رام الله- كانت ورشة العمل الأخيرة التي اختتمها مفتاح في 29-7-2010 عن مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المجالس المحلية ورشة مفيدة ومهمة خاصة للأشخاص غير المطلعين على ما يُسمى الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. وصدرت المعلومات المتعلقة بهذا الصدد ذلك اليوم من قبل الوزراء والخبراء الاقتصاديين والممولين والنساء المنتخبات في المجالس المحلية الفلسطينية. وبشكل عام أصبحت في نهاية الورشة فكرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في فلسطين ليست هدفاً بعيد المنال بل يمكن تحقيقه.

وقامت "مفتاح" بتأسيس مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المجالس المحلية عام 2007، وقد أنهت المرحلة الثالثة منه بنجاح، حيث كانت البداية مع بلدية بيرزيت، ثم تم توجيه وتقديم المشروع التجريبي إلى بلدتي حلول وعنبتا في الجنوب والشمال من الضفة الغربية على الترتيب.

إن الهدف من هذا المشروع الذي تم بالتعاون مع هنرش بل و بدعم من GTZ هو زيادة الوعي والمساواة للنوع الاجتماعي في المجتمعات المحلية، وبعد أن عملت "مفتاح" بشكل متقارب مع البلديات و شركائها ) GTZو (HB قامت بعمل ورشات تدريبية وجلسات تقيمية في المناطق المستهدفة.

وخلال الورشة التي أقيمت في 29-7-2010م، أكد وزير الحكم المحلي خالد قواسمة أن السلطة الفلسطينية كانت حريصة على توفير فرص عمل مساوية للمرأة في فئة القوى العاملة، والتي تشكل النساء فيها الآن 15% فقط، وهو شيء يمكن علاجه من خلال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. بالإضافة لذلك وعلى الرغم من أن المشروع في مرحلة الانطلاق إلا أن جميع الحاضرين بمن فيهم الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، والخبيرة بقضايا النوع الاجتماعي فاطمة البطمة ورئيس بلدية بيرزيت يوصف ناصر اتفقوا على أن الجهود التي وضعت نحو تقديم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في موازنات المجالس المحلية هي فكرة مبتكرة وإيجابية. ونسبت السيدة فاطمة البطمة النجاح في مشروع الموازنات المستجيبة إلى "مفتاح" قائلة أنهم "بدؤوا هذا المشروع المهم وبأنه سيشكل فرقاً بكل تأكيد لأنه بالترادف مع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيتم خلق العدالة المجتمعية". بالإضافة لذلك فإن المشاركة تحتاج إلى أوراق توضيحية للمجالس والتي سلمت إلى بلديات حلول و بيرزيت، ضامنة بهذه الطريقة إعطاء علامات ملموسة للاقتراب من تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

بينما أشار يوسف ناصر إلى بعض الثغرات في ميزانيات المجالس المحلية والتي يعود معظمها إلى القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأكد على أن مشروع "مفتاح" كان بداية جيدة لتحسين ميزانيات المجالس المحلية و توزيع النفقات بشكل أفضل، وأشار المشاركون بما فيهم خبيرة النوع الاجتماعي فاطمة البطمة إلى أن ميزانيات النوع الاجتماعي لا تستهدف النساء فقط ولكنها تستهدف قطاعات المجتمع كافة، فهو يتحدث أكثر عن التوزيع العادل للميزانيات بطريقة تستفيد منها جميع القطاعات في المجتمعات المختلفة.

وفي هذا الصدد، قالت المنتخبة سهام أبو عصبة عضو المجلس البلدي في حلحول أنها اشتركت في ورشات العمل التي عقدتها "مفتاح" عن ميزانيات النوع الاجتماعي على مدار الثلاث سنوات الماضية، وقالت إن واحدة من النتائج المباشرة التي أثرت عليها وعلى النساء الأخريات الموجودات في المجتمعات المحلية هو زيادة عدد الموظفات في البلدية، مضيفة أن ورشات العمل وفكرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي قد شجعت العديد من النساء على المشاركة، وقد أظهرت تقديراً كبيراً لجهود "مفتاح" قائلة أنها تتمنى فقط زيادة عدد النساء المستفيدات في مجتمعنا من خبرات المؤسسة.

في الختام، أكدت كل من منسقة المشروع في مؤسسة "مفتاح" لميس حنتولي وبيسان أبو رقطي مديرة برامج الديمقراطية والحكم الصالح، لكل من يريد رؤية نتائج سريعة أن هذا العمل لن ينتهي بليلة وضحاها لكنه مستمر بالتقدم، وفي كل الأحوال كان كلاً من الحاضرين والمنسقات من "مفتاح" متفائلين من النتائج التي تمخضت عن المشاركين والخبراء الذين أكدوا رغبتهم في نشر وتوسيع المشروع ليصل إلى مختلف المجالات في فلسطين.