رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، اليوم في مقر المؤسسة ورشة عمل لعرض دراسة تحليل نتائج مسح انطباعات النوع الاجتماعي للعاملين في القطاع العام في مركز الوزارات في رام الله والبيرة، وذلك ضمن مشروعها "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الممول من الممثلية الدنماركية والذي تعمل عليه المؤسسة منذ العام 2004، حيث تسعى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأثير بالسياسات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي.

وكان ذلك بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، وتعالج الدراسة التي أعدتها الباحثة رولا أبو دحو، عدداً من القضايا كرؤى وتوجهات العاملين لجملة من المفاهيم والثقافة المجتمعية حسب النوع الاجتماعي، ومدى ملائمة القوانين والتشريعات والأنظمة الداخلية المختلفة للوزارات في مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.

وقد أبرزت نتائج الدراسة عدم تناسب نسبة التعليم العالي للنساء مع نسبتهن في سوق العمل، وتواجدهن في أدنى الهرم الوظيفي ووسطه ضمن الوظيفة العمومية، بينما يشغل الرجال المناصب الأعلى، ورغم وجود قانون الخدمة المدنية الذي على ضوءه يتم التعامل مع الموظف/ة في الوظيفة العمومية، إلا أن النساء تعتقد أن هناك تمييز على مستوى الترقيات والفرص والوصول للمناصب العليا، وتأهيل الكادر، فيما لا يعتقد الرجال ذلك، وغيرها من النتائج الهامة، التي ناقشها الحضور، حيث تمت الإشارة إلى أن جميع الملاحظات التي قُدمت سيتم تضمينها في الدراسة بشكلها النهائي.

وخرجت الدراسة بتوصيات كان من أهمها، التركيز في مجال البحث حول السياسات التمييزية غير المعلنة والتي تقع تحت صلاحيات الأفراد، والتركيز أيضاً على الممارسات اليومية وظروف العمل للنساء، وضرورة التنسيق مع دوائر ووحدات المرأة في الوزارات المخالفة، بالإضافة إلى أهمية إيجاد وحدة رصد للانتهاكات التي تتعرض لها النساء خاصة في مجال الترقيات والتعيينات، وغيرها من التوصيات.