في الأيام القليلة الماضية عاد الحديث -خاصة في الأوساط الإسرائيلية- عن المطالبة بالإفراج عن جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس منذ حوالي الأربع سنوات، وإن كان لم يتوقف لكنه طفى على السطح من جديد خاصة مع الحملة الاحتجاجية التي تقودها عائلة الأسير، ومع بدء الحديث عن تخفيف الحصار الذي تدعيه إسرائيل والذي جاء على خلفية الجريمة الحمقاء التي ارتكبتها بحق أسطول الحرية وحركة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، قبل شهر ونصف والتي كان ضحاياها العشرات ما بين قتيل وجريح، وسلطت أنظار العالم نحو الحصار الجائر الذي يعاني منه قطاع غزة، ما دفع الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتياهو بالادعاء بتخفيف الحصار، ورغم كونه مجرد لعبة إعلامية ليس أكثر إلا أن ذلك أثار حفيظة عائلة الأسير شاليط وأصدقائه وتصاعدت وتيرة احتجاجاتهم ومطالباتهم وانتقادهم اللاذع لنتياهو لعدم اكتراثه بالمصير المجهول الذي ينتظر جنديه المختطف، وحثه على اتخاذ خطوات سريعة في تحريره وإعادته لبيته خاصة أنه السبب الرئيسي لفرض الحصار على غزة، حسب رأيهم. لكنه واحد من أسباب سياسية عدة.

ورغم نشر مكتب نتياهو لأسماء قائمة الأسرى المطالب بالإفراج عنهم ممن أسماهم "الإرهابيون" وتفاصيل حول أعمالهم التخريبية وقتلهم لعشرات من المواطنين الإسرائيليين حسب تعبيرهم، إلا أن ذلك لم ينجح في التأثير على الالتفاف الجماهيري في إسرائيل حول قضية شاليط، والذي أظهره استطلاع الرأي الذي أجرته صحفية هآرتس وأشار إلى أن 27% من المستطلعين يؤيدون إطلاق سراح شاليط بأي ثمن.

وفي واقع الأمر فإن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي حول هذا الموضوع واضح، فالبعض ممن يؤيد أن على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل على إعادته فوراً وإن كان الثمن عودة "الإرهابيين" و"المخربين" حسب وصفهم إلى شوارعهم، محملين المسؤولية كاملة للحكومة التي سطرت في كل مرة الفشل في استعادته، ومؤكدين على أن إتمام الصفقة سيسقط الورقة الوحيدة التي تلوح بها حماس وتراهن عليها، والبعض الآخر يرى أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيحقق انتصاراً سياسياً وشعبياً لحركة حماس خاصة وأنها تطالب بالإفراج عن شخصيات متهمة بتنفيذ عمليات كانت موجعة في الصميم الإسرائيلي وهذا ما لا تريده إسرائيل، -وما تتبناه حكومة نتنياهو-، التي تؤكد على عودة هؤلاء إلى العمل التخريبي حسب تعبيرهم مسلحين بالخبرة فلا يجب أن يروا النور، وإذا ما حصل وتم الإفراج عنهم في أسوء الأحوال فيجب أن يُبعدوا إلى خارج الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، والصراع بلا شك محتدم بين الطرفين.

والانقسام نفسه وصل في بنية الحكومة الأمنية حين نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تأييد 4 وزراء حرب إسرائيليون لإتمام صفقة شاليط، ما يضعف الرواية الأمنية الإسرائيلية ويؤكد زيفها.

في كل الأحوال فسلطات الاحتلال تهاجم وتقتحم وتغتال في كل يوم، ولم تتوقف يوماً عن ملئ سجونها بالأسرى الفلسطينيين، وتمارس وتفرض على الأرض كل ما يؤكد عدم اكتراثها لا بالعملية التفاوضية ولا بأي تسوية سلمية، باستثناء ما يضمن لها أمنها ويحقق لها مطامعها.

والسؤال الذي يطرح نفسه، فيما لو تمت الصفقة فما مصير آلاف الأسرى الباقون في السجون، وأي حال ينتظر المحررين، لذا ومقابل هذه المسيرات والفعاليات والاحتجاجات التي ينظمها أهل شاليط وأصدقائه، الأحرى بنا أن ننظم تظاهرات ومسيرات أكبر منها للمطالبة بحرية الآلاف من أبنائنا في السجون الإسرائيلية، فما مصير هذه الصفقة وهل سيبقى نتياهو على تعنت رأيه أمام ضغوطات الرأي العام على حكومته؟!! أم أنه يخبي لنا المفاجئات في المستقبل؟