الخليل- ناقش مشاركون في لقاء دعت إليه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- "مفتاح"، اليوم مسودة دراسة حول وضع المرأة الفلسطينية في محافظة الخليل، بحضور مؤسسات ائتلاف تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 في محافظة الخليل، وذلك ضمن مشروع مكافحة العنف ضد النساء الفلسطينيات من خلال تمكين مؤسسات المجتمع المحلي، وبدعم من الممثلية النمساوية.

وجاء اللقاء بهدف مناقشة الدراسة والمساهمة بإضافة توصيات لإثراء محتواها، حيث استعرضت الباحثة سحر القواسمي من خلال الدراسة التي أعدتها وضع المرأة الفلسطينية في محافظة الخليل، من ناحية ديمغرافية، واجتماعية، وصحية وتعليمية، وسياسية وحجم مشاركتها في القوى العاملة وما هي المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية.

وكانت "مفتاح" في ذات السياق، قد دعت للقاء شبيه الاثنين الماضي لمناقشة دراسة حول وضع النساء في محافظة نابلس، والتي أعدها "بيت الخبرة للاستشارات والتدريب"، حيث قدمت الباحثة سماح صالح عرضاً عاماً لما احتوته الدراسة من أرقام وإحصاءات لوضع المرأة في نابلس من حيث التعلم والعمل، إذ أن ثلثي السيدات تقريباً أنهين المستوى الأساسي فقط، وغالبيتهن يعملن في التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وبناءً على ذلك سُلط الضوء على خصوصية وضع المرأة في محافظة نابلس فيما يتعلق بواقع العنف ومواجهته.

والجدير بالذكر أن هاتين الدراستين اعتمدتا على منهجية المراجعة المكتبية لما تم من أبحاث حول الموضوع، والعمل الميداني وعقد اللقاءات مع فئات متعددة للحصول على المعلومات، وواجه معدو الدراستين العديد من الصعوبات للحصول على المعلومات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبناءً على ذلك خرجت دعوات للمؤسسات بضرورة التوثيق.

وتخلل اللقاءين نقاش وعصف ذهني لأهم ما طُرح حول وضع النساء في محافظتي نابلس والخليل، في محاولة لربط قضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني بالقرار الأُممي 1325 القاضي بحماية المرأة في مناطق النزاع. وخلُص التقريرين إلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها ضرورة تطوير خطة عمل على مستوى المحافظتين بمشاركة المؤسسات التي تعمل في هذا المجال ومن بينها المؤسسات الحكومية من أجل مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، وضرورة تفعيل دور الإعلام، وخاصة المحلي، في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتناولها بأسلوب سهل ومباشر وذلك حتى تتم توعية النساء والمجتمع حول هذه الظاهرة، وغيرها من التوصيات، وسيتم توزيع الدراستين لمؤسسات الائتلاف في الخليل ونابلس لمساعدتهم في برامج عملهم للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.