القدس - رويترز - قال البنك الدولي أمس ان الانسحاب الاسرائيلي المزمع من قطاع غزة قد لا يؤدي الى تحسن الاقتصاد الفلسطيني المهدم بل انه قد يعمل على تفاقم واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

وقالت دراسة جديدة للبنك ان عودة الارض للفلسطينيين لن تكون لها قيمة اذا لم ترفع اسرائيل حصارها الشامل على القطاع الذي تفرضه منذ أكثر من ثلاثة اعوام ونصف العام والذي يقيد الصادرات الى اسرائيل وغيرها.

وحذرت الدراسة من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار اذا استمرت الازمة الاقتصادية الأمر الذي ربما يقضي على احتمالات تفاوض اسرائيل على اتفاق سلام. وقالت الدراسة أنه في ضوء ضعف السلطة الفلسطينية "فان الوقت ينفد أمام امكانية اعادة الامور الى نصابها" مضيفة ان مانحي المعونات لن يروا حافزا يذكر لزياة المعونات عن المستوى الحالي البالغ مليار دولار سنويا.

وقال البنك الدولي ان الازمة الاقتصادية قد تتزايد حدتها في غزة اذا قطعت اسرائيل المياه أو الكهرباء عن الاراضي الفلسطينية أو أغلقت حدودها في وجه العمال وحركة التجارة عند انسحابها.

وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان اسرائيل ليس لديها أي خطط لقطع المرافق عن قطاع غزة وانها ستعمل على دعم برنامج دولي للاعمار. وقال احد المسؤولين "كل القيود المنسوبة لاسرائيل جلبها الفلسطينيون على انفسهم. هم الذين قرروا شن حرب ارهاب" حسب تعبيره.

وقالت دراسة البنك الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني قد يحقق مكاسب اذا سمحت اسرائيل بالتجارة الحرة عبر الحدود مع غزة ورفعت حصارها عن الضفة الغربية. وقال البنك انه اذا اتخذ الجانبان الخطوات الضرورية فان الدول والمؤسسات المانحة ستقدم على الارجح مزيدا من المساعدات.

وقال نايجل روبرتس الممثل المحلي للبنك الدولي "مفتاح الازدهار الفلسطيني هو العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل". ووصف البنك الانهيار الاقتصادي الفلسطيني بأنه أسوأ من الكساد الاميركي الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي وقال ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي انخفض بنحو 40 في المئة منذ بدء الانتفاضة في عام 2000 وحتى نهاية 2002 . وأضاف أنه اذا اتخذت الاجراءات الموصى بها وتدفقت المساعدات فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي السنوي قد يرتفع بنسبة 35 في المئة الى 1250 دولارا في عام 2006 من 925 دولارا الآن أي أقل من واحد على عشرين من المعدل المسجل في اسرائيل ونحو نصف المعدل المسجل في الاردن. لكن اذا طبقت خطة الانسحاب دون رفع الحصار فقد تؤدي الى زيادة نسبة البطالة الى 34 في المئة في حين ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي قد يهبط الى 871 دولارا.

وقال وزير شؤون المفاوضات الدكتور صائب عريقات انه يأمل ان تأخذ اسرائيل والولايات المتحدة الدراسة على محمل الجد. واضاف لرويترز "اذا كان شارون ينوي ابقاء السيطرة على جميع المعابر فان الأمر برمته سيكون مصيره الفشل الذريع".