رام الله - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مقرها، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية التي بدأتها المؤسسة يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن مشروع "الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وفي مقر المؤسسة في مفتاح وتحت عنوان "توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وأهميته".

وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة مفتاح: "إن التدريب يهدف للتعريف بالقرارات الدولية المتعلقة بالنساء والسلام والأمن في أوقات الاحتلال ضمن قراري مجلس الأمن 1325 و 1889، حيث استهدف التدريب ممثلين عن ائتلاف المؤسسات الذي تم تشكيله في ثلاث مناطق: نابلس، والخليل، وأريحا والأغوار".

وأدار المدرب إسلام التميمي في اليوم الأول من التدريب، حيث تتطرق للحديث عن مفهوم حقوق الإنسان ونشأته وتطوره، والعلاقة بين القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والآليات الخاصة بحقوق الإنسان والفئات المهمشة، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، فيما قام المدرب المحامي غاندي ربعي بإدارة اليوم الثاني، متناولاً مسائل دور الدولة في محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الإنسانية والتركيز على الفئات المهمشة في المجتمع، والتي تتعرض لانتهاكات مستمرة، كالمرأة والطفل والمعاق، وربطها في برنامج القرارات الدولية. مؤكداً على وجوب رصد الانتهاكات الإنسانية وضرورة المعرفة بالحقوق الإنسانية، الأمر الذي يساعد في عملية توثيق أي انتهاك إنساني. وفي ختام الجلسة، عرّف المدرب ربعي المشاركين على انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وكيفية أخذ الإفادات، مع التأكيد على مسؤولية الدقة في عملية التوثيق.

من جهته قدم حامد القواسمي، الممثل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي أدار جلسة اليوم الأخير. تدريباً عملياً على تعبئة استمارة أخذ الإفادات لغرض التوثيق، حيث أكد على أهميتها قائلاً: "إن العمل على توثيق الانتهاكات في مثل هذه المناطق المهمشة من الأهمية بمكان لأنه سيلط الضوء على ما تعانيه تلك المناطق وخاصة في المناطق (ج) من انتهاكات إسرائيلية، وإن كنا كمؤسسات دولية وأممية غير قادرين على وقف هذه التجاوزات لكننا قادرين على تقديم وحشد الدعم المعنوي والمادي، لهؤلاء الناس القابعين على خطوط التماس مع الإسرائيليين".

وكان المشاركون الذين أنهوا هذه الدورة قد تم دعوتهم للتدريب بناءً على نتائج استمارة تم توزيعها على الفئات المستهدفة في التدريب. يُذكر أن برنامج "الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي" هو أحد المشاريع المميزة التي تعمل فيها "مفتاح" على تعزيز مؤسسات المجتمع المحلي لتكون أداة فاعلة في عملية الضغط والتأثير على صانعي القرار لتغيير بعض القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي. و يهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة من منظور النوع الاجتماعي من خلال تطوير التشريعات والسياسات ونظام الحماية والتمكين في أوقات الطوارئ وما بعدها، ولتحقيق ذلك تعمل "مفتاح على تطوير وتوسيع عملية بناء الائتلافات وتزويدها بالمعلومات والأدوات التي تمكنهم من العمل ضمن مجموعات ضاغطة قادرة على تفعيل القرارين الأممين 1325 و1889.