاضرون على ان الولايات المتحدة لم تكن في يوم من الأيام نصيرة للديمقراطية في المنطقة الشرق أوسطية. كما ان المجتمع الأمريكي لا يعبأ في الاصلاح في المنطقة.

كما تطرق المتحدثون الى ان الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط لا تصب في صالح الولايات المتحدة، للقناعة بأن الديمقراطية ستأتي بالاسلاميين الى الحكم.

ورأى عزت عبد الهادي بأن هناك رؤية في العالم العربي لعملية الاصلاح حيث "يجب ان ننسجم مع المبادرات الخارجية ونؤثر بها ونكون جزءا منها.

اما د. اسماعيل الناشف، فقد قال ان عملية انتاج المعرفة داخل المجتمعات العربية يهدف الى تحويلها لأنسنة الظرف العربي الراهن. وأضاف ان التقديس والتلقين والتغييب هي في أساس المبادرات، ولا تختلف عما ينبغي اصلاحه.

اما سمير حليلة، فقال ان مبادرة الاصلاح تأتي في اطار محاربة الارهاب، حيث ان المنهج الرسمي الأمريكي ما زال منهج امني عسكري. واضاف انه يجب التعامل مع المبادرة باعتبارها مبادرة دولية.

وخلص الى اننا "نحن ضد الفقر في فلسطين والمنطقة ومع كل الاجراءات والبرامج التي تعالجها وتحارب البطالة. وأضاف اننا مع المشاركة الفلسطينية في المبادرات الدولية.

أما د. عزمي الشعيبي، فقد شدد على ضرورة تضمين اي مبادرة للاصلاح، اصلاح الأجهزة الأمنية، علما ان مفهوم الأمن اليوم يختلف عن السابق. وينحصر الأمن في الاطار القطري وليس النظام الواحد. كما تعاني المنطقة العربية من عملية الفشل في التحول الديمقراطية والتنمية. وقال انه لا توجد اي مؤسسة عسكرية محايدة حيث انها اما ان تكون في الحكم او في خدمة الحكم او المشاركة.

يشار الى ان الكلمات التي القيت في المؤتمر سيجري تعميمها باللغتين الانكليزية والعربية على المعنيين. كما سيتم تشكيل لجان متابعة وتشبيك وضغط تتعاون مع نظيراتها في العالم العربي لصياغة خطاب جديد بغية احداث نقلة نوعية تجاه اطلاق عملية اصلاح وانماء حقيقية ومستدامة.