غزة- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح ورشة عمل لمناقشة دور الأحزاب السياسية في تفعيل قرار مجلس الأمن المتعلق بحماية النساء في مناطق النزاع5 132 وذلك من خلال مشروع مؤسسة "مفتاح" الممول من الممثلية النرويجية.

تأتي هذه الجلسة استكمالا للعمل مع ممثلي الأحزاب السياسية التي تهدف مفتاح من خلاله إلى تعزيز وتفعيل دور الأحزاب السياسية في توفير الحماية للنساء ومشاركتهن في صنع القرار الفلسطيني، حيث تم تعريفهم ومن خلال هذه الجلسة الأولية على القرار الأممي 1325 وترجمته ضمن السياق الفلسطيني. وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح "إن المؤسسة تستهدف هذه الفئة من خلال عدة مشاريع وتهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في توفير الحماية للمرأة وتفعيل مشاركتهن في صنع القرار".

وشارك في الورشة 11 من ممثلي الأحزاب السياسية، وتعتبر هذه الجلسة هي خطوة أولى وتتضمن التوعية بالقرار الأممي والمتعلق بحماية النساء في مناطق النزاع. وأدار النقاش المحامي والناشط في حقوق الإنسان صلاح عبد العاطي، الذي شرح القرار 1325، وأوضح ما يميزه على المستوى السياسي والوطني، وتطرق للتحديات التي تواجه تطبيقه، ومدى إلزاميته بما أنه قرار أممي، ودور السلطة الفلسطينية ودور القيادات النسوية من ناحية تفعيل القرار ومن ثم الخروج بتقارير خاصة بالانتهاكات ضد المرأة وتقديمها لمجلس الأمن. وأوصى المشاركون بنشر القرار 1325 داخل التنظيمات كخطوة أولى في تجاه عمل وحدات لرصد وتوثيق الانتهاكات ضد المرأة خاصة الإسرائيلية منها، كما أوصوا بضرورة دعم المرأة وتشجيعها ومساندتها في كافة الأدوار وإشكالها وأنماطها، وأن يترك للمرأة حرية الاختيار في ممارسة الدور الاجتماعي الذي تفضله بناءً على كفاءتها. ودعا المشاركون إلى الحد من استمرارية حصر المرأة الفلسطينية داخل ادوار اجتماعية معينة، وطالبوا النساء بتكاثف جهودهن لوضع المرأة في دائرة صنع القرار.