نابلس– عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية ’مفتاح’ اليوم في محافظة نابلس لقاءً ضم أعضاء المجلس التشريعي مع ممثلي الأحزاب السياسية في محافظتي نابلس والخليل من أجل مناقشة الخطوات اللازمة لتعديل قانوني العقوبات والأحوال الشخصية، ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع "ضمان بنية تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على أهداف الألفية الإنمائية" والذي يموّله مركز المرأة للأبحاث والتوثيق – UNESCO.

وناقش اللقاء، الذي أدارته الناشطة في مجال حقوق المرأة السيدة فداء البرغوثي، الآليات التي من الممكن أن يتم الضغط من خلالها على صانعي القرار باتجاه تغيير قانوني العقوبات والأحوال الشخصية، وركزت كل من النائب خالدة جرار والنائب د.سهام ثابت على ضرورة استخدام الإعلام والمنابر الأكاديمية للتأثير على القاعدة الجماهيرية باتجاه تغيير هذين القانونين البعيدين عن ثقافة المجتمع الفلسطيني واللذين لم يوضعا من قبل المشرعين الفلسطينيين.

وفي نهاية الجلسة، اقترح النواب المشاركين وممثلي الأحزاب آليات للبدء بها من أجل السير في التغيير المنشود، وهي عقد ورشة تحضيرية لتشكيل لجنة وطنية من كافة الأحزاب السياسية والمختصين\ات القانونيين والناشطين\ات في قضايا الحقوق النسوية لصياغة خطاب موحد، يتم العمل عليه مع القاعدة الجماهيرية الأوسع في القرى والمدن والريف لتهيئتهم للضغط على صانعي القرار لتعديل القوانين.

وجاءت هذه الجلسة بناءً على التوصيات التي خرجت بها الجلسات السابقة والتي استهدفت أعضاء المجلس التشريعي وممثلي الأحزاب السياسية حيث قام المشاركون من ممثلي تلك الأحزاب في الخليل ونابلس بترشيح كل من النواب خالدة جرار ود.سهام ثابت لمتابعة التوصيات التي تم الخروج بها من جلسة مناقشة الثغرات في قانون العقوبات والأحوال الشخصية التي عٌقدت في شهر تموز الماضي وأوصت بضرورة تنظيم جلسة حوار ونقاش مع نواب من المجلس التشريعي لاستكمال العمل بمحاولة وضع آليات للتحرك من أجل العمل على تعديل البنود المجحفة بحق النساء والفئات المهمشة.