رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة لعرض نتائج دراسة قياس لخدمات وزارة العمل من منظور النوع الاجتماعي في مقر مؤسسة "مفتاح"، وبحضور ممثلين عن وزارة العمل والوزارات ذات العلاقة، ومنظمة العمل الدولية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وباحثين متخصصين في المجال.

وتأتي هذه الدراسة التي استهدفت عينات من الجمهور المستفيد من وزارة العمل من خلال مديريات العمل في محافظات الضفة الغربية، ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي تسعى مؤسسة "مفتاح" من خلاله كما أوضحت د.ليلي فيضي المدير التنفيذي للمؤسسة إلى تعميق المفاهيم والسياسات المتعلقة بالموازنة والنوع الاجتماعي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وقدمت الأخصائية الجندرية رولا أبو دحو دراسة ميدانية من وجهة نظر الفئات المستفيدة مشيرة إلى الأهمية التي يكتنفها هكذا مسح ودراسة، للساهمة في كشف مدى استجابة وزارة العمل لاحتياجات الجمهور، وكيف يرى بالمقابل هذا الجمهور نساءً ورجالاً هذه الخدمات، على قاعدة البحث والتقييم والنقد البناء الهادف إلى تعزيز أفضل لعمل المؤسسات.

وتهدف الدراسة إلى نشر وعي جندري حول قضايا النوع الاجتماعي، و قياس خدمات وزارة العمل ضمن برامجها ومدى استجابتها لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك من خلال وجهة نظر الجمهور المتوجه لدوائرها المختلفة في محافظات الضفة الغربية، حيث يحاول المسح الميداني رصد آراء النساء والرجال لهذه الخدمات، وقياس مدى رضاهم عنها، ومدى فاعليتها في مساعدتهم، فيما يحاول الجزء الأخير من المسح رصد التوجهات الجندرية بشكل مباشر فيما يتعلق بموقفهم من قضايا مركزية ومحددة جندرياً وهي المساواة وتكافؤ الفرص، إذ خرجت الدراسة بنتائج منها: أن النساء ترى عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المختلفة من قبل الوزارة، وأن هناك نقصاً في الخدمات التشغيلية، وأن الرجال أوفر حظاً في التشغيل، والتدريب، والمشاركة بالورش، والحصول على المساعدات، وتقديم الشكاوي، والتنقل بين المكاتب، والتسجيل للتعاونيات.

وأوضحت دحو أن بنية الوزارة غير مؤهلة حتى اللحظة لتقديم خدمات تراعي مساواة جندرية، وما زالت العقلية الذكورية هي التي تحكم التعامل مع النساء كطالبات للخدمة خاصة التشغيل. وأيضا عدد الموظفين غير كاف وغير متوازن جندرياً، وغيرها من النتائج.

وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها: زيادة الكادر الوظيفي وتنوعه الجندري للدوائر المختلفة، بحيث يكون في كل مديرية امرأة ورجل لكل برنامج، وضرورة تطبيق سياسة إعلامية تستهدف النساء أولاً، وأيضا من أجل العمل على رفع الوعي بخدمات الوزارة المقدمة، وآلية الوصول لها، وأهمية وجود توضيح أكبر للسياسة الجندرية للوزارة عبر صياغة دليل عمل جندري يحدد قواعد وأصول العمل لضمان تكافؤ الفرص، والعمل الجاد من الوزارة لإعادة تعريف الخدمات وشروط الحصول عليها وغيرها من التوصيات الهامة.