رام الله – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الأربعاء في مقرها جلسة حوارية حول العنف ضد المرأة، حيث ناقش الحضور خلالها السياسات والاجراءات المطلوبة لتوفير عناصر الأمن والحماية للنساء والفتيات في الاراضي الفلسطينية. تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على أهداف الألفية الإنمائية" والذي يموله مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق و UNESCO.

ادارت السيدة زهيرة كمال هذا اللقاء الذي حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري والسيدة فاتن وظائفي مدير عام الادارة العامة والسياسات بالنيابة عن وزارة شؤون المرأة السيدة ربيحة ذياب ، ووكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي ،والنائب العام السيد احمد المغني بالاضافة الى د.عنان المصري ووكيل وزارة الصحة وآخرين ، حيث أكد الحضور على ضرورة التكامل في تقديم الخدمات ما بين مؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على العنف، وعلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية هي التي تعيد إنتاج العنف في فلسطين. وأشاد الحضور بدور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأهميته في نشر التوعية والتثقيف في موضوع العنف ضد المرأة الفلسطينية الامر الذي كان من نتائجه ارتفاع عدد النساء المعنفات اللواتي لجأن الى مركز الشرطة طلبا للحماية في هذا العام 2011 بالمقارنة مع الاعوام السابقة.

وزير الشؤون الاجتماعية قالت من ناحيتها : "إن العنف هو آفة اجتماعية تشترك مع الجهل، وان التشريعات هي التي تكفل الحماية وتجسر المسافة الزمنية بالوعي." وأضافت بأن القضية الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة هي حماية المرأة من العنف من خلال بيوت الحماية في نابلس، وأريحا وبيت لحم، ويجب على المجتمع المدني تشجيع الفتيات المعنفات باللجوء الى مراكز الحماية.

من جهته أكد النائب العام السيد احمد المغني على دور وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي بقضية العنف الجنسي ضد الأطفال والفتيات من خلال توفير كادر للإشراف الاجتماعي في المدارس، وقال: "إن الوعي هو الركيزة الأساسية التي من خلالها يتم الوقاية من العنف الجنسي ضد الفتيات والأطفال." وأكد السيد المغني على دور الاسرة في المجتمع الفلسطيني،

وصرح المستشار خليل قراجه الرفاعي بان قانون العقوبات في اللمسات الأخيرة وسيقوم الرئيس على إقراره بقانون مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن خطة قانونية قابلة للتطبيق الالزامي بكل ما يتعلق بالاسرة، وأن قرار القانون يعني ايجاد حل جذري لكل ما يتعلق بهذا الشأن

وخلال هذه الجلسة، قامت السيدة ميسون ابو رمضان بعرض موجز ومفصل عن بيت الحماية "محور"، وتعتبر مسألة تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف للتعافي من الصدمات النفسية بالاضافة الى الارتقاء بالقبول المجتمعي هي من ابرز التحديات التي يواجهها المركز.

ومن الجدير ذكره أن هذه الجلسة تم تنفيذها تحت رعاية وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.