مفتاح’ تنظم لقاءً تحت عنوان ‘الثغرات في قانوني العقوبات والأحوال الشخصية’
بقلم: مفتاح
2011/8/8

الموقع الأصلي:
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=12908

رام الله- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح اليوم بالتنسيق مع الأمانة العامة في المجلس التشريعي جلسة نقاش متخصصة حول قانوني العقوبات والأحوال الشخصية المعمول بهما في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتحت عنوان "الأسرة الفلسطينية وقضايا يومية"، وذلك بهدف الضغط باتجاه إقرار قوانين عصرية تلغي أشكال التمييز التي تواجهها النساء يومياً في أروقة المحاكم.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "مفتاح" "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على ‏أهداف الألفية الإنمائية " بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق وبتمويل من برنامج تحقيق أهداف الإنمائية للألفية – UNESCO.

وعقدت الجلسة التي أدارها السيد ناصر الريس من مؤسسة الحق- في مقر المجلس التشريعي في رام الله حيث ناقش فيها أعضاء المجلس التشريعي الواقع الفلسطيني وتعدد قوانين العقوبات المطبقة في فلسطين منذ عهد الانتداب البريطاني وحتى يومنا هذا، وتم استعراض مسودة لقانون العقوبات أعدت من وزارة العدل بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد النائب قيس عبد الكريم على ضرورة استكمال العمل بالمناقشة لمقترحات مشروع قانون العقوبات والأحوال الشخصية مع الكتل البرلمانية المختلفة لوجوب جهوزية هذه الكتل عند انعقاد التشريعي.

واستعرض الحضور قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في الضفة الفلسطينية والذي يقابله قانون العائلة المطبق في قطاع غزة مؤكدين على أهمية إصدار قانون فلسطيني عصري يتضمن المساواة بين كافة الفئات والشرائح المجتمعية وضرورة مراعاة طبيعية المجتمع الفلسطيني، وأشادوا بجهود المجتمع المدني في العمل على مشاريع القوانين وطرحه للمواضيع الساخنة في المجتمع.

واتفق الجميع على أهمية مواصلة مثل هذه الورشات داعين إلى ضرورة عودة المجلس التشريعي للانعقاد ليأخذ دوره التشريعي والرقابي الذي بدأه منذ تأسيسه.

وحضر الورشة كل من النواب : علاء ياغي ود. نجاة أبو بكر ود. سهام ثابت وقيس عبد الكريم ود. أيمن دراغمة وفضل حمدان ومهيب عواد ووليد عساف ود. نجاة الأسطل ود.احمد أبو هولي ود. عبد الرحيم برهم وخالدة جرار، ومساعد أمين عام المجلس التشريعي جمال الخطيب وزهيرة كمال مدير مركز المرأة الفلسطينية وعن مؤسسة مفتاح كل من : ناصر الريس ونجوى ياغي ورهام خروب وسيرين مصلح.

يذكر أن المجلس التشريعي الأول اقر عام 2002 بالقراءة الأولى قانون عقوبات فلسطيني ولكنه لم يستكمل قراءته الثانية بسبب الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

http://www.miftah.org