بيت لحم/PNN/هبة لاما- يحدث أن تذهب لإحدى محال الصرافة في مدينتك بهدف تحويل مبلغ مالي من الدولار إلى الشيقل، لتجد أن مبلغك هذا الذي يحتوي على أوراق من فئة العشرين أو العشرة لا يمكن تحويله بالسعر الرسمي وإنما يأخذ عليه الصراف عمولة معينة قائلاً لك: أحضر لي المبلغ بالخمسينات أو المئات وسأعامله بالسعر الاعتيادي في المرة المقبلة". فتتساءل في قرارة نفسك: "أهل المبلغ سيكون أكثر قيمةً فيما لو كانت أوراقه من فئة الخمسين فما فوق، ومن المسؤول فعلاً عن تحديد هذه التسعيرة المتبعة من قبل بعض الصرافين بينما بعضهم الآخر يتعامل مع الأوراق جميعها بذات الطريق؟

هذا ما حدث مع أحد مواطني بيت لحم الذي روى للPNN قصته قائلاً: "حينما ذهبت لأحد الصرافين في مدينة بيت ساحور ومعي مبلغاً من المال وكله من فئة العشرينات أخبرني أنه سيأخذ عمولة بقيمة 9 شواقل لكل مئة دولار لأن فئة العملة أقل من الخمسين، فحين سألته عن السبب تعامل معي بطريقة فظة قائلاً: (أظهر لي القانون الذي ينص بأن الصراف مطالب بتحويل العملات من الفئات المختلفة بسعرها الأصلي) رافضاً إلّا أن ياخذ عمولته التي طلبها، فأخذت المبلغ وعدلت عن تحويله نظراً لأن ذلك يعد خسارة كبيرة بالنسبة لي".

إن قصة هذا المواطن ليست الأولى ولا حتى الوحيدة، فالعديد من المواطنين يشتكون من هذا الأمر متسائلين عن سبب هذه العمولة المرتفعة لفئات الدولار التي تقل عن الخمسين. بدوره شرح نقيب صيارفة بيت لحم ماهر أبو عيطة لPNN سبب هذا اللبس عازياً ذلك إلى أن هذه الأوراق الصغيرة لا يقبلها البنك أو يأخذ عليها عمولة حينما يستلمها من قبل الصرافين، وذلك لأنها تأخذ مساحات كبيرة في خزينة البنك، لذلك فإن الصراف لا يستطيع أن يعاملها كالفئات الكبيرة وإلا فسوف يخسر بدوره مبالغ طائلة خاصة إذا ما كان المبلغ الذي سيتم تحويله كبيراً".

وقد نفى أبو عيطة أثناء حديثه أن يكون هناك قانوناً خاصاً من قبل سلطة النقد ينظم هذا الأمر قائلاً: "لا وجود لأي تعليمات أو ضوابط تتعلق بأسعار العملات قد وضعتها سلطة النقد لهذا الغرض لكننا كصرافين في العادة نأخذ عمولة لا تتجاوز عن ال3 شواقل للفئات الصغيرة".

أما رئيس قسم الشركات المالية غير المصرفية في سلطة النقد جمال عودة فقد أكد لPNN أن السلطة لا تتدخل في أسعار الصرف لأن فلسطين لا تملك عملة محددة وتتعامل مع مختلف العملات الأجنبية وبالتالي يتم التعامل بناءً على العرض والطلب قائلاً: "من يؤثر على سعر صرف العملة هم أصحابها، وبما أننا لا نملك أية عملة فإننا لا نستطيع أن نضع ضوابط على ذلك أو قوانين وهذا يعتمد على المواطن، فعليه أن يبحث عن الصراف الذي يعامله بطريقة وسعر أفضل".

على ذلك فإن الصراف الفلسطيني يستطيع التعامل مع العملة بغض النظر عن فئتها كما يحلو له وعلى المواطن التنبه واختيار من يعطيه السعر الأفضل إلى أن يصبح لدينا دولة بعملتها الخاصة ونصبح مسؤولين عن تحديد أسعارها مقابل العملات الأخرى وبالتالي التحكم في أسعار الصرف وفق قوانين معينة غير مسموح التلاعب بها.....

وقد كان نقيب الصيارفة قد أوضح آلية تعامل الصرافين في بريد ألكتروني قد وصل الPNN كالتالي:

السيد رئيس تحرير الاخبار في شبكة فلسطين الاخبارية أود أن أوضح لكم وللمواطنين الكرام آلية صرف العملات في فلسطين وذلك بعد ان اصبح هناك قلق وتساؤلات في اوساط المواطنين حول اسعار العملات وخاصة مقابل الشيكل ومن الذي يحدد سعر الصرف, فقد لوحظ مؤخرا بأن هناك هجمة على الصرافين في بعض المحافظات بأنهم يتلاعبون في سعر الصرف, فلذلك اود ان اشرح ما يلي :

أولاً: إن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل في إسرائيل يتم عبر التداول في بورصة تل أبيب حسب المؤشر العام لبنك إسرائيل، وهذا السعر يكون موجود على شاشات الكمبيوتر من شبكة Reuters التي تعطي السعر كل نصف دقيقة، أي أن السعر قابل للتغيير كل نصف دقيقة في إسرائيل، ونحن بدورنا كصرافين مرخصين في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية نأخذ السعر المتداول على الشاشة الإسرائيلية لبورصة تل أبيب لأن الشيكل الإسرائيلي هو تابع لإسرائيل ونحن نتبعه لأننا نتداول به مقابل العملات الأخرى مثل الدينار والدولار واليورو والجنيه الإسترليني والسويسري والإماراتي ....وإلخ.

ثانياً: إن العملة ليست سلعة موجودة على رف في دكان وسعرها ثابت مثل علبة سجائر أو ربطة خبز، إن العملات في العالم يتغير سعرها كل نصف دقيقة في التداول على الشاشة، فلا نستطيع أن نضع سعر الدولار في الساعة 8.30 صباحاً ويبقى كما هو حتى الخامسة مساءً في يوم عمل لبورصة تل أبيب. فلذلك نجد ان السعر عندنا في محلات الصرافة يتغير ولكنه يبقى كما هو على شاشات الكمبيوتر الاخبارية المحلية ومحطات الراديو والتلفزيونات المحلية وجريدة القدس مما يسبب لنا احراج مع الزبائن .

ثالثاً: إننا كصرافين مرخصين من قبل سلطة النقد الفلسطينية بموجب مرسوم رئاسي ونخضع لشروط ترخيص صعبة، ونحن جميعا في نفس المستوى ونفس السمعة ونفس التعامل والأخلاق ،فلا يوجد صراف ذو سمعة طيبة وصراف آخر ذو سمعة سيئة، ولكن سلطة النقد لا تستطيع ان تضع لنا اسعار الصرف لان السعر يتغير باستمرار, ولكنها تلزمنا بوضع لائحة اسعار في محلات وشركات الصرافة وتحدد لنا هامش للسعر (أي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع). فنحن لا نسرق المواطن في فرق السعر حسب ادعاء احدى الشبكات الاخبارية والتي وصلت اليها شكوى من عدة مواطنين بهذا الشأن, فهذا لا يليق بنا كصرافين مرخصين بموجب مرسوم رئاسي ومعظم محلات أو شركات الصرافة يوجد فيها لائحة لأسعار العملات تبين سعر الشراء وسعر البيع، ونحن تحت رقابة سلطة النقد بشكل دوري.

وشكراً ماهر ابوعيطة نقيب صرافين محافظة بيت لحم