الخليل-اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، اليوم تدريبها الذي بدأته في نابلس وأنهته في الخليل بهدف تدريب المدربين في المحافظتين والتابعين لمؤسسات الائتلاف قرار 1325، على استخدام الدليل التدريبي الخاص بالقرار والذي تم إصداره من خلال مشروع "مكافحة العنف ضد المرأة من خلال تمكين مؤسسات المجتمع المحلي"، وبدعم من الممثلية النمساوية، وبناءً على نتائج التواصل مع مؤسسات ائتلاف قرار 1325 بتحديد الاحتياجات والأولويات، وإعادة التقييم الدوري لعمل الائتلاف.

واستهدف التدريب الذي يسرته المدربة فداء البرغوثي في كلا المحافظتين وعلى مدار ستة أيام 22 متدرباً/ة، الذين أوضحوا سهولة استخدام التدريب، حيث استطاعوا من خلاله ربط القرار الأٌممي 1325 بوضع المرأة الفلسطينية، والخروج من نمط التدريب التقليدي إلى الابتكار في أساليب التدريب، حيث أن الدليل التدريبي مزّود بمواد مسموعة ومرئية، ميسّرة للمدرب في آلية توصيل المفاهيم المتعلقة بوضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال بالإضافة إلى مفاهيم النوع الاجتماعي الشامل والذي تم ربطه بمفهوم التنمية وضرورة المشاركة المجتمعية ومشاركة المرأة على وجه الخصوص، بصنع السياسات واستغلال الطاقات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة.

والجدير بالذكر أن "مفتاح" أصدرت الدليل التدريبي من خلال تعاقدها مع مؤسسة الدرب للاستشارات والتدريب. وقد ركزت البرغوثي في التدريب على فحص مدى وعي المشاركين/ات بالنوع الاجتماعي كأداة تحليلية وعلاقته بمفهوم التنمية التي تستند في جوهرها إلى توسيع خيارات البشر وتلبية احتياجاتهم واستنطاق القدرات الكامنة في دواخلهم من أجل ضمان مشاركتهم الفعالة في العملية التنموية برمتها، هذا بالإضافة إلى فحص مدى وعيهم بالعنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال عرض أفلام تتعلق بأشكال عدة للعنف حيث تمت مناقشتها، بالإضافة إلى تعريفهم على القرار 1325 ومستوياته التي يتحدث عنها، وكيف يمكن استثماره فلسطينياً ومعوقات تطبيق القرار، كما تم التعرف على عنف الاحتلال والصراعات الداخلية وتأثيره على النساء. وركزت على أهمية وجود النساء في مواقع صنع القرار وتحليل أثر القرارات التي يجري اتخاذها بدون النساء.

وقد اعتبر المشاركون القرار طوق نجاة للفلسطينيين وخاصة النساء الذين يعانين من ظلم الاحتلال بالإضافة إلى العنف المجتمعي، وتخوفوا من بقاءه ضمن التدريب في ظل عدم وحدة الأطر السياسية والجمعيات النسوية، وعدم وجود خطاب سياسي موحد.

وتشير د.ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح"، إلى سعي المؤسسة من خلال مشروع مكافحة العنف ضد النساء الفلسطينيات وتمكين مؤسسات المجتمع المحلي، إلى المساهمة في تخفيف العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين عن طريق تمكين مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظتين (نابلس والخليل)، ودعم قضايا المرأة الفلسطينية المتعلقة بالعنف والتمييز، وتأييد زيادة تمثيلها ومشاركتها في صناعة القرار، كما تسعى "مفتاح" إلى تقوية الائتلاف في المحافظتين من خلال مد جسور التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.