رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، اليوم في مقر المؤسسة ورشة عمل لعرض نتائج مسح توجهات المعلمين والمعلمات والإداريين حول النوع الاجتماعي في المدارس الحكومية في الضفة الغربية 2009، وذلك ضمن مشروعها "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الممول من الممثلية الدنمركية والذي تعمل عليه المؤسسة منذ العام 2004، حيث تسعى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأثير بالسياسات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي.

وكان ذلك بحضور ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، وجامعة بيرزيت، ويهدف المسح الذي تم تنفيذه بتعاون مشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح ووزارة التربية والتعليم، إلى توفير بيانات إحصائية حول أهم المؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي للمعلمين والمعلمات والإداريين في المدارس الحكومية في الضفة الغربية والتعرف على توجهات المعلمين والمعلمات والإداريين تجاه قضايا النوع الاجتماعي وانعكاساتها على العملية التربوية والتعليمية، وتأثيراتها على وعي الطلبة بهذه القضايا وعلى الخطط التعليمية المستقبلية.

واستهدف المسح 900 معلم ومعلمة وإداري/ة منهم 397 من الذكور و503 من الإناث يتوزعون على 180 مدرسة حكومية في جميع محافظات الضفة الغربية بما فها القدس.

وكان من أبرز النتائج التي أظهرها المسح، أن 65.9% من المعلمات والإداريات لا يوافقن على عبارة ”الاختلاف الوحيد بين الرجل والمرأة هو الفرق البيولوجى“، كما لا يوافق 64% من المعلمين والإداريين عليها، وأن 67.7% من المعلمات والإداريات لا يوافقن على عبارة ”إبداع المرأة والرجل مرتبط بأعمال محددة (المرأة كممرضة، والرجل كطبيب)"، فيما يوافق 26% من زملائهن الذكور عليها، كما أشارت النتائج إلى أن 48% من المعلمات والإداريات لا يوافقن على عبارة ”ثقافة المجتمع الفلسطيني بشكل عام تساوي بين الرجل والمرأة“، فيما يوافق 27.5% من المعلمين والإداريين عليها، بالإضافة إلى أن 66% من المعلمين والإداريين يؤكدون أن الأفضلية للذكور في الوصول إلى المناصب العليا في الحكومة، في مقابل 62% من المعلمات والإداريات ممن يؤكدن ذلك، وغيرها من النتائج الهامة.

وتسعى "مفتاح" من خلال هذا المسح وبالتعاون مع الجهات المعنية والرسمية للتأثير في سياسات واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم، لتكون أكثر استجابة لحاجات النوع الاجتماعي، كما وجهت "مفتاح" دعوة لكافة المؤسسات المعنية للاستفادة من المؤشرات والدلالات الإحصائية التي تضمنها المسح، لإعداد دراسات تحليلية استناداً على البعد الجندري.