تعالت أصوات وتصريحات المسئولين الإسرائيليين للمطالبة بفك الارتباط مع قطاع غزة، بل ذهبت الآراء الإسرائيلية لأبعد من ذلك بالمطالبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية و الاحتلال العسكري للضفة الغربية، واستمرار تجميد تحويل الأموال وكل ذلك يأتي ردا على اللقاء الذي جرى في القاهرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل والتي بموجبه أعلن عن خطوات إيجابية لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

ومنذ عزم السلطة الوطنية الفلسطينية على التوجه إلي الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، مارست إسرائيل كافة الضغوط للتأثير والضغط على القرار الفلسطيني، فأوقفت تحويل عوائد الضرائب الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة والتي تقدر بما يزيد عن 100 مليون دولار مما تسبب بأزمة مالية خانقة أثرت على كافة المناحي الاقتصادية وأحدثت إرباك كبير في صرف الرواتب الخاصة بموظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تأثر القطاع الخاص الفلسطيني نتيجة حالة الركود الاقتصادي وعدم دفع السلطة لمستحقاته الناتجة عن التوريدات التشغيلية والمشاريع التي تنفذ من قبل شركات القطاع الخاص لحساب السلطة.

واليوم تتعالي الأصوات الإسرائيلية لفك الارتباط مع قطاع غزة المحاصر منذ خمس سنوات وتأتي هذه التهديدات لتزيد الحصار قسوة، حيث أن فك الارتباط كخطوة أحادية الجانب سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة على حياة سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.7 مليون مواطن يعيشون في ظروف قهرية نتيجة الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ففك الارتباط يعني إغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، ووقف تزويد قطاع غزة بالاحتياجات المعيشية الأساسية كالكهرباء والمياه والوقود والغاز، كما سوف يؤدي إلي وقف كافة المعاملات التجارية وتحويل الأموال مما سوف يتسبب بكارثة إنسانية لقطاع غزة.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية العديد من القرارات السابقة لتشديد الحصار على قطاع غزة وضرب البنية التحتية والتي منها، القرار الخاص بإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007، وقرار باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا بتاريخ 19/9/2007، وقرار بشن الحرب البشعة على قطاع غزة بتاريخ 28/12/2008.

وتأتي التصريحات الإسرائيلية في إطار الضغط والتأثير على قرارات السلطة، حيث أن أمريكا والدول الأوربية وإسرائيل لن يقبلوا بانهيار السلطة ماليا، لان ذلك سوف يؤدي إلى فوضى عارمة في الأراضي الفلسطينية، وسوف يشكل خطر أمني على إسرائيل.

ومن ناحية أخرى يجب أخذ هذه التصريحات على محمل الجد من جانب السلطة في السعي لتوفير الدعم والعجز المالي في الموازنة من مصادر أخرى كالدول العربية والإسلامية مما سوف يساعدها على الإيفاء بالتزاماتها والصمود في وجهة الأزمة المالية الخانقة. ومطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل تطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويل كافة الأموال المحتجزة لديها لأنها حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات.

* مديــــــر العلاقـــــات العامـة في الغرفـــة التجاريـــة الفلســــــــطينية- غزة. - mtabbaa@hotmail.com