رام الله- أوصى المشاركون في يوم دراسي نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية– مفتاح، اليوم بالتعاون مع وزارة المالية، حول إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بضرورة تمثيل دوائر وحدة النوع الاجتماعي في الوزارات في فرق إعداد الموازنات، و تشكيل جسم وطني راصد لإعداد الموازنات ومدى استجابتها للنوع الاجتماعي، كما طالبوا بالتركيز على رفع الوعي لدى العاملين في المؤسسات الرسمية فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، ومن ثم ضرورة بناء نموذج قابل لأن يكون مرشد تطبيقي لإعداد الموازنات، والعمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وغيرها من التوصيات.

ويهدف اليوم الدراسي الذي عقد في قاعة ليدرز في رام الله، وضمن برنامج مؤسسة "مفتاح" "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" وبدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، وبمشاركة ممثلين عن فرق إعداد الموازنات للوزارات الشريكة في البرنامج، والمؤسسات ذات العلاقة، إلى تطوير الأدوات المناسبة للانتقال من الإطار النظري إلى الإطار العملي في إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة أوسع من أصحاب الشأن، وتوحيد الجهود ضمن إطار توسيع دائرة المناصرة.

وقالت د.ليلي فيضي- المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" في كلمتها الترحيبية: "يأتي برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي"، وضمن أحد الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة في التأثير على مستوى السياسات والتشريعات بما يضمن حمايتها للحقوق المدنية والاجتماعية لجميع الفئات والتزامها بمبادئ الحكم الصالح، فالعدالة الاجتماعية هي أساس لتعزيز الحكم الرشيد، وأولى خطواتها تحقيق المساواة على أساس النوع الاجتماعي".

وقدم السيد فريد غنام- مدير عام دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية رؤية الوزارة من الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومدى الالتزام لدعم تطبيق سياسة إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات، وقدم تعريفاً لموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وأشار إلى عملية مقاربة الموازنة حسب النوع الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه الموازنة تُعنى بتغطية كافة فئات المجتمع من مرآة ومعاقين ومهشمين، كما تحدث عن الصعوبات التي تواجه عملية صنع موازنات النوع الاجتماعي، وغيرها.

وتلا ذلك استعراضاً لأهم المحطات التي تناولت أبرز التدخلات والإنجازات التي تتضمنها برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي"، والذي قدمته لميس الشعيبي الحنتولي منسقة المشروع في مؤسسة "مفتاح".

من جهتها استعرضت الباحثة المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي أ. رولا أبو دحو، أهم الثغرات والتحديات التي برزت خلال مرحلة الإعداد النظري للموضوع من خلال: دراسات، وأبحاث، وأوراق عمل، ومسوحات، وورش عمل، وأشارت أيو دحو إلى أهمية تحديد الأولويات في إعداد الموازنات والاستناد للتخطيط، وعمل دراسات للواقع والاستفادة من التجربة التراكمية للموازنات عبر السنوات السابقة، وأكدت على أهمية وجود قاعدة بيانات يُستند عليها لإعداد الموازنات المتخصصة بالنوع الاجتماعي.

بدوره قدم الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم مدخلاً يتناول التصورات المقترحة للانتقال من مرحلة النظريات إلى مرحلة التطبيق، وطرح مداخل عملية قابلة للتطبيق الفعلي، وأكد على ضرورة وجود إرادة سياسية من أجل تطبيق هذا النوع من الموازنات التي تحتاج إلى إدراك وجدية عاليين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والعمل التكاملي بين الوزارات المختلفة ووزارة المالية ومجلس الوزراء، واتفق د.عبد الكريم مع أبو دحو في أهمية العمل على بناء قاعدة فيما يتعلق بموضوع النوع الاجتماعي من أجل الوصول تصاعدياً لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي.